مجلة وفاء wafaamagazine
في زيارة لها إلى مقر الاتحاد العمالي العام، أكّدت وزيرة العمل لميا يمين “أننا متضامنون إلى أقصى الحدود مع ما يشعر به كل من انقطعت السبل في وجهه وكل عاطل عن العمل وكل الذين باتوا قلقين على رغيف الخبز وقسط المدرسة وسعر الدواء”.
وعقب الاجتماع، مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، الذي جرى في خلاله مناقشة الأوضاع العمالية ودور وزارة العمل على صعيد تفعيل العمل النقابي، أشارت إلى أن “زيارتنا لهذا الصرح تأتي للدفاع، بما تتيحه لنا صلاحياتنا، عن حقوق العمال والموظفين في لبنان وللتضامن مع كل من خسر عمله وهددت الأزمة الاقتصادية استقراره”.
وتوقفت عند موجة الصرف التي شهدتها مؤسسات عريقة في لبنان، لا سيما الإستشفائية منها، وقالت: “طالبنا الإتحاد بالعمل سويا على حماية حقوق العمال والموظفين في القطاعات كافة من دون استثناء. ولمسنا من قيادة الإتحاد الحرص على تفعيل عمل المنظمات النقابية وعلى توحيد رؤيتها وتحفيز عمل المجلس التنفيذي ومجلس المندوبين ومجالس العمل التحكيمية من أجل عودة الإتحاد الى ديناميته ونضاله النقابي المنتج والفعال والمستقل”.
أضافت: “تناولنا مسألة توظيف العمالة اللبنانية في قطاعات جديدة باتت تتطلب تدريب الكفاءات والمهارات تمهيدا لتمكينها من مزاولة مهن يجب أن تستقطب من الآن وصاعدا الشباب اللبناني قبل غيره وذلك تماشيامع الرؤيا الاقتصادية للحكومة”.
من جهته، رأى رئيس الاتحاد العمالي العام أن “دور وزارة العمل أساسي في موضوع غلاء المعيشة ورعاية الحوار بين الافرقاء الثلاثة، والعمل على خلق سلة متكاملة ومنها تفعيل النقل العام والطبابة، ووقف الصرف التعسفي، والحفاظ على ديمومة العمل بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام”.
واقترح الاسمر “تعيين مفوض مراقبة للتأكد من وضع المؤسسات، وتفعيل جهاز التفتيش، والتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة، وكذلك تفعيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتغعيل مجلس الادارة والمحافظة على أموال الصندوق الوطني للضمان”.
وتمنى “مساعدة وزارة العمل على المحافظة على أموال المظلومين لأن تعويضاتهم انخفضت قيمتها مما يتوجب إعادة النظر بهذه التعويضات”، مطالبا “بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة هذه المواضيع”.
