مجلة وفاء wafaamagazine
نظمت الجامعة الحديثة للادرارة و العلوم مؤتمر الكتروني بعنوان “مواحهة الانهيار بين خطة الاصلاح و التاسيس لمسارات جديدة.” ؛ وقد تولى التحضير للمؤتمر وتنظيمه الدكتور احمد الزين أستاذ مادة الإدارة في الجامعة .
الكلمة الاولى كانت للدكتور حسن خليل الذي توقف عند هشاشة الوضع الاقتصادي منذ تسعينيات القرن الماضي ، مشيرا الى ان لبنان محظوظ لأن هذا الانهيار لم يبدأ منذ سنة 2000. و اعتبر الخليل ان الفوائد المرتفعة هي من اهم عوامل انهيار الاقتصاد اللبناني. ودعا الدكتور خليل الى اصلاحات على مستوى الدولة و طالب بمصارحة الشعب بالوضع الاقتصادي الحقيقي. وذكر بمناداته بولادة لبنان الجديد مختلف عن لبنان الذي نعيشه اليوم. اضاف الدكتور خليل أن تضخيم القطاع العام لخدمة السياسيين هو من عوامل الانهيار الاقتصادي الذي يهدد بانهيار كامل لاواصر الدولة. ختم الدكتور حسن خليل كلمته بالمطالبة بتغيير جذري في الهيكلية الاقتصادية اللبنانية لان الجميع مسؤول عن الوضع السيء الذي وصلنا اليه و من وجهة نظره الدولة المدنية هي الحل.
ثم كانت كلمة للدكتور روك-انطوان مهنا الذي فند الخطة الاقتصادية للحكومة من جوانبها الايجابية و السلبية و هو اعتبر انها المرة الاولى التي نشهد خطة أقتصادية في لبنان، و لكنها لم تضع حلولا عملية. فالخطة الاقتصادية اشارت الى مكامن الخلل و لكنها لم تعالج هذه المكامن. واعتبر الدكتور مهنا أن الموازنة لم تساهم في تحويل الاقتصاد من ريعي الى انتاجي و من وجهة نظره فان سلسلة الرتب و الرواتب هي ما فاقم الازمة الاقتصادية ، معربا عن اعتقاده أن الموازنات الخاطئة ساهمت ايضا في العجز بالاضافة الى الاستدانة غير المدروسة. من وجهة نظر الدكتور مهنا فان المصارف استغلت الوضع المالي و حققت مكاسب كبيرة. كما حمل بعض من المسؤولية للجنة الرقابة على المصارف التي لم تقم بدورها بشكل دقيق. وختم ان مما لا شك فيه أن الشعب يتحمل مسؤولية من خلال اعادة نفس المنظومة السياسية.
الكلمة الثالثة كانت للدكتور حاتم علامي الذي بدأ كلمته من خلال سرد مختصر لمرحلة تكوين لبنان. بداية اشار الدكتور علامي أن جميع التسويات كانت على حساب الشعب اللبناني و أن لبنان اصبح على حافة الانهيار. اشار الدكتور علامي الى أن لبنان مرتبط بالمحيط الأقليمي و الدولي و أن الحرب الاهلية التي انتهت في 1990 هي من مسببات ما نشهده الان. و من منظور الدكتور علامي فانه بعد جائحة كورونا سنشهد اهتمام اقل من دول العالم بمشكلة لبنان الاقتصادية و صندوق النقد الدولي لن يكون المنقذ للاقتصاد اللبناني. من وجهة نظر ايدولوجية فان لبنان هو جزء من المنظومة الشرق اوسطية التي تشهد صراعات عسكرية عديدة. اما الحل الذي يراه الدكتور علامي للازمة اللبنانية فيقوم على عدة مسارات اولها سياسي يتبعه اصلاح اقتصادي لهذا النظام المهترىء الذي ورثناه منذ 1943 حتى يومنا هذا. ثم تطرق الدكتور علامي للمشكلة الاجتماعية التي لا ترتقي معالجتها الى المستوى المطلوب و اوصل الوضع في لبنان الى التراجع الذي نراه اليوم . وختم الدكتور علامي ان الخيارات عديدة لكن يجب خلق سلطة سياسية جديدة قادرة على انعاش الاقتصاد و تتحلى بالشفافية امام شعبها. لبنان بحاجة الى تغيير و لكن التغيير بحاجة الى خطاب مختلف يلامس اوجاع الناس.
جلسة الختام تضمنت اسئلة الحضور التي عكست قلقا حقيقيا من الشعب اللبناني من الوضع الاقتصادي المتأزم.
