مجلة وفاء wafaamagazine
أكد تكتل “لبنان القوي” على اولوية الاصلاح وانقاذ الوضع المالي والاقتصادي وتنفيذ البرنامج الاصلاحي الوارد في المبادرة الفرنسية كجزء اولي من البرنامج الاصلاحي الشامل.
وشدّد التكتل، في بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري، على اولوية تشكيل الحكومة سريعاً لهذه الغاية، “وهو لا يزال ملتزماً لأقصى الدرجات بتسهيل ولادتها والتمسّك بوحدة المعايير وعدالتها باتجاه كل الكتل والمكوّنات، وينتظر بإيجابيّة نتائج المشاورات الجارية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ليحدّد كيفية التعاطي مع مسألة التشكيل مراهناً على نجاح هذه المشاورات في احترام معايير الميثاقية والدستور وتولي وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج الاصلاحي بسرعة من خلال كفاءتهم ونزاهتهم وفعاليتهم وخبرتهم ومعرفتهم بشؤون الدولة وقطاعاتها”.
من جهة ثانية، ناقش التكتل مجموعة اقتراحات قوانين قام ويقوم باعدادها وقد تقدّم بمعظمها الى المجلس النيابي ويتابع مسار اقرارها في اللجان املاً بوصولها الى الهيئة العامة لإقرارها، ومن ابرزها تعديل الدستور لناحية تحديد المهل الزمنية لرئيس الجمهورية باجراء الاستشارات النيابية الملزمة ولرئيس الحكومة المكلّف بتأليف الحكومة، وكذلك قانون الشفافية وقانون كشف الحسابات والأملاك للقائمين بخدمة عامة، وقانون السرية المصرفية وقانون الحوكمة المالية.
وأكد التكتل اصراره على اجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كمنطلق لعملية الاصلاح ومكافحة الفساد، معتبراً أن “ايّ تقاعس في هذا الأمر يستوجب فضح المقصرين والممتنعين والمعرقلين وملاحقة من تقع عليه مسؤولية التعطيل وعدم تزويد شركة التدقيق بالمعلومات اللازمة”. وكشف أنه “يعتزم التقدّم سريعاً بمشروع قانون بهذا المجال”.
