مجلة وفاء wafaamagazine
في دفعة جديدة أفرَجت عنها أمس، أقرّت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة استهدفت هذه المرّة شركتَين تقول إنهما على صلة بحزب الله، بالإضافة إلى القيادي في الحزب، سلطان خليفة الأسعد، بصفته مشرفاً على الشركتين. وشملت العقوبات شركتَي «آرك» و«معمار» لكونهما «مملوكتين أو خاضعتين لسيطرة أو إدارة حزب الله»، بالإضافة إلى الأسعد، نائب رئيس المجلس التنفيذي للحزب، والذي تزعم الخزانة أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالشركتَين.
وجاء في البيان الصادر عن الوزارة، إشارة إلى أن الحزب يستخدم هاتين الشركتين للتمويه على تحويلاته المالية إلى حساباته الخاصة، لافتاً إلى أنه يتواصل مع عدد من المسؤولين اللبنانيين من أجل منح عقود حكومية بملايين الدولارات إلى الشركات التي يشرف عليها هو شخصياً. وبحسب البيان: «لطالما استغلّ القادة السياسيون اللبنانيون غياب الشفافية في الاقتصاد اللبناني لإخفاء ثرائهم الذاتي، بينما يتظاهرون بأنهم يدافعون عن حقوق شعبهم. وعلى رغم ادعاءاتها عكس ذلك، فإن جماعة حزب الله الإرهابية متورّطة في هذا الخداع مثل الجهات الفاعلة الأخرى».
من جهته، اعتبر وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، أن حزب الله «يستغلّ الاقتصاد اللبناني، ويحرّك مسؤولين لبنانيين فاسدين لمنح شركاته عقوداً حكومية»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة باستهداف حزب الله وأنصاره، لأنهم يستغلّون الموارد اللبنانية بشكل فاسد لإثراء قادتهم، في حين يعاني الشعب اللبناني من عدم كفاية الخدمات».
ونتيجة العقوبات الجديدة، فإن جميع ممتلكات ومصالح المعنيين، وأيّ كيانات مملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بنسبة 50% أو أكثر، سواء كانت فردية أو مع أشخاص آخرين، موجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، يتم حظرها ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الممتلكات أو الأملاك إلى مكتب مراقبة الأموال. كما أن الدخول في معاملات معينة مع الكيانات والشخص المحدّدين، ينطوي على خطر فرض عقوبات ثانوية بموجب «قانون منع التمويل الدولي لحزب الله» لعام 2015.
