المحكمة الدولية تتهم عياش بتفجير المرّ وحمادة وحاوي وتطلب توقيفه وتسليمه

الثلاثاء 17 أيلول 2019

مجلة وفاء wafaamagazine

وجّهت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاتّهام الى سليم جميل عيّاش، المسؤول في عمليات «حزب الله»، في محاولة اغتيال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق الياس المر، والنائب مروان حماده، واغتيال الشهيد جورج حاوي. ورفعت المحكمة الدولية السرية بشكل «جزئيّ» عن قرار تصديق اتّهام عيّاش. وقد أحيل قرار الاتهام ومذكرة التوقيف إلى السلطات اللبنانية، التي يقع على عاتقها واجب البحث عن المتهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة.

رفع قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان («المحكمة») دانيال فرانسين، أمس، السرية عن قرار صدّق فيه قرار اتهام بحقّ سليم جميل عياش، يتعلق بالاعتداءات التي استهدفت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق الياس المر في 12 تموز 2005، والنائب مروان حماده في 1 تشرين الأول 2004، والشهيد جورج حاوي في 21 حزيران 2005. وبتصديق قرار الاتهام هذا، تُفتتح قضية جديدة أمام المحكمة.

وجاء في البيان: «تُسنَد في قرار الاتهام 5 تهم إلى السيد سليم جميل عياش:

مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، واستطراداً من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، تهمة جمعية الأشرار، وارتكاب أعمال إرهابية، وقتل السادة غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمداً، ومحاولة قتل السيّدين الياس المر ومروان حماده، و17 شخصاً آخرين عمداً.

وقد أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرة توقيف موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها، ومذكرة توقيف دولية في حق السيد سليم جميل عياش.
وطلب القاضي فرانسين اليوم (أمس) رفع السرية عن القرار الذي صدّق فيه قرار الاتهام، وعن قرار الاتهام نفسه، ومذكرتي التوقيف الصادرتين في حق السيد سليم جميل عياش، إضافة إلى قراره المتعلق بطلب المدعي العام المتعلق بتلازم القضايا. وتلك المستندات مُتاحة الآن على الموقع الإلكتروني للمحكمة.

ويعني تصديق قرار الاتهام أنّ قاضي الإجراءات التمهيدية تَوصّل إلى اقتناع، إستناداً إلى المواد المؤيدة، بأنّ المدعي العام قدّم ما يكفي من الأدلة الأولية لملاحقة السيد سليم جميل عياش، وبأنّ هناك أسباباً تدعو للشروع في إجراءات المحاكمة. وهذا ليس حكماً بالإدانة، فالسيد عياش يُعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته بدون أي شك معقول خلال المحاكمة.

وقد أحيل قرار الاتهام ومذكرة التوقيف إلى السلطات اللبنانية، التي يقع على عاتقها واجب البحث عن المتهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة.

الخلفية:

يشمل اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان الأشخاص المسؤولين عن الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين 1 تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005، إذا رأت المحكمة أنّ هذه الاعتداءات متلازمة مع اعتداء 14 شباط 2005 الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وكثيرين آخرين.

ورأى قاضي الإجراءات التمهيدية أنّ 3 اعتداءات إرهابية ضد السياسيين اللبنانيين مروان حماده وجورج حاوي والياس المر متلازمة مع اعتداء 14 شباط 2005، فضمّت المحكمة هذه الاعتداءات إلى اختصاصها في 5 آب 2011.

معلومات عن الاعتداءات:

• في 1 تشرين الأول 2004، استُهدف السيّد مروان حماده (وهو سياسي لبناني) بعبوة متفجرة في بيروت. وأدى الانفجار إلى إصابة السيّد حماده وشخص آخر، وإلى مقتل حارسه الشخصي.

• وفي 21 حزيران 2005، استُهدف السيّد جورج حاوي (سياسي لبناني) بعبوة متفجرة في بيروت. وأدى الانفجار إلى مقتل السيّد حاوي وإصابة شخصين آخرين.

• وفي 12 تموز 2005، استُهدف السيّد الياس المر (سياسي لبناني) بعبوة متفجرة في أنطلياس. وأدى الانفجار إلى مقتل شخص وإصابة السيّد المر و14 شخصاً آخرين».

المصدر: الجمهورية