التسوية الرئاسية تنتظر تبديد التباينات.. والإصطفافات النيابية تهدِّد بتعطيل المجلس

رسمت أوساط سياسية مراقبة لـ«الجمهورية» مشهد الاستعصاء الرئاسي كالآتي:
ـ أولاً، على المستوى الخارجي من الواضح انّ الخارج غير قادر على الدفع في اتجاه تحقيق اي اختراق رئاسي لأنه غير قادر على الضغط على الكتل النيابية. وقيل ان مشاركة قطر في اللقاء الخماسي الباريسي كان الهدف منها التواصل مع طهران في اعتبار انها الوحيدة التي ما زالت تتواصل مع ايران بفعل التوتر الايراني ـ الاوروبي والايراني ـ الخليجي والايراني ـ الاميركي، والدوحة هي الوحيدة التي ما زالت على تواصل ولكن حتى الآن لا يمكن الكلام عن اي اختراق خارجي باستثناء الكلام الديبلوماسي المعهود لجهة ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان انطلاقاً من المصلحة الخارجية للحفاظ على الاستقرار اللبناني.

ـ ثانياً، على المستوى الداخلي تبدو المعارضة من جهة غير قادرة على توحيد صفوفها من اجل تبنّي مرشح واحد، ومن جهة اخرى النائب ميشال معوض غير قادر على تحقيق الرقم 65. وفي المقابل فريق الموالاة ايضا في ظل انقسامه بين «التيار الوطني الحر» وبين ثنائي  حركة «أمل»، غير قادر على ايصال مرشحه الى الـ 65. وبالتالي ما بين المشهد الخارجي والمشهد الداخلي هناك انسداد في الافق الرئاسي.
واعتبرت الاوساط المراقبة نفسها ان هذا المشهد يمكن ان يستمر الى فترة طويلة لأن الخارج غير قادر على التأثير، والداخل في حال استمر على تموضعه بين موالاة تصرّ على مرشحها وبين معارضة تتمسّك بمرشحها. وبالتالي، فإن الامور ستراوِح الى فترة طويلة. وفي هذا الوقت يتوالى الانهيار فصولا ويزداد التردي الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي والمالي. وقالت: «للخروج من هذا المأزق الرئاسي، وفي حال كان الحوار متعذراً في اعتبار ان المعارضة ترفض انعقاد طاولات حوار، لا بدّ من حركة شبيهة بالتي قام بها رئيس التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من أجل طرح أسماء جديدة كون الاسماء التي طرحها جنبلاط من قائد الجيش الى صلاح حنين وجهاد ازعور، لا يبدو انها نالت موافقة ايّ من القوى الموجودة، وبالتالي لا بد من فريق يقف على مسافة واحدة من المعارضة والموالاة ويقوم بدور ما، وعرض اسماء جديدة لعلّها تشكل مساحة مشتركة بين الكتل النيابية لأنه خلاف ذلك تبقى المرحلة مرحلة عض اصابع، وعض الاصابع بين الموالاة والمعارضة يدفع ثمنه الشعب اللبناني. وبالتالي يجب الخروج من عض الاصابع نحو ملامح مشتركة لرئيس جمهورية بمرشح رئاسي ينال ثقة الفريقين المنقسمين لكي يستعاد الانتظام المؤسساتي، وخلاف ذلك يُبقي الاوضاع على تدهورها، وهذا يشكل خطراً على مستقبل الواقع السياسي في لبنان.

حل المجلس
الى ذلك، قالت اوساط مواكبة للملف الرئاسي لـ«الجمهورية» ان الاصطفافات الحالية في المجلس النيابي المشتّت قد لا تسمح له بانتخاب رئيس الجمهورية حتى انتهاء ولايته، ما لم تحصل تنازلات متبادلة، تُفضي الى التوافق بين الكتل على اسم يستطيع على الاقل تأمين نصاب الـ86 صوتاً للحضور ونصاب الـ65 صوتاً للفوز. وأشارت هذه الاوساط الى انه اذا أصرّ البعض على مواصلة ضرب رأسه في الحائط، فإنه ربما يجب البحث حينها في خيار حل المجلس.

