أولوية ترسيم حدود الغاز على حساب أولوية دعم لبنان بقروض “الصندوق”

 فجاة ظهر إلى السطح ما كان مستوراً، ويقدّم التفسير الوافي لكلّ التحريض والتصعيد والعبث والمقاطعة والشحن والتوتر واللعب بالدولار والنصائح الأميركية، وزارة الطاقة في كيان الاحتلال تعلن إطلاق مناقصة تلزيم بطريقة الـ (BOT)، للبلوك رقم 72 المسمّى مجدّداً ألون دي، والمحاذي للبلوك رقم 9 في المياه اللبنانية، بعدما وقع وزير الطاقة يوفال شتاينيتز أمر فتح المناقصة قبل خمسة أيام، محدّداً المهلة القصوى لتلقي العروض في الخامس من آب، وتفضّ العروض ويعلن الفائز في 23 آب، وتقدم الكفالات في مهلة قصوى في 23 أيلول ليبدأ العمل في 26 تشرين الأول في الموقع.

وقالت مصادر نفطية إنّ تفادي وزارة طاقة الكيان ضمّ البلوك 71 الذي يعتبره لبنان جزءاً من البلوك 9 العائد بملكيته للبنان، لا يعني أنّ الأمور بخير، فعندما يكون فريق واحد يعمل في المياه، ولا يوجد من يراقب، لا يمكن الحديث عن فرص حقيقية لتدقيق الحدود، خصوصاً أنّ عرض المسافة المختلف عليها في منطقة البلوك رقم 9 التي يمثلها البلوك 71 في خريطة وزارة الكيان، يتراوح بين مئتي متر وكيلومتر واحد، وهي تمتدّ في عمق من 15 كلم إلى 45 كلم في عمق البحر، ولذلك يصعب التحدث عن أيّ التزام بعدم وضع اليد خلال عملية الاستثمار على الحقوق اللبنانية، هذا عدا أنّ خزانات الغاز التي يجري الحديث عنها هنا متداخلة تحت سطح الماء وهي بكميات وافرة، كما تقول التوقعات، المجمع عليها، ويسهل بالتالي سرقة الخزان اللبناني تحت المياه دون نصب معدات التنقيب في المياه المتنازع عليها، والتي يعتبرها لبنان مياهه الإقليمية.

مصادر متابعة للملف النفطي ربطت بين موعد كلام معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر، وموعد توقيع وزير الطاقة في كيان الاحتلال على إطلاق المناقصة، ووضعت نصيحة شينكر للبنان بقبول خط الترسيم الذي اقترحته واشنطن، والذي يعطي كيان الاحتلال نصيباً وافراً من الحقوق اللبنانية، والمعروف بخط فريدريك هوف، في إطار الضغط لفتح باب التفاوض الذي يحتاجه كيان الاحتلال لضمان ترسيم الحدود تسهيلا لاجتذاب الشركات العالمية الكبرى، وربطت المصادر بين هذه الضغوط واللغة التشاؤمية التي أشاعها كلام رئيسة صندوق النقد الدولي حول مصير التفاوض مع الحكومة اللبنانية، خصوصاً أنّ بعض خبراء الصندوق يتحدثون عن الغاز الضامن للسداد، كجزء من عملية التفاوض حول قرض صندوق النقد للبنان، ما يعني وضع أولوية ترسيم حدود الغاز على حساب أولوية دعم لبنان بقروض الصندوق.