مجلة وفاء wafaamagazine
تزامناً مع تعافي الليرة اللبنانية المحدود حيث سجلت ارتفاعاً طفيفاً أمام الدولار، سجّلت الليرة السورية تحسناً بنسبة 24%، فتراجع سعر الدولار امام الليرة. وبحسب ما أشارت “المدن”، فقد سجل الدولار الأميركي انخفاضاً متتالياً أمام العملة السورية التي بلغ سعر صرفها منتصف شهر حزيران الماضي نحو 4000 ليرة مقابل كل دولار، قبل أن تشهد ارتفاعاً مستمراً في قيمتها لتصل إلى 1730 في السوق السوداء الأحد.
ويقارب هذا الرقم السعر الذي حدده البنك المركزي لليرة أمام العملة الأميركية في 17 حزيران وهو 1413، مترافقاً مع حزمة قرارات صدرت عن الحكومة وساهمت جميعها حسب المراقبين بتحسن سعر صرف الليرة.
كانت الأجهزة الأمنية قد شددت رقابتها على السوق السوداء في مناطق سيطرة الجيش السوري مع دخول “قيصر” حيز التنفيذ، حيث حصرت الحوالات الخارجية والتصريف بالشركات المعتمدة، كما منعت نقل المبالغ الكبيرة بين المدن والمحافظات، ضمن سياساتها لضبط أسعار الصرف.
وعلى الرغم من هذا التحسن الطفيف، شهدت الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والبضائع، الأمر الذي يؤكد حسب المحللين أن تحسن قيمة العملة المحلية ليس حقيقياً، كما يشير في الوقت نفسه إلى أن العقوبات الجديدة التي فرضت على النظام لم تكن تستهدف الاقتصاد المحلي بالفعل.
وفي حديث مع “المدن”، أوضح الخبير الاقتصادي السوري الدكتور أسامة القاضي أن هذا الارتفاع في قيمة الليرة ليس حقيقياً ولم يحدث بالوسائل الاقتصادية الطبيعية، متوقعاً أن يكون مؤقتاً أيضاً طالما استمرّ النظام في التعامل مع الوضع الاقتصادي بالمقاربة نفسها.
وتابع القاضي: “الجسد الاقتصادي الحي يستجيب لآليات العرض والطلب على السلع والبضائع والخدمات، وانخفاض قيمة العملة أو ارتفاعها لا بد أن ينعكس على قيمة السلع في ذلك الاقتصاد. لكن الحال في سوريا أن الاقتصاد وصل إلى ما يشبه الموت السريري، ولذلك فإن ارتفاع قيمة الليرة إلى النصف لم يؤد إلى أي انخفاض في الأسعار، ما يعني أنه ليس ارتفاعاً طبيعياً، بل قسرياً، وتحقق بأدوات أمنية وليست اقتصادية”.
وأضاف أن “ما حدث هو نتيجة تشديد القبضة الأمنية على السوق السوداء، لكن هذا أدّى إلى انخفاض كبير في العرض والطلب على الليرة والدولار في مناطق سيطرة النظام، من دون أن يتم تعويض ذلك بارتفاع الإنتاج المحلي، بل على العكس أدّى ذلك، مع انتشار وباء كورونا أيضاً، إلى أن التجار والصناعيين السوريين لم يعد بإمكانهم العمل بأكثر من ربع الطاقة الممكنة”.
وحسب القاضي، فإنه يجب عدم اغفال جرعة الدعم الخارجية التي وصلت للنظام وساهمت في تحسن سعر صرف الليرة، سواء من قبل مصارف في لبنان بضغط من حلفاء النظام، أو من جهات أخرى داعمة له “لكن ذلك كلّه لن يساعد كثيراً، وقد نشهد انتكاسة كبيرة قادمة تُلحق بالليرة السورية أزمة أكبر مما حدث، طالما أن النظام لم يعالج المرض بل حجر على المريض وعزله عن العالم، وإذا ظلت الحكومة تعتمد أسلوب المعالجة هذا فقد نشهد خروج الليرة من التداول”.
ومثل الكثير من الاقتصاديين يؤكد القاضي أن ما سبق يشير بالفعل إلى أن قانون “قيصر” لم يكن يستهدف أصلاً الاقتصاد المحلي السوري، وإنما كان يهدف إلى الضغط على الحليف الأكبر للنظام وهو روسيا بدليل ارتفاع قيمة العملة منذ تطبيق القانون حتى الآن بأكثر من ألف وخمسمئة ليرة.
المدن – وكالات
