مجلة وفاء wafaamagazine
قالت مصادر مالية إن الموعد المتوقع للجواب المبدئي لصندوق النقد الدولي على طلب لبنان للمساعدة في تنفيذ خطته الإنقاذية والإصلاحية، هو منتصف شهر حزيران المقبل، بمرور ستة أسابيع على الطلب. وفي حال كان الجواب هو الموافقة، فهذا يستدعي تفاوضاً قد يستمر من ستة شهور إلى سنة ونصف، وفقاً لتجارب الصندوق، سيكون على لبنان خلالها تدبّر أموره بنفسه ووفقاً لمقدراته الماليّة، إلا إذا استطاع الاستفادة من مساهمات الصندوق والبنك الدولي المخصصة لمواجهة وباء كورونا، تحت عنوان دعم الفئات الاجتماعية الضعيفة. وهذا برنامج عالمي لكل من البنك والصندوق تستفيد منه العديد من الدول.
المصادر المالية قالت إنه ما لم تبدأ الحكومة بتنفيذ ما يجب تنفيذه من خطتها، خصوصاً الإفادة من الجواب المبدئي الإيجابي المرجح للصندوق، لبدء التفاوض مع الدائنين الخارجيين من جهة، وبدء الورشة التشريعية المشتركة مع الحكومة لهيكلة القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية من جهة موازية، بما يتيح تنشيط الدورة الاقتصادية الإنتاجيّة، فإن الانتظار أو الرهان على الإجراءات المرتبطة باستعادة الأموال المهرّبة والمنهوبة، سيزيد من التوترات ويستغرق وقتاً طويلاً، ونتائجه غير مضمونه، ما يعني تآكل الاندفاعة الحكوميّة، خصوصاً أن عودة التحركات إلى الشارع ستزيد زخماً مع رفع إجراءات الحظر تدريجياً في ظل تراجع وباء كورونا، بينما يزيد في هذا الزخم، أن سيف الغلاء يقطع كل قدرة لدى الناس على الصمود مع توقف الكثير من الشركات عن العمل، وسعر الصرف لا يرحم، وهذا الملفان لا يمكن للحكومة انتظار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للسير بخطط جدّية في مواجهتهما.
فالتفاوض مع مصرف لبنان على منهجية تكاملية بين الحكومة والمصرف لضبط سعر الصرف لا يحتمل الحديث عن تبادل الاتهامات، بعدما بدا أن الحكومة صرفت النظر عن البحث باستبدال حاكم مصرف لبنان في ضوء ما أسماه رئيس الجمهورية بجس النبض السياسي، وبذلك تصير الحكومة مسؤولة أمام الرأي العام عن سياسات المصرف، وعن نتيجة هذه السياسات التي تظهر في سعر الصرف، بينما تتحمّل وحدها مسؤولية ضبط الغلاء، فلا يمكنها التنصل من مسؤولية اعتباره هدفاً ممكناً، بذرائع لا يقبلها المنطق، في ظل ارتفاعات جنونية في أسعار الخضار والحمضيات والبيض والدجاج وكلها إنتاج محلي بنسب تتراوح بين ضعفين وثلاثة أضعاف، ووفقاً لمصادر خبراء حماية المستهلك فإن سلة سلع من عشرين سلعة يتم تسعيرها يومياً، وتقوم مئات الدوريات بالتحقق من فرضها ليست بالأمر المستحيل.
وتضيف المصادر أن تأسيس منصة إلكترونية إلزامية تضم وزارة الاقتصاد، والمجمعات الكبرى للاستهلاكيات وتجار الجملة ونصف الجملة، يتم تثبيت أسعار التسليم عليها يومياً، والتحقق منها ميدانياً ليست بالمعجزة، ولا تحتاج إلا للإرادة والمثابرة.
وعن السياسات والقرارات الاقتصادية الملحة، قالت مصادر الخبراء يكفي أن تطلب الحكومة ووزاراتها لوائح الصناعات والزراعات التي كانت منتعشة في الثمانينيات، كمصانع الألبسة والأحذية ومصانع الألبان والأجبان والعصائر، وتُعيد إحياء ما يمكن إحياؤه منها بسرعة كزراعة القمح والشمندر السكري، وصناعات الألبسة والأحذية وتوفير الحماية لها من المنافسة الأجنبيّة، حتى تحمل السنة المقبلة للبنان علامات طيبة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
