مجلة وفاء wafaamagazine
عقد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود مؤتمرا صحافيا في مقر النقابة، تناول فيه بدء العام الدراسي ومشاريع القوانين المتعددة المتعلقة بالقطاع التربوي الخاص وصندوقي التعويضات والتقاعد.
استهل عبود المؤتمر بموضوع بدء الدراسة، وقال: “نؤكد مواقفنا السابقة وهي : إن المعلمين مستعدون لبدء العام الدراسي وممارسة رسالتهم التربوية التثقيفية مهما كان شكل هذه العودة حضوريا او عن بعد أو بالتعلم الهجين أو المختلط. ونذكر أيضا أننا مع العودة الى المدارس حضوريا وبأسرع وقت، شرط اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان صحة التلاميذ والأهل والمعلمين. نبقى دائما تحت مظلة وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الصحة واللجنة الوطنية الصحية. نسأل السلطات والوزارات المعنية (التربية والصحة والاتصالات) عن التحسينات الموعودة. كيف معالجة التفاوت في مستوى التقديمات التربوية و/أو التقنية في المدارس الخاصة والرسمية؟ (ولا أعني بين المدرسة الخاصة والمدرسة الرسمية)”.
أضاف: “ما حققته الوزارة من اعداد البروتوكول الصحي وسيناريوهات العودة الى التعليم وما حققه المركز التربوي من تحديد محتوى مناهج مخفف وتوفير النسخة الرقمية للكتاب المدرسي الوطني جيد، إلا أنه يبقى دون الوعود التي قطعت أي تلك المتعلقة بتأمين الانترنت السريع والفعال، الكهرباء من الثامنة صباحا حتى الثالثة من بعد الظهر، والlaptops و Tablettes لكل تلميذ والمنصة التربوية المجانية والتلفزيون التربوي”.
وسأل: “ماذا عن حقوق الذين صرفوا تعسفيا؟ ماذا عن مصير من لم تصبه آفة الصرف والاستقالة المفروضة؟ وماذا أيضا عن مستحقات المعلمات والمعلمين؟ ماذا عن رواتبهم؟”.
تابع: “هنا ابدأ الكلام عن مشاريع القوانين الكثيرة المطروحة من بعض النواب. زسأبