مجلة وفاء wafaamagazine
فاتن الحاج
تجني المدرسة الأنطونية الدولية في عجلتون أرباحاً سنوية لا تقل عن 3 ملايين دولار. هذا ما أظهرته شكوى حملت الرقم 16768 /2020 تقدّم بها، أخيراً، ولي أمر تلامذة في المدرسة أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وادّعى فيها على الأب أندريه ضاهر بصفته مدير المدرسة، بجرائم إساءة الأمانة والتزوير واستعمال المزوّر والاحتيال.
في الشكوى، طلب المدعي إلزام المدّعى عليه توضيح كل بيانات الموازنة المدرسية للعام الدراسي 2017 – 2018، وإثباتها وإعادة قيمة الفرق بين الأقساط المستحقّة والأقساط المدفوعة عن عام 2017 -2018، استناداً إلى المادة 4 من القانون 515/1996 التي أقرّت بأن الأقساط المسدّدة والتي تفوق قيمة الأقساط المستحقة، تكون من حق أولياء الأمر استردادها. كما طلب المدعي إلزام المدعى عليه بإعداد قطع حساب عن عام 2017 -2018 لإعادة إعداد موازنة عام 2018-2019 وتحديد الأقساط استناداً إليها، ليصار بعدها أيضاً إلى إعداد قطع حساب عام 2018 -2019 ليتم إعداد موازنة عام 2019 -2020.
وفي تفاصيل الشكوى أن موازنة المدرسة لعام 2017-2018 تضمّنت بندين ينبغي التحقّق بجدية من صحتهما، الأول الرسم البلدي على القيمة التأجيرية ويبلغ 698 مليوناً و501 ألف و250 ليرة، علماً بأن بلدية عجلتون لم تكلّف المدرسة أي رسم سابقاً ولم تلحظ أي من موازنات السنوات السابقة رسماً كهذا، ما دعا المدعي للسؤال عما إذا كان إيراد هذا الرسم لتبرير ضرورة وجود زيادة على الأقساط لتغطية قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 الصادر بتاريخ 21/8/2017 أم هو مجرد رقم يُدرج كل سنة في الموازنة في بند «رسم بلدي على القيمة التأجيرية» من دون تسديده لبلدية عجلتون تحقيقاً لربح حتمي؟
والبند الثاني تصريح المدرسة بأنها تسدد مبلغ 8500 دولار أميركي يومياً كبدل صيانة!
المدّعي طلب استرداد الفائض عن الأقساط المستحقّة
وبرز في جدول نفقات الأجور وجود 21 راهباً أنطونياً يتقاضون راتباً شهرياً يراوح بين 8 ملايين و250 ألف ليرة و9 ملايين و250 ألف ليرة، أي ما مجموعه نصف مليون دولار سنوياً، والأهم أنّه لا يوجد سوى أربعة من هؤلاء الرهبان في المدرسة، وأما الآخرون فيخدمون في مدارس أخرى، أو في أديرة وحتى في بلاد الاغتراب. وتضاف إلى ذلك نفقات وهمية أخرى تبين من خلال احتسابها أنّه يوجد مبلغ غير صحيح بقيمة 3 مليارات و717 مليوناً و826 ألفاً و154 ليرة (أي أن هذا المبلغ بمثابة فائض أو ربح سنوي صافٍ).
وفي مطلع العام الدراسي 2018 -2019 تم إقرار الموازنة السنوية للمدرسة، التي تضمّنت البيانات والأرقام نفسها المدرجة في الموازنة السابقة من دون تعديل أو تصحيح لما ورد فيها من شوائب، ومن دون أن يتم قطع حسابات الأقساط الفائضة التي دفعها الأهالي منها، وعدم إعادة هذه الأقساط، ما يؤكد أن المدرسة حقّقت أرباحاً طائلة لسنتين متتاليتين مستعملة الأساليب والمستندات المزوّرة.
وعندما راجع المدعي إدارة المدرسة لاستعادة المبلغ المستحق له، أنكرت، كما جاء في الشكوى، «الأرباح غير المشروعة التي حققتها، ورفضت إعادة الفائض الذي يستحق لمصلحة المدعي وحسم أي مبلغ من الأقساط الدراسية عن عام 2018 – 2019».
قانونياً، اعتبرت الشكوى أن رفض إعادة المبالغ المستحقة للمدعي من قيمة الفرق بين الأقساط المدفوعة والأقساط المستحقة ينطوي على جرم إساءة الأمانة المنصوص عليه في المادة 671 من قانون العقوبات. وتحدّثت عن تزوير بيانات موازنة عام 2017- 2018 لرفع قيمة النفقات وإعادة استعمال المزور في موازنة 2018 – 2019 ، إضافة إلى استغلال قانون السلسلة والقيام بمناورات احتيالية لكسب أرباح غير شرعية.
يُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تقديم ادّعاءات مماثلة ضد الرهبنة الأنطونية.
الاخبار
