جلسة كهربائية – مالية غداً…وتركيز على “الأرقام” و”التدقيق”

يُنتظر ان تتركّز الجهود في الايام القليلة المقبلة على محاولة توحيد الارقام بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، والاتفاق على مقاربات موحّدة للخروج بما يشبه الخطة الجديدة، تصلح للعودة بها الى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

 

وكانت المحادثات مع الصندوق قد عُلّقت مؤقتاً، في انتظار توحيد الأرقام، والبدء في بعض الخطوات الاصلاحية لإثبات حسن النية، وهو أمر يشترطه الصندوق لإستئناف التفاوض على برنامج مساعدات.

 

وفي هذه الاثناء، ستحاول الحكومة توجيه رسالة غير مباشرة الى صندوق النقد، من خلال التعيينات المقرّر ان تجريها في قطاع الكهرباء غداً، بما يعكس رغبتها في اجراء الاصلاحات اللازمة في هذا القطاع والمطلوبة من الصندوق وغيره من الجهات الدولية المانحة.

 

ولذلك، تتجّه الإنظار الى القصر الجمهوري غداً، حيث سيعقد مجلس الوزراء جلسة دسمة، يتضمن جدول اعمالها بنوداً حساسة، ستكون مؤشراً إلى الوجهة التي ستسلكها الحكومة في المرحلة المقبلة.

 

ومن البنود التي تشكّل اختباراً اضافياً لصدقية الحكومة وجدّيتها في تنفيذ إصلاحات حقيقية، عرض وزارة الطاقة والمياه تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء.

 

وابلغت مصادر وزارية الى «الجمهورية»، انّ انجاز التعيين غداً يتوقف على استكمال التفاهم حول الاسماء، «واذا لم يكتمل التفاهم في شأنها سيصار الى تأجيل البت بها حتى جلسة الخميس».

 

وشدّدت هذه المصادر على «ضرورة اعتماد الكفاية في اختيار أعضاء مجلس الإدارة لإعطاء الداخل والخارج إشارة الى انّ الحكومة جادة في تنفيذ الإصلاحات ومعالجة ملف الكهرباء، الذي يشكّل واحداً من أكبر مكامن النزف المالي». وأشارت إلى انّه «اذا كانت المحاصصة شراً لا بدّ منه في هذا النظام، فليتمّ على الاقل تلطيفها والتخفيف من وطأتها عبر اختيار الأفضل لدى الطوائف وقواها السياسية».

 

18 سيرة ذاتية

 

وعلمت «الجمهورية، انّ جدول اعمال الجلسة يتضمن في البند الثاني عرض وزارة الطاقة والمياه لتعيين اعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان الستة، والبند السابع المتضمن اقتراح وزير الطاقة لتعديل القانون 462 الصادر في 2 ايلول 2002 تحت عنوان «تنظيم قطاع الكهرباء» والمتضمن تعيين اعضاء الهيئة الناظمة في القطاع.

 

وبالنسبة الى التعيينات في مؤسسة كهرباء لبنان علمت «الجمهورية»، انّ وزير الطاقة ريمون غجر زوّد الأمانة العامة لمجلس الوزراء 18 سيرة ذاتية لمرشحين لملء المقاعد الستة في مجلس الادارة. واختيرت هذه السير الذاتية من بين 185 شخصاً أُخضعوا للفحوص امام لجنة شكّلها وزير الطاقة من خارج الآلية المعتمدة في مثل هذه التعيينات، بعد استبعاد ممثلي مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية منها. وفي اقتراح وزير الطاقة تمييز لواحد من أصل ثلاثة عن كل مقعد من المقاعد الموزعة على الطوائف الست الأساسية: ماروني، اورثوذكسي، كاثوليكي، سنّي، شيعي ودرزي. ويُضاف اليهم ماروني هو المدير العام للمؤسسة.

