مجلة وفاء wafaamagazine
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءات ألبيرق الأحد استقالته من منصبه، في خطوة مفاجئة أثارت تساؤلات واسعة داخل الأوساط الاقتصادية. على الأثر، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوم تعيين الوزير السابق لطفي ألوان ليكون وزيراً للخزانة والمالية خلفاً لألبيرق.
وجاء في المرسوم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية، منتصف ليل الثلاثاء، أنه تم تعيين لطفي ألوان في منصب وزير الخزانة والمالية بعد طلب الوزير السابق ألبيرق، صهر اردوغان، الاستقالة والموافقة عليها.
والاثنين، أعلنت الرئاسة التركية، أنها وافقت على طلب إعفاء من المنصب تقدم به الوزير ألبيرق لأسباب صحية، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.
وخلال السنوات الماضية، شغل لطفي ألوان (مواليد 1962) العديد من المناصب الرفيعة في حكومات سابقة، من بينها وزارة التنمية، ووزارة المواصلات والملاحة البحرية، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.
اللافت أن إعلان استقالة ألبيرق تزامن مع قرار جمهوري صدر السبت بإقالة محافظ البنك المركزي مراد أويصال من منصبه، وتعيين وزير المالية الأسبق ناجي آغبال خلفاً له، وسط تساؤلات عن تداعيات ذلك وانعكاساته على الاقتصاد التركي، خاصة سعر صرف الليرة الذي يشهد انخفاضاً قياسياً متواصلاً منذ نحو أسبوعين.
وفي آخر التصريحات التي أدلى بها وزير المالية التركي، أمام نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، يوم السبت، أكد أن الحكومة ليست قلقة على انخفاض سعر الليرة، وليست مهتمة بارتفاع قيمة الدولار، قائلاً: “سنجعله ينخفض إذا أردنا ذلك”، وفقا لوسائل إعلام تركية.
وتزامنت فترة أداء ألبيرق مهام وزير المالية والخزانة مع أزمة اقتصادية حادة عصفت بتركيا، التي شهدت هبوط عملتها الوطنية حوالي 4 مرات مقابل الدولار الأميركي.
إلى ذلك، ذكر مراقبون أن استقالة وزير المالية لم تكن متوقعة، وتعكس خلافات بينه وبين الرئيس أردوغان في إدارة الملف المالي بعد يومين من إقالة حاكم البنك المركزي التركي، مرجحين أن يكون قد أجبر على الاستقالة، وهذا ما يفسر لغة الخطاب المستخدمة في رسالة استقالته وعدم توجيه شكر لرئيس الجمهورية كما جرت العادة.
وذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن مساعدي ألبيرق تفاجؤوا من الاستقالة، وإغلاق الأخير لهاتفه. في حين أكدت “ميديل إيست آي” نقلاً عن مصادر من داخل الحكومة أن سبب الاستقالة مرتبط بتعيين رئيس البنك المركزي الجديد، الذي يُعارض سياسات ألبيرق المالية.
وفي السياق، أرجع المحلل الاقتصادي أحمد نعيم أوغلو استقالة وزير المالية التركي إلى تعيين وزير المالية، الذي سبق ألبيرق، رئيساً جديدا للبنك المركزي، وهو شخص على خصومة معه وبينهما تنافس واضح.
