مجلة وفاء wafaamagazine
بقي المشهد الداخلي تحت وطأة مفاعيل زلزال قرار قاضي التحقيق العدلي فادي صوان والذي من المرشح أن تستمر وتتمدّد تردداته على المستويات القضائية والنيابية والسياسية والطائفية، بخاصة أن المعلومات تؤكد بأن القاضي صوان مستمرّ في المسار القانوني والقضائي للملف إلى النهاية مدعوماً من بعض الجهات السياسية، وعندما تنسد الأبواب في وجهه سيتنحّى عن الملف.
وبحسب معلومات «البناء» فإن صوان يتجه إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المدعى عليهم إذا لم يمثلوا الخميس والجمعة المقبلين ما يزيد في عداد التساؤلات حول الأسباب التي دفعت صوان لإصدار قرارات الادعاء هذه، وسبب استعجاله بمذكرات التوقيف رغم تسلمه رسالة من المجلس النيابي تطلب منه تزويده بالمستندات المطلوبة عن استدعاءاته للنواب ليبني على الشيء مقتضاه.
ويباشر صوان باستجواب وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل السابق النائب غازي زعتير، كمدّعى عليهما، وذلك بعد أن تبلّغا أصولاً عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب وكذلك على عنوان منزليهما. كما استدعى صوان رئيس الأركان السابق في الجيش اللواء المتقاعد وليد سلمان للاستماع الى إفادته بصفة شاهد. غير أن مصادر النائبين خليل وزعيتر أكدت أنهما لن يمثلا أمام قاضي التحقيق. فيما أشارت مصادر «البناء» الى أن المجلس النيابي لن يسمح بمثول أيّ من النواب من دون إذن المجلس النيابي لا سيما أن المجلس في دورة انعقاد.
في المقابل أكدت مصادر قضائيّة أن ادعاء صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء الثلاثة، جاء بعد رفض البرلمان الاستجابة لطلبه، فجاء فحوى الادعاء بجرائم جزائيّة تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق في شأنها.
وتساءلت مصادر أخرى عن سبب اقتصار استدعاءات صوان على بعض المسؤولين السياسيين واستثناء آخرين شغلوا سدّة المسؤولية والموقع نفسه، كما أن صوان استثنى المسؤولين الأمنيين والعسكريين والإداريين والجمركيين المولجين الأمن الداخلي والعام والقومي؟
وكان وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، حضر الى قصر العدل في بيروت بناء على ادعاء صوان، لكنه سرعان ما غادر بعدما تبين أن جلسة الاستماع الى إفادة فنيانوس كمدّعى عليه تأجّلت الى موعد يحدّد لاحقاً على أن يتم تبليغه بموعدها أصولاً.
في المقابل توقفت مصادر قضائية لـ»البناء» أن يصدر صوان سلسلة ادعاءات جديدة بحق مسؤولين وردت أسماؤهم في رسالة صوان الى المجلس النيابي.
