مجلة وفاء wafaamagazine
على الطاولة سواء داخل مجلس الوزراء أو خارجه، وسواء أيضاً داخل المقرات الرئاسية، هواجس قانون «قيصر» السوري، الذي دخل بدءاً من يوم أمس، حيّز التنفيذ، مقيداً رئة التنفس البرية للبلد شرقاً وشمالاً، وإن كان على مستوى له علاقة بتبادل سلع غذائية، كالخضار والفواكه، وما شاكل، وضمن اتفاقيات وتفاهمات لا صلة لها بالنظام الحالي، وما يترتب على الصراعات الجارية ضده من حسابات ونتائج..
وفي السياق، أوضح بيان صدر عن رئاسة الحكومة ان الحكومة اللبنانية، بصدد دراسة تأثير قانون قيصر للعقوبات الأميركية على لبنان، والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حصول ارتدادات سلبية على البلد.
وأكّد البيان: لم يحصل أي التزام أو نقاش أو تبنٍ لهذا القانون في جلسة مجلس الوزراء.
وأتى هذا البيان، بعد معلومات عن ان السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا أبلغت كبار المسؤولين ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما يمكن ان ينجم عن عدم امتثال لبنان لمتطلبات هذا القانون.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان أي قرار عن مجلس الوزراء، إزاء قانون قيصر لم يتخذ بعد، ولكن طلب إليهم دراسته على ان يكون حاضراً لبحثه في أقرب وقت ممكن.
وتتوالى حلقات الضغوطات، فبعد «قيصر السوري» تتجه الأنظار إلى «حرتقات» أميركية، في نيويورك، عشية إنعقاد مجلس الأمن هذا الشهر، لإقرار التمديد لليونيفيل العاملة في الجنوب، من ضمن ولاية القرار 1701.
وكشفت مصادر دبلوماسية ان النشاط الأميركي يهدف لوضع لائحة سلوك، يتضمنها التجديد الجديد، سواء لجهة منع الظهور المسلح جنوب الليطاني (في إشارة إلى عناصر المقاومة)، أو في ما يختص بمراقبة الحدود مع سوريا ضمن القرار 1701، بما في ذلك المعابر غير الشرعية.
ولاحظت المصادر ان التحرّك من قبل مجموعات من الحراك للمطالبة بتطبيق القرار 1559، هي جزء من الضغوطات الجارية.
وفي الضغوطات المرتقبة من ضمن عوامل التأثير السلبي على الوضع في البلد، ما تردّد عن تقارير ضمن «الملف الأمني» تُشير إلى وجوب اليقظة بعد ورود معلومات عن تسرُّب «فئات متطرفة» من سوريا إلى الشمال.
