مجلة وفاء wafaamagazine
رضوان مرتضى
ردّت محكمة التمييز الجزائية، أمس، طلب وقف السير في إجراءات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وقررت إعادة الملف إلى المحقق العدلي فادي صوّان لاستكمال التحقيقات، علماً بأنّ الأخير كان قد جمّد تحقيقاته قبل نحو شهر بعد طلب النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل تنحيته عن الملف لـ«الارتياب المشروع»، من دون موجبٍ قانوني أو تبريرٍ منطقي. إذ إنّ المادة ٣٤٠ من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بطلب نقل الدعوى، تنصّ على أنه «لا يوقف تقديم الاستدعاء السير في الدعوى إلا إذا قررت محكمة التمييز خلاف ذلك». غير أنّ المحقق العدلي قرّر، فجأة، إلغاء جلسة استجواب كانت مقررة مسبقاً، رغم حضور أطرافها. كما قرر وقف السير في التحقيق من دون اعتبار لوجود عدد من الموقوفين ظلماً ومن دون وجه حق في السجن منذ خمسة أشهر.
قرار الغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية التي يرأسها القاضي جمال الحجّار، ويعاونه المستشاران فادي العريضي وإيفون بو لحود (عيّنها رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود بعد تنحّي المستشارين السابقين فرنسوا الياس ورولا مسلّم لاستشعار الحرج)، يُلزم المحقق العدلي باستئناف تحقيقاته واستكمال الاستجوابات في الملف بعد قراره وقف السير بإجراءات التحقيق في دعوى انفجار المرفأ.
قرار محكمة التمييز الجزائية مرتبط بجزئية طلب المدّعين وقف السير في الدعوى، لكنّه منفصل عن طلب نقل الدعوى المقدّم من زعيتر وحسن خليل لأن القرار في هذا الطلب لم يصدر بعد لحين اكتمال التبليغات لكلّ الأفرقاء لإبداء أجوبتهم في طلب نقل الدعوى، قبل قرار محكمة التمييز المرتقب لجهة الإبقاء على الملف لدى صوّان أو الموافقة على نقله ليُعيّن محققٌ عدليٌّ جديد بدلاً منه في حال ثبوت الارتياب.
الاخبار
