مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت” الديار”:
لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة، قد يجد نفسه أمام كارثة طاقة جديدة، إذا تأثرت إمدادات الفيول العراقي إليه بالحرب الدائرة في المنطقة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن لبنان بات يعتمد بشكل شبه كلي على الفيول العراقي، وهو ما ينذر بعتمة شاملة في حال انقطعت هذه الإمدادات.
من المتوقع أيضا، أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط عالميا إلى تحفيز بعض التجار على احتكار السلع ورفع أسعارها بشكل غير مبرر، ليس في قطاع المحروقات فحسب، بل حتى في قطاع الخدمات والمواد الغذائية. هذا الواقع قد يستدعي تدخّلاً استثنائيا من الجيش كما حصل في آب 2021 لمواجهة هذه الظاهرة.
كما سيؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والتأمين إلى زيادة كبيرة في الأسعار المحلية، بما يُفاقم من تآكل القدرة الشرائية للمواطنين التي هي أصلاً منهارة. ومن شأن ذلك أن يُلغي أي مشروع محتمل لرفع الأجور في القطاع الخاص، ويضعه تحت ضغوطٍ شديدة.
على الصعيد المالي، ستكون موازنة العام 2025 على موعدٍ مع عجزٍ مؤكد، نتيجة ارتفاع فاتورة النفط، ولا يزال غامضا مصدر التمويل الحكومي لها، خاصةً أن الدولة لم تُفلح بعد في حل أزمتها الدينية، وهي بالتالي محرومة من الوصول إلى الأسواق المالية.
ولا تتوقف التداعيات عند حدود الاقتصاد المحلي، فقد يتأثر الموسم السياحي أيضا، إذ يخشى الزوار العرب من تبعات الصراع الإقليمي أو انخراط لبنان فيه. وبالتالي، قد يقتصر الموسم على اللبنانيين المغتربين، وبعدد أقل من المتوقَّع.
وأخيرا وليس آخرا، قد تطال الأضرار شركة طيران الشرق الأوسط (ميدل إيست)، خصوصا بعدما تم تداول مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر صواريخ تعبر الأجواء اللبنانية، ما اضطر الشركة إلى تعطيل رحلاتٍ مؤقتة.
كل هذه العوامل مجتمعة ستعيد ترتيب الأولويات الاقتصادية، وتُهدد بتوجيه ضربة قاسية لمسار الإصلاحات، لا سيما في ظل تحوّل المساعدات الخليجية نحو سوريا بدلا من لبنان.
كتبت” الاخبار”:
سريعاً ستكتشف القوات اللبنانية أن تسطيح ملف الكهرباء وتحويله إلى أداة للتفوق الشعبوي، لا ينتج ساعات تغذية بالكهرباء أكثر، بل العكس، ولا يؤدي إلى معالجة الملف بل يزيد تعقيداته.
فما حصل بين رئيس القوات سمير جعجع وانضمّ إليه وزير الطاقة جو الصدي، للتهديف على وزير الطاقة السابق وليد فياض، واتهامه بأنه وقّع عقداً مع العراق وأنه أجبر الحكومة على الاستدانة في سبيل إنتاج الكهرباء، لم يكن في حينه إلا الوسيلة الوحيدة لرفع ساعات التغذية من صفر إلى 5 ساعات ثم 8 ساعات يومياً. أم أن القوات اللبنانية وجو الصدي يعتقدان أن الكهرباء ستوزّع مجاناً على عامة الشعب؟
فإذا كان الأمر كذلك، فليستعملا شعبويتهما لاستيراد الفيول والغاز أويل اللازمين لتشغيل المعامل بصفر كلفة، وليتنعّم الشعب بهذه الشعبوية.
ففي الواقع، وفي عهد الصدّي، انخفضت التغذية بالتيار الكهربائي إلى أقلّ من 4 ساعات يومياً في بيروت الإدارية بعدما أوصلها فياض بشقّ الأنفس إلى ما بين 6 ساعات و8 ساعات يومياً.منها ما يموّل عبر رصيد مجمّع لدى مؤسسة كهرباء لبنان في حساباتها لدى مصرف لبنان، ومنها ما يموّل عبر الخزينة العامة بقرارات اتخذت في مجلس الوزراء وبعضها كان يحتاج إلى اعتمادات لم يقرّها مجلس النواب.