موفد الراعي
الى ذلك، وفي موازاة الحراك السياسي المتصل بالاستحقاق الرئاسي، يواصِل موفد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المطران طوني بو نجم جولاته على القادة المسيحيين، ويلتقي بعد ظهر اليوم قيادة الكتائب اللبنانية بعدما بدأ منتصف الاسبوع جولة ثانية على القيادات المسيحية التي تستهدفها مبادرة البطريرك في شأن الاستحقاق الرئاسي.
وتعليقاً على مجموعة التسريبات التي تناولت مصير هذه المبادرة البطريركية والحديث عن إمكان توجيه دعوة الى لقاء ماروني موسّع، قالت مصادر مطلعة على اجواء بكركي لـ«الجمهورية» ان «مثل هذه السيناريوهات لن تؤخر ولن تقدم في ما يقوم به موفد الراعي وما يريده سيّد الصرح منها». واضافت: «ان التسريبات المتناقضة التي حفلت بها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لا تستدعي اي رد او توضيح، لأنّ للبطريركية موقفاً لا يمكن ان تتردد في اعلانه عند صدوره ايّاً كان شكله ومضمونه، ولن يصدر قبل الوقت المناسب، وهو قرار يتخذه البطريرك ولا داعي للتكهّن بما يمكن ان يصدر وان الايام المقبلة ستثبت ذلك».

مواقف
وفي المواقف التي شهدتها عطلة نهاية الاسبوع حول الاستحقاق الرئاسي ومجمل التطورات، رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة «أحد النازفة» من بكركي أنه «من المؤلم حقاً غياب رجال دولة عندنا، والبرهان أن لا أحد من السياسيين  أو الكتل النيابية يقدم مشروعا واحدا جديّاً لإنهاض لبنان من انهياره الكامل. فإن تكلم بعضهم فَاهوا بالكيدية والحقد والذهنية الميليشياوية والإساءة الشخصية وبَث سم التفرقة والإنقسامات والعداوة، الأمر الذي يزرع الأشواك والألغام على طريق انتخاب رئيس للجمهورية». وعدّد انواع النزيف الذي اصاب كل مؤسسات الدولة وقطاعاتها، وقال: «نزيف المؤسسات الدستورية من فاعليتها، إذ بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، يتوقف المجلس النيابي عن صلاحية التشريع، وحكومة تصريف الأعمال عن صلاحية إصدار القرارات التنفيذية وإجراء التعيينات في الإدارات العامة، فتتعطل مسيرة الدولة». واضاف: «يتعثر انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه، وبكل أسف يدور الخلاف حول انتمائه إما لفئة الممانعة، كما يسمّى، وإما لفئة السيادة. والحل الوحيد هو في الخروج من هذه المعادلة، والعمل من قبل الشعب على انتخاب رئيس وطني متحرر من كل ارتباط وانحياز وفئة ومحور. هذا هو الرئيس الذي يحتاجه لبنان لكي يكسب ثقة الجميع في الداخل، وثقة كل الدول في الخارج، ولكي يتمكن هذا الرئيس من قيادة الإصلاحات اللازمة والمطلوبة من أجل نيل المساعدات الدولية والإقليمية». واعتبر ان «السعي إلى تمديد الشغور الرئاسي من أجل أهداف مبطنة منافية للهوية اللبنانية، هو الإمعان في تكبير حجم الجريمة: بهدم مؤسسات الدولة، واضطهاد المواطنين اللبنانيين بإفقارهم وتهجيرهم من وطنهم، وحرمانهم من تحقيق ذواتهم على أرض الوطن، ومن المساهمة في بنيانه، مثلما يفعلون في بلدان أخرى استضافتهم».

تنازع على السلطة
ورأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة خلال قداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس ان المسؤولين «أوصلوا الناس إلى حد الكفر بدلاً من أن يسهروا من أجل خلاصهم، وتناسوا أنهم سيقدمون حساباً عن ذلك». وقال: «نحن نعيش في بلد ديموقراطي، يحكمه دستور واضح، والقاعدة فيه تداول السلطة، لكن ما نشهده في الواقع هو تنازع على السلطة، ومتى وصل أحدهم إلى مركز يصبح من الصعب إقصاؤه عنه، وكأنه أصبح حقا مكتسبا. وإن حصل أن تنحّى أحدهم فالمركز يؤول إلى خليفته، أحد أبنائه أو أقاربه أو مختاريه، ولو على حساب الدستور والقوانين ورأي الشعب». وسأل: «كيف تريدون أن يتطور بلدنا وأن يخرج من مأزقه والوجوه الحاكمة هي نفسها التي أوقعَته في المأزق؟ يرفعون شعارات ويعملون عكسها. يدّعون العفة والاهتمام بشؤون الناس ويطبقون على ما تبقى من أموال الناس وأنفاسهم. والمؤسف أنهم يتبادلون الإتهامات فيصبح الكل متهما والكل بريئا. مَن أوصَل البلد إلى ما هو عليه؟ من المسؤول عن انحلال الدولة وعن هذا التدهور الإقتصادي القاتل؟ من يعرقل الإصلاح؟ من يمنع محاسبة الفاسدين؟ هل أصبح المواطن عدوا للمسؤولين؟ ماذا ينفع عقم سياساتهم أمام مشهد انتحار مواطن يئس من حياة الذل والقهر؟».

