اقتراح قانون لتسهيل تقاعد معلّمي «الخاص»: تشريع في خدمة «كارتيل المدارس»!

لا توفّر رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري جهداً لدعم كارتيل المدارس الخاصة وتقديم الحلول له من دون أي مسّ بأرباحه غير المشروعة. آخر اقتراحات القوانين التي تقدمت بها الحريري، في هذا السياق، يدعو الى التخفيف من شروط التقاعد لمعالجة «العجز الكبير لدى المدارس في تسديد مستحقات صندوق التعويضات»، كما أنه «بتقاعد أصحاب الرواتب العالية سيتم ضخ دم جديد من جيل الشباب أصحاب الرواتب المنخفضة، ما يسهل على المدارس تسديد النسب المطلوبة»، بحسب ما جاء في الأسباب الموجبة. ونصّ اقتراح القانون على أنّه يحق لكل من زاول مهنة التدريس 20 سنة على الأقل (بدلاً من 30 سنة) من دون انقطاع أن يطلب صرفه من الخدمة، ويحق له تقاضي تعويض يعادل راتب شهر مقابل كل سنة خدمة في المؤسسة أو المدرسة عن السنوات العشر الأولى، وشهرين عن كل سنة خدمة لاحقة، أو يحق له الحصول على معاش تقاعدي من كامل الراتب المستحق وفقاً للقانون في الشهر الأخير من الخدمة الفعلية، بحيث يأخذ من خدم 25 سنة 65% من الراتب، و26 سنة 67% من الراتب، و27 سنة 69% من الراتب، و28 سنة 71%، و29 سنة 73%، ومن 30 إلى 39 سنة 75% ومن 40 سنة وما فوق 80%.
في الواقع، تتخاذل المؤسسات التربوية منذ سنوات عن القيام بواجباتها القانونية وتتخلّف عن تسديد المحسومات المقتطعة أصلاً من رواتب المعلمين لمصلحة صندوقَي التعويضات والتقاعد (6% تُقتطع من الراتب الشهري للمعلم و6% مساهمة المدرسة في الصندوق). وتصل المتأخرات إلى عشرات مليارات الليرات. وربطاً بما حصل في العام الدراسي الماضي من صرف مستتر للمعلمين تحت عنوان «الاستقالة»، وطال نحو 10 آلاف معلم، ينتظر أن يشهد صندوق التعويضات ضغطاً كبيراً من المعلمين المصروفين لأخذ تعويضاتهم رغم ملاءته التي تلامس الألف مليار ليرة.

لا يتضمّن الاقتراح اشتراط تسديد المدارس متأخّرات صندوق التعويضات

مصادر نقابة المعلمين نفت أن تكون في جو اقتراح القانون أو استشيرت بشأنه، وهي تعكف على دراسته حالياً لإعلان موقفها منه وملاحظاتها عليه. فيما رأى المحامي زياد بارود أن التخفيف من شروط التقاعد «إيجابي للمعلمين، وخصوصاً من صرفوا من الخدمة في عمر متقدم ولا تتوافر فيهم شروط التقاعد، أي أن يكونوا قد بلغوا 55 عاماً وأمضوا 30 سنة في الخدمة، إلا أن التحدي يكمن في الاستفادة من نهاية الخدمة بالنظر إلى الكمّ الهائل من طلبات صرف التعويض واختيار المعاش التقاعدي». وسأل: «هل أجريت دراسة اكتوارية اقتصادية ومالية لوضع صندوقَي التعويضات والتقاعد المالي وقدرتهما على الدفع لأصحاب الطلبات الكثيرة؟»، مشيراً إلى أنّ أي تشريع جديد يجب أن يراعي ديمومة الصندوق الضامن لحقوق المعلمين على مدى عقود من الزمن. وفي ما يتعلق بتخلف المؤسسات التربوية عن دفع متوجباتها، أكد أن «من المفيد تضمين اقتراح القانون اشتراط تسديد المدارس المحسومات المتوجبة عليها، وخصوصاً أن صندوق التعويضات يحق له قانوناً أن يتخذ تدابير بحق المدرسة المتخلّفة، وهذا ما لا يحصل».