مجلة وفاء wafaamagazine
قال رئيس “حركة الشعب” النائب السابق نجاح واكيم في تصريح اليوم، “تابعنا باهتمام تعاطي الحكومة مع ما يسمى قانون قيصر، كما تابعنا التصريحات والدعوات المشبوهة التي صدرت عن بعض الجهات المعروفة بارتباطها بالمخابرات الأميركية، تارة بالدعوة إلى الفدرالية، وتارة بالدعوة لنشر قوات اليونيفل على الحدود اللبنانية – السورية، كما لا يمكن التغاضي عن الشعارات التي يرفعها البعض تحت عنوان السلاح غير الشرعي”.
وتابع:”وإذ تحرص حركة الشعب في هذه الظروف على الابتعاد عن السجالات، فإنها ترى ضرورة تحديد موقفها من موضوع قانون قيصر ومن الدعوات المشبوهة التي تطلقها بعض الجهات والتي تدفع بلبنان إلى حيث تريد أميركا وإسرائيل، أي إلى الفوضى والحرب الأهلية”.
اضاف:”من الواضح أن هذا القانون يستهدف تجويع شعبنا في البلدين الشقيقين لبنان وسوريا. وهو إذ يأتي في سياق الحرب الأميركية – الإسرائيلية على سوريا، فإنه يأتي أيضا في سياق تجويع الشعب اللبناني وتركيعه وتعطيل قدرته على مقاومة صفقة القرن بما تفرضه من تبعات مذلة وخطيرة على لبنان”.
وقال:”ما كان يجوز للحكومة أن تسمح بتوزيع هذا القانون على الوزراء، وما كان يجوز أيضا ان تتشكل لجنة حكومية لدراسته. بل كان يفترض على الأقل تجاهل هذا المشروع الأميركي إذا لم تجرؤ الحكومة على إعلان رفضها المطلق له. وهنا نتساءل هل ان سياسة النأي بالنفس تعني القطيعة مع سوريا والتبعية العمياء لعدوة لبنان والأمة العربية كلها أي الولايات المتحدة الأميركية”؟
وتابع:”اما لجهة الدعوات التي تصدر عن جهات معروفة كالفدرالية ونشر اليونيفل على الحدود اللبنانية – السورية والسلاح غير الشرعي، فلن نرد عليها ولن نساجل أصحابها، لكننا ندعو اللبنانيين، جميع اللبنانيين، الى ان يتذكروا أن هذه الشعارات هي نفسها التي أطلقت في بدايات السبعينيات من القرن الماضي، وقد ثبت في ما بعد أن هذه الشعارات والدعوات كانت من مقدمات الحرب الأهلية، وأن الذين أطلقوها آنذاك كانوا هم الذين أشعلوا شرارات الفتنة استجابة لتوجيهات الولايات المتحدة الأميركية”.
واضاف:”اما بشأن السلاح وشرعيته، فإن السلاح الذي يتصدى للعدو الصهيوني وأطماعه، سلاح المقاومة، فإنه يستمد شرعيته من إرادة الشعب، ومن حاجة الشعب إلى الدفاع عن أرضه ووطنه وثرواته. يستمد شرعيته من واجب الدفاع عن الوطن، وهو الواجب الذي دأبت الدولة اللبنانية على التخلي عنه عندما اعتمدت سياسة دفاعية، تفوض الولايات المتحدة بتسليح – أو بالأحرى عدم تسليح- الجيش اللبناني وتعطيل قدرته على مواجهة العدو، وتمنع عنه التزود بالسلاح من دول صديقة”.
واشار الى انه “عندما تكون السياسة الدفاعية للدولة هي الوصاية الأميركية على تسليح الجيش يكون السلاح الشرعي، الشرعي جدا، في يد اللبنانيين هو ذلك المتحرر من الوصاية الأميركية والملتزم بالدفاع عن شعب لبنان وأرض لبنان وسيادة لبنان”.
