مجلة وفاء wafaamagazine
منذ توقيع وزارة المالية على عقد التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان مع شركة ألفاريز ومارسال، كثُرت الشائعات التي تفيد بأن العملية ستواجه عقبات تمنع إتمامها.
وخلال الأيام الماضية، انتشرت معلومات تشير إلى طرح أكثر من 100 سؤال من قبل شركة التدقيق، ولم يتم الرد عليها. وكانت وكالة “رويترز”، قد نقلت عن متحدث باسم البنك المركزي قوله إن “البنك قدم جميع حساباته للتدقيق”، لكنه أضاف أنه “لا يمكنه توفير حسابات عملائه وفق القانون وليس باختياره”. وأشار المتحدث إلى أنه “لا عجب” من عدم إمكانية إفشاء بعض المعلومات، لأن العقد الموقع بين الشركة ووزارة المالية خاضع للقانون اللبناني.
وبحسب ما ذكر المسؤول الحكومي الذي تحدثت إليه مجلة Forbes Middle East فإن “ألفاريز ومارسال” قد أجريا في السابق عمليات تدقيق جنائية ناجحة في دول تتبنى السرية المصرفية، دون أن تكون هذه القوانين عقبة أمام عمل الشركة. إلا أن ما حدث في حالة لبنان كان رفض التعاون إذ قد يؤدي التدقيق إلى فضح كل الممارسات التي أدت إلى خسائر كبيرة في ميزانية البنك المركزي”.
وفي هذا الإطار، نشرت Forbes Middle East وثيقة توضح أسئلة الشركة المسؤولة عن التدقيق والإجابات التي تلقتها بالقبول والإجابة الكاملة أو الإجابات الجزئية والأسئلة التي ظلت بلا إجابة. وقسّمت الوثيقة الأسئلة على الشكل التالي: اسئلة متعلقة بالتدقيق الجنائي، واسئلة أخرى متعلقة بالحوكمة والضوابط، واسئلة متعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (وهذه الأسئلة التي تلقت الشركة إجابات عليها من البنك المركزي). أما بالنسبة للأسئلة المتعلقة بما كان يسمى طلب إعداد البنية التحتية، فقد تمت الإشارة إليه باسم “غير متوفر”.
في ما يلي عيّنة من الأسئلة التي طُرحتها “ألفاريز ومارسال”:
– القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية من 2015 إلى 2019
– جميع السياسات والإجراءات والعمليات والأدلة والإرشادات المالية المكتوبة من عام 2015 حتى تاريخه
– وثيقة تظهر نظرة عامة ووصف أنظمة الدفع والمحاسبة
– نسخ من جميع المخططات التنظيمية لمصرف لبنان التي توضح تفاصيل هيكلية جميع الإدارات، من 1 كانون الثاني 2015 حتى تاريخه.
– قائمة مفصلة بجميع افراد مجلس الإدارة وجميع اللجان الفرعية التابعة لمجلس الإدارة، من 1 كانون الثاني 2015 حتى تاريخه.
– هل دعم تكنولوجيا المعلومات داخلي أم خارجي؟ إذا كنت خارجيًا، فقدم تفاصيل حول المواقع والتفاعلات وشروط العقود وما إلى ذلك.