 

وفي معلومات لـ»الجمهورية»، انه وعلى رغم من التكتم المحيط بالأسماء المرشحة للتعيين، فقد تمّ التفاهم على توزيعة كاملة للمقاعد الستة وفق مبدأ المحاصصة، وقد أُنجز التفاهم نهائياً في اللقاءات التي جمعت رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب، كما كان لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رأي راجح في تحديد اسم العضو الدرزي، بعدما احتفظ باسيل لنفسه بتسمية إثنين من اصل ثلاثة من المقاعد المسيحية، بالإضافة الى المدير العام الذي تردّد أنه سيكون المدير العام الحالي المهندس كمال الحايك، الذي ما زال متقدّماً على اسماء أُخرى مقترحة، إن لم تنجح المحاولات الجارية لتنحيته في الساعات الفاصلة عن الجلسة غداً.

 

الهيئة الناظمة

 

وبالنسبة الى اقتراح وزير الطاقة تعديل القانون 462 تحت عنوان تنظيم قطاع الكهرباء والمؤدي الى تعيين اعضاء الهيئة الناظمة في القطاع، التي لم تولد بعد 18 سنة على وضعه، فقد علمت «الجمهورية» انّ ما هو مطروح من تعديلات يتصل بإعطاء الهيئة صلاحيات متدرجة، تحول دون ان تنهي صلاحيات وزير الطاقة والمياه، الذي يمارس الوصاية على المؤسسة في مرحلة تلي تشكيل الهيئة وهيكليتها الإدارية، قبل ان تتسلّم زمام القطاع، وهو امر سيخضع لمناقشات حادّة، وقد لا يؤدي الى البت به نهائياً في جلسة الغد.

 

مدير وزارة المال

 

اما بالنسبة الى تعيين البديل من المدير العام لوزارة المال المستقيل ألان بيفاني بعد قبول استقالته غداً، علمت «الجمهورية» انّ البديل سيكون من حصّة النساء، باقتراح تعيين مديرة الموازنة ومراقبة النفقات في الوزارة كارول أبي خليل، وهي موظفة من الفئة الثانية، من بلدة بليبل في قضاء عاليه وهي قريبة الوزير السابق النائب سيزار ابي خليل.

 

التدقيق المالي

 

كذلك، سيناقش مجلس الوزراء غداً طلب وزارة المال التعاقد مع شركات لإجراء التدقيق المالي. وفي هذا المجال استبعدت المصادر حسم هوية الشركة في الجلسة المقبلة، لافتة إلى أنّ «هناك حاجة إلى بعض الوقت حتى تنجز الأجهزة الامنية المسح والمراجعة الضروريين، للتأكّد من انّ شروط الأمان متوافرة في الشركة المزمع التعاقد معها، وأنّها لا تمثل أي تهديد محتمل للسلامة الوطنية».

 

واكّدت المصادر انّ رفض تكليف شركة «كرول» التدقيق المالي هو مشروع، وبالتالي لا يرمي الى التهرّب من هذا التدقيق ومفاعيله كما يظن البعض، «إذ تبيّن انّ نائب رئيس الشركة إسرائيلي، الأمر الذي كان سينطوي على تهديد كبير للأمن القومي اللبناني».

 

الخبز

 

وفي جدول اعمال الجلسة، بحث في قضايا مختلفة، منها اقتراح وزير الاقتصاد في شأن وزن ربطة الخبز وسعرها، وعرض مشترك تقدّم به وزراء الطاقة والمال والإقتصاد لمعالجة الخلل بين الطلب والعرض على المواد البترولية في السوق الداخلية المؤجّل من جلسة الخميس الماضي، بالإضافة الى البند الثامن المتضمن اشارة الى استئناف البحث في الوضعين المالي والنقدي.

 

وفي البند الأول من جدول الاعمال تعديل قرار مجلس الوزراء المتخذ في آب العام الماضي بإنشاء مدافن للطائفة العلوية من منطقة زيتون – طرابلس.