وأكد عضو المجلس المركزي قاووق خلال احتفال تأبيني في بلدة شحور الجنوبية أن «أولويتنا تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية من أجل أن نوقِف الانهيار وننقذ البلد، ولكن أولوية فريق التحدي والمواجهة أخذ البلد إلى مغامرة جديدة للانقلاب على التوازنات السياسية الداخلية»، مضيفاً أنهم «يريدون الإمساك بالبلد ليغيّروا هويته وموقعه ودوره في المنطقة، وليلحقوه بركب التطبيع». وشدد على أن «الرهان على مساعدة خارجية هو رهان على سراب، لأن هناك دولاً إقليمية مع أميركا تضع فيتو على أي مساعدة خارجية للبنان». وأشار إلى أن «جماعة التحدي والمواجهة يريدون انتخاب رئيس منصة للانقضاض على الثوابت الوطنية لتصفية الحسابات السياسية، ولكن موقفه واضح، حيث اننا لسنا في موقف ضعيف ولسنا في العام 1982 حتى يأتي رئيس على ظهر دبابة أو يأتي رئيس بضغط الجوع والأزمة الاقتصادية والاجتماعية». ولفت إلى أن «المستجدات الأخيرة عززت فرَص التوافق والأصوات الداعمة للتوافق، وهناك أصوات دولية ونواب وأحزاب وقوى في لبنان غيّرت موقفها لصالح مشروع التوافق، لأنهم أدركوا أن المخرج الوحيد للأزمة هو بالحوار، وهذا ما فجّر غضب التعطيليين وجعلهم يصرخون ويسيئون الأدب مع شعبها».

قبلان
وقال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في كلمة من بلدة الشرقية الجنوبية في احتفال تأبيني: «البلد يخوض أسوأ حرب على كافة المستويات، وما نعيشه من طاحونة أزمات مَردّه للشراكة الدولية المحلية على لبنان». واضاف: «المطلوب حماية السيادة اللبنانية بكل الأدوات، وهذا يتطلب من المعطلين ترك الأدوار الخبيثة، والحل بتسوية سياسية تنتهي برئيس وطني قوي». واكد انّ «لبنان لا يتحمل مرشحَ وقتٍ ضائع ولا بد من الإتفاق على رئيس وطني قوي، وبعض الرؤوس الحامية يجب أن تفهم أن لبنان ليس دكاناً، ومن لم يبادر اليوم سيخسر غداً، ومصيرنا وشراكتنا معاً، وأكبر الضرورات الماسّة اليوم تكمن بإنقاذ مشروع الدولة المركزي من الشلل والفراغ والتقسيم والإندثار».

حالات الانتحار
وفيما الازمات التي تضرب البلاد في كل قطاعتها ماضية الى مزيد من التصاعد والتفاقم نظراً لانسداد الافق السياسي الذي يطيل عمرها، أبدى مرجع سياسي كبير قلقه من تزايد حالات الانتحار اخيراً، وطلب من مساعديه تفاصيل حول كل حالة لمعرفة ما اذا كان الفقر هو الدافع الوحيد الى الانتحار ام له أسباب أخرى.
على صعيد آخر، استغرب المرجع كيف أن الحكومة لم تبادر الى اتخاذ اي موقف او إجراء حيال «الفخ» الذي نُصب لمواطنَين لبنانيين في رومانيا حيث تم توقيفهما ونقلهما الى الولايات المتحدة، من دون أن يبدر حتى الآن رد فعل من الحكومة اللبنانية التي يجب أن تكون معنية بمصير جميع مواطنيها.

إجتماعات ومطالب
وفي محاولة للتخفيف من حدة ازمة المحروقات بعد ارتفاع أسعارها الجنوني على قطاع النقل، يترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اليوم اجتماعا لقطاع النقل يشارك فيه الوزراء المعنيون ورؤساء النقابات واتحادات النقل في لبنان.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر حكومية لـ»الجمهورية» ان سلسلة من الاجتماعات ستخصّص هذا الأسبوع لاستكمال البحث في تأمين الحوافز التي تقرر اعتمادها تلبيةً لمطالب اساتذة التعليم الرسمي الذين سيعودون بنحوٍ محدود اليوم الى صفوفهم في بعض المدارس، بعدما فشلت المساعي والعروض الجديدة لوزير التربية عباس الحلبي من إرضاء جميع روابط الأساتذة، وسيقتصر استئناف الدروس اليوم في المدارس المهنية الرسمية وسط انقسام حاد بعدما دُعِي الى الاعتصام اليوم من قبل الاساتذة المتعاقدين أمام وزارة التربية.

جلسات متواصلة
وانتهت المصادر الى القول انّ جلسات مالية متواصلة ستُعقد بدءاً من اليوم سعياً الى مجموعة من الإجراءات التي قد قد تشكّل حلحلة متوقعة على غير صعيد، أقلّه في المدى المنظور، مع اعترافها بأنّ «ما يمكن القيام به وما تتخذه الحكومة من إجراءات ضرورية وملحّة ليس سوى محاولة للتقليل من حجم الأضرار الناجمة عن الفوضى السياسية وعجز القوى السياسية عن التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية قبل أي أمر آخر».
ولفتت المصادر الى انّ هذه الحكومة سترعى كل الخطوات التنسيقية التي ستبدأ من اليوم لضبط أعمال التهريب وضبط أعمال سرقة التيار الكهربائي في عدد من مناطق البقاع والشمال والجنوب وأحياء من بيروت، وفق خطة مبرمجة بطريقة سرية غير مُعلن عنها سابقاً لضبط الوضع في مناطق تشكّل ثلث المناطق التي يغذيها إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان من طاقتها، والتي سجلت فيها اعمال اعتداءات على الشبكة بطريقة غير شرعية تؤدي الى هدر إنتاجها.

موظفو الإدارة
وأعلنت الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة مساء امس الاستمرار في الإضراب في الوزارات والمؤسسات العامة لمدة أسبوعين إضافيين ليمتد حتى يوم الجمعة الواقع فيه 17 آذار 2023، ضمناً، وتنفيذ اعتصام ومؤتمر صحافي الأربعاء في ساحة رياض الصلح. كذلك اعلنت الهيئة أنها ستُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات كافة.

وعددت الهيئة في بيان مفصّل لها مطالبها، موضحة انّ «موظفي الإدارة العامة يواجهون معركة وجودية تتفاقم عهداً تلو عهد، وأصبحت تزداد عنفا واحتداما على مدار اللحظات». وتوقفت أمام سلسلة من المخارج المطروحة التي لا تلبّي مطالب الموظفين، فالمساعدات والمكرمات التي وصلت بموجب قانون موازنة العام 2022 الى ضعفي الراتب، تتراوح رواتب 80% من موظفي الإدارة العامة (الفئات الدنيا حتى الرابعة برتبتيها، وأصبحت هذه الرواتب مع دولار صيرفة الذي بلغ 70 ألف ليرة، تتراوح بين 57 و71 دولارا شهريا، أي بين أقل من دولارين او ثلاث دولارات يوميا. وعلى غرارها، فرواتب موظفي الفئتين الثالثة والثانية تبدأ بـ 107 دولارات شهريا، اي ثلاثة دولارات ونصف الدولار يوميا، ولا يزيد أقصاها كثيراً».
وبعدما عددت الهيئة قيمة الضرائب والرسوم المفروضة عليها من قبل الدولة بالدولار الأسود، وأسعار الكهرباء والاتصالات والماء و محروقات التدفئة وأقساط المدارس والأوتوكار والملابس والكتب، والخبز إن استطاع إليه سبيلاً والضرائب والرسوم الدولارية وآخرها وكما العادة بحجّة الزيادة، رفع الدولار الجمركي الى 45 ألف ليرة لبنانية.
ولذلك قالت الهيئة إن اعتماد الطريقة الأقرب إلى جيب المواطن، أي فرض الضرائب والرسوم، لتأمين إيرادات للدولة تسدّد منها فتات الحقوق، لسنا مسؤولين عنه، ويعرف أصغر مواطن لبناني أنّ في الدولة إيرادات سائبة يجب استعادتها، وموارد مهدورة يجب استثمارها واموالاً منهوبة ينبغي إعادتها، وإعفاءات جمركية يمر من مزاريبها كبار المتهربين. عوضاً عن اللجوء إلى ضرائب لا مطارح ضريبية مليئة تتمكن من تسديدها.

الخط الازرق
على صعيد الامن على الحدود الجنوبية خرقت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1) ـ عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريباً، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت قيادة الجيش، في بيان، الى أنّ «دورية من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان حضرت للتحقق من الخرق، وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع القوة المذكورة».
الى ذلك، أشارت نائب مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل الى أنّ «اليونيفيل على عِلم بالتوترات التي تحصل على طول الخط الازرق في منطقه عيتا الشعب، حيث تجري بعض أعمال الصيانة الاسرائيلية». واضافت: «ان قوات اليونيفيل في الموقع، وتسعى للحد من التوتر». وتابعت: «نحضّ جميع الاطراف وكل الحاضرين في المكان على الحفاظ على تهدئة الوضع». وختمت: «إنّ أي نوع من العمل بالقرب من الخط الازرق حسّاس جداً، ونحن نواصل مطالبة جميع الاطراف، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بتجنّب الافعال التي تؤدي الى التوتر غير الضروري».