الاثنين 05 آب 2019
أكد وزير البيئة فادي جريصاتي أنّه مؤمن بما يفعله “وعلى السلطة ان تكون جدية ولا نحمل ترف المماطلة وقد وضعنا خارطة طريق استثنائية للادارة المتكاملة للنفايات في هذا العهد الاستثنائي”، مشيراً إلى أنه “لدينا اكبر تحد هو ايجاد المواقع للمعامل خصوصاً في ظل الاعتراض الشعبي ونحن بصدد تحويل 980 مكباً عشوائياً الى 25 مطمراً صحياً”.
ولفت جريصاتي، في حديث تلفزيوني، إلى “اننا جديون بالفرز من المصدر ووجهت تعميماً الى مجلس الانماء والاعمار لبدء الفرز في نطاق 20 بلدية ضمن عمل الشركتين المشغّلتين كذلك طلبت رسمياً من بلدية بيروت البدء بالفرز من المصدر”، مشيراً إلى أن “المحارق هي تقنية مستخدمة في العالم ولكن الخطة متكاملة تتضمن الفرز من المصدر لكن بعض الناس لا ترى من الخطة الا المحارق”.
واشار إلى أن “التسبيخ هو حلم بالنسبة الينا إنما بحسب الدراسات ممنوع استخدام الـgrade B”، متسائلا “لماذا تسخيف قدرة اللبنانيين على ادارة ومراقبة المحارق”.
وقال: “الحوار المطلوب اليوم هو ما هو الانسب للشعب اللبناني فنحن نريد اختيار شيء علمي”، متسائلا “اذا كانت هناك شكوك بمحاصصة في المحارق هل نوقف كل خطواتنا؟ الخوف من الفساد موجود ولكن هل نوقف عملنا بحجة الشكوك؟”، مضيفا: “اننا طلبنا رقابة دولية لتدريب طاقم الوزارة ومساعدتنا على تنمية القدرات”.
وأكد “اننا لم نعط أي شيك على بياض في موضوع المحارق وسنجري دراسة أثر بيئي ولن نخاف من خسارة اصوات بحجة خيارات غير شعبوية”.
وقال: “حل النفايات لا لون له وازمة 2015 أظهرت تطييفاً لاكياس النفايات حيث باتت هناك نفايات للموارنة ونفايات للسنّة ونفايات للشيعة ونفايات للكاثوليك وهذا معيب”، مشيراً إلى أن “تجربة الناعمة بدأت سيئة انما انتهت جيدة والقرى المجاورة تتغذى بالكهرباء لسنوات”.
جريصاتي ردّ على بيان الحزب “الديمقراطي”، قائلا: “أكّن كل الاحترام للحزب الديموقراطي وليست لدي خلفية سياسية في عملي البيئي وانا اذا اتخذت قراراً يتعلق بسبلين أتهم بأنني اعمل للحزب الديموقراطي واذا اخذت قراراً في عين دارة أتهَم بالعمل للحزب الاشتراكي”. وأشار إلى أنّ “حزب الله لم يتدخّل معي لا في عين دارة ولا في غير عين دارة”.
ونفى أنّه أطلب من القاضية غادة عون إغلاق كسارات بيار فتوش، مشيرا إلى أنّه معني بالمقلع وليس بمعمل الاسمنت. وقال: “ما يعلنه القضاء نحترمه”.
واعتبر أنّ “العبرة ليست في المخطط التوجيهي حيث ان الدولة منذ زمن تتجه نحو السلسلة الشرقية حيث الضرر أقل إنما العبرة في التنفيذ وفرض هيبة الدولة سواء مع الحلفاء او غير الحلفاء”.
وأوضح “أننا قدمنا المخطط التوجيهي ضمن المهلة والمرحلة الانتقالية تنتهي في 21/12/2020 للانتهاء من الضرر البيئي واصلاح الواقع حيث يمكن للدولة وضع اشارات على العقارات واعتقد ان حماية مقلع لم تعد موضة”.
ورداً على الاتهامات بتقاضي اموال مقابل الترخيص لكسارات، قال: “ليس وزير البيئة من يعطي التراخيص بل المجلس الوطني للمقالع الذي يضم ممثلين لعدد من الوزارات”.