 

فهمي

 

ولوحظ في عطلة نهاية الاسبوع تراجع المواقف والاشاعات التي تتحدث عن رحيل قريب للحكومة. وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي لـ»الجمهورية»، انّ الرئيس حسان دياب يتابع شخصياً كل الملفات التي تهمّ المواطنين، خصوصاً على المستويين النقدي والمالي، «وهو يحرص على ان تدار بطريقة جيدة من الوزارات المختصة»، لافتاً الى انّه «سيتمّ تفعيل العمل الوزاري لمواكبة تحدّيات هذه المرحلة المفصلية.

 

لكن فهمي لفت الى «انّ هناك عوائق تؤدي احياناً إلى تأخير في ظهور النتائج المتوخاة، ومن بينها الهجمة التي يتعرّض لها الرئيس دياب من جهات عدة في الداخل والخارج»، مؤكّداً «العزم على التصدّي لكل الصعوبات مهما اشتدت الحملات».

 

وجزم فهمي في أن لا تغيير او تعديل حكومي، «وعلى الجميع أن يتقبلوا حقيقة بقاء هذه الحكومة حتى اشعار آخر، بمعزل عن عواطفهم السياسية».

 

مواقف

 

وفي جديد المواقف السياسية أمس، قال الرئيس سعد الحريري في مقابلة مع صحيفة «البايس» الإسبانية، انّ «الأزمة التي يمرّ بها لبنان خطيرة ومتعددة الوجوه، فصحيح أنّ كل الخيارات السياسية مؤلمة، لكنني واثق من أنّ هناك مخرجاً من الأزمة، ويجب أن يكون التركيز في المقام الأول على إعادة بناء الثقة لتحقيق الاستقرار، ثم معالجة الاختلالات الكلية وضمان المتطلبات الضرورية للتعافي القوي في مرحلة لاحقة». واضاف: «لبنان يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، وأنّ الشعب سيواصل التظاهر ضد الحكومة»، لافتاً في الوقت عينه الى أنّه «يشكّ في أنّ البلد سيصل إلى حالة مجاعة، كما يقول البعض، لكنّ لبنان بحاجة إلى إصلاحات لو جرى تنفيذها في وقت سابق لَما وصلنا إلى هذا الوضع».

 

وتوضيحاً لموقفه في شأن «حزب الله»، وما إذا كان يرى أنّه يعوق مسار الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، قال الحريري: «يجب أن يُفهم أنّ 60 في المئة من الشعب صَوّتوا لمصلحة «حزب الله»، الذي تعتبره واشنطن إرهابياً، وهذه ديموقراطية. لا يمكن إنكار وجودهم، ولا يمكن إنكار أصواتهم في البرلمان».

 

وعمّا إذا كان يتوقع العودة الى رئاسة الحكومة، أكّد الحريري أنّه «لا يتوقع ذلك على المدى القريب، أو على الأقل حتى تتحقق الشروط التي يعرفها الجميع».

 

الراعي

 

وفي موقف تصعيدي، ناشَد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال ترؤسه قداس الأحد في الصرح البطريركي الصيفي، في الديمان، رئيس الجمهورية «العمل على فك الحصار عن الشرعية والقرار الوطني الحر»، ودعوة الدول الصديقة للإسراع إلى نجدة لبنان كما كانت تفعل كلما تعرّض لخطر، ومنظمة الأمم المتحدة للعمل على إعادة تثبيت استقلال لبنان ووحدته، وتطبيق القرارات الدولية، وإعلان حياده»، حيث شدّد على أهمية هذا الحياد.

 

واعتبر الراعي أنّ «أسوأ ما نشهده اليوم عندنا هو أنّ معظم الذين يتعاطون الشأن السياسي، لا يعنيهم إلّا مكاسبهم الرخيصة ومصالحهم وحساباتهم، وحجب الثقة عن غيرهم، وإدانة الذين يتولون السلطة في المؤسسات الدستورية»، مشيراً إلى أنّهم «بذلك يتسبّبون بحرمان لبنان من ثقة الأسرتين العربية والدولية». وقال: «يبدو أنّ هؤلاء السياسيين يريدون بذلك إخفاء مسؤوليتهم عن إفراغ خزينة الدولة، وعدم إجراء أي إصلاح في الهيكليات والقطاعات». وسأل: «منذ متى كان الإذلال نمط حياة اللبنانيين؟ فيتسوّلون في الشوارع، ويبكون من العوز، وينتحرون من الجوع؟ أيريدون لهذا الشعب أن تركعه لقمة الخبز؟».

 

وقال: «ثورة شعبنا المذلول والجائع والمحروم من أبسط حقوقه الأساسية تستحق الحماية الأمنية لا القمع»، ودعا إلى التفتيش «خارج الثورة عن المخرّبين ومهددي الأمن القومي اللبناني».

 

سوق الصرف

 

وعلى صعيد سوق الصرف، وعلى رغم العطلة الاسبوعية التي يتوقف فيها العمل في الاسواق المالية الشرعية، إلاّ انّ المعلومات المتداولة تحدثت عن تذبذب في اسعار الدولار في السوق السوداء. وبينما أُشير الى تراجعه السبت الى مستويات جديدة وصلت الى حدود الـ7 آلاف ليرة، تردّد انّ الدولار عاود ارتفاعه السريع امس الاحد، ووصل في بعض الفترات الى 9 آلاف ليرة.

 

وينتظر المتابعون مسار الدولار في اليومين المقبلين، لمعرفة تأثير بعض الخطوات على السوق، ومنها بدء مصرف لبنان ضخ الدولارات في المصارف بدلاً من تسليمها الى الصرافين.

 

احتجاجات

 

الى ذلك، استمرّت الإحتجاجات في مختلف المناطق اللبنانية، وتواصل معها إقفال الطرق رفضاً لتردّي الأوضاع المعيشية وعدم قدرة المواطن اللبناني على تأمين أقلّ حاجاته الأساسية.

 

ففي بعلبك، نُظمت مسيرة، حمل خلالها المحتجّون نعشاً ملفوفاً بالعلم اللبناني، مشيّعين رمزياً شهادات الإختصاص ومتخرجي الجامعة والعمال في لبنان. وارتدت النسوة اللون الأسود على وقع الهتافات المندّدة بالأوضاع المعيشية.

 

من جهته، نفّذ حراك النبطية وقفة تضامنية مع المحامي واصف الحركة مطالباً بالاقتصاص من المعتدين. وفي السياق، نفّذ ناشطون وقفة احتجاجية امام فرع مصرف لبنان، تنديداً بالسياسات المالية والمصرفية.

 

وإلى ذلك، نفّذ عدد من المتظاهرين تحرّكاً أمام مؤسسة كهرباء لبنان في كورنيش النهر احتجاجاً على التقنين القاسي للكهرباء، معتبرين «أنّ شركة الكهرباء هي شركة الفساد والهدر، وانّ السلمية في التحرك لم تعد تنفع».

 

وفي حين، نظّمت مجموعة «أنا مستقل» في حراك صيدا نشاطاً في مدينة رفيق الحريري الرياضية، حيث تمّ وضع ممرين كُتب على الاول: «بدي هاجر»، وعلى الثاني: «بدي أبني وطن»، يتوسطهما علم لبناني ضخم، نفّذ عدد من المحتجين يوم السبت وقفة إحتجاجية أمام السفارة الاميركية في عوكر للمطالبة بتطبيق بالقرار 1559 وبأن يكون الجيش اللبناني هو الذي يفرض سلطته على الأراضي اللبنانية، بدعمٍ من الولايات المتّحدة.

 

كورونا

 

وعلى صعيد وباء كورونا، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 7 حالات للوافدين و11 حالة من المقيمين. ورفعت الإصابات الجديدة العدد التراكمي إلى 1873. إلى ذلك، سُجّلت أمس حالة وفاة جديدة.

 

من جهته، أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي أنّ عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين داخل المستشفى قيد المتابعة هو 15 مريضاً، بينهم حالة واحدة حرجة.

 

وتزامناً، أعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار، في تقريرها اليومي، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، جميعهم عائدون من العراق، الأمر الذي رفع عدد المصابين المسجّلين في عكار الى 84 إصابة.