الرئيسية / سياسة / أسامة سعد: الخطاب السياسي الوحيد في الاستشارات

أسامة سعد: الخطاب السياسي الوحيد في الاستشارات

أكد النائب ​اسامة سعد​، إلى أنّه “من الضروري أن يكون هناك تقدير للمتغيرات التي حصلت على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ​لبنان​ عبر الهبة الجماهيرية الشعبية العارمة، والتي تجاوزات كل المناطق اللبنانية، ومن الضروري الوصول إلى نقطة سياسية آمنة والتفتيش عن حل وطني وليس طائفي، وهذا الحل يجب أن لا يخضع للضغوط الدولية”. وفي حديث تلفزيوني، أوضح سعد أن “لبنان بحاجة إلى حل وطني لعبور الأزمة الصعبة، وحتى هذه اللحظة ​السلطة​ بقسميّها لا تريد أن تسلم بهذه الحقائق ​الجديدة​ التي طرأت”، مطالبا بـ”الذهاب إلى خيارات وطنية وسقف وطني جامع للجميع”، متأسفًا لـ”وجود نوع من السياسات التي لا وضوح فيها، ولا حلول جديّة، ولبنان يقف اليوم أمام أزمة جديدة تتمثل بالتأليف الحكومي على وقع ​الاحتجاجات​ في الساحة اللبنانية وبعض هذه الاحتجاجات أساسية والبعض الآخر لها علاقة باجندات خارجية”، مشددًا على أنّ من “جاء بالمرشحين اإلى ​الاستشارات النيابية​ هم قوى السلطة عينها، وهم نفسهم اللذين تبنوا الورقة الاصلاحية ومقررات سيدر ومطالب ​صندوق النقد الدولي​ ومشروع ​الخصخصة​ “.
سعد

مجلة وفاء wafaamagazine 

وحده النائب أسامة سعد، من بين النواب الذين شاركوا في الاستشارات، من استعرض مكمن الخلل في تركيبة السلطة، ووحده من ربط موقفه في الاستشارات بما يواجه البلد من مخاطر. وهو قال في تصريحه: «بعد نحو 30 عاماً، وصلنا الى الانهيارات الكبرى على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ونرى مؤشرات خطيرة جداً حول انفجار اجتماعي قد تزداد فرصه في الأيام المقبلة. هذا الأمر إن حصل، يشكل مسألة خطيرة تهدد الأمن الوطني، كونه عشوائياً وغير مضبوط. نحن أمام تحديات كبرى، وقد حصل تفاهم رئاسي منذ 3 سنوات أعاد إنتاج النظام نفسه الذي كان سائداً في السنوات الماضية، وقد انهار الآن هذا التفاهم على وقع الانتفاضة والاحتجاجات في الشارع، وحتى من بقي في منزله كان يحمّل كل أطراف السلطة مسؤولية ما وصلنا إليه من انهيارات كبرى». أضاف: «هذه الانتفاضة أطلقت مطالب محقة تتعلق بالحقوق وبإدانة هذه المرحلة ومحاسبة كل من تداول السلطة، وبالتغيير أيضاً وهو ما نطالب به، أي تغيير الصيغة الممسكة بالسلطة ومفاصل البلد على مدى سنوات طويلة، وقد ألغت السياسة من حياتنا وباتت سلطة ومعارضة في الوقت نفسه».

أضاف: «في المرحلة الحالية، اختلف أطراف السلطة وكل منهم يسمّي أحداً، وبالنسبة إليّ السياسات التي كانت تعتمدها السلطة باقية ولم تتغير، ويدور الحديث حول الورقة الإصلاحية والخصخصة والمزيد من الديون ومقررات سيدر ومطالب وتوجيهات صندوق النقد الدولي وغيرها من المسائل التي أدت إلى إفقار الشعب والمعاناة التي يعيشها، في وقت غابت فيه السياسات الجديدة عن الأطراف في السلطة والمرشّحين لرئاسة الحكومة. لذلك، لم أسمّ أحداً».

الأخبار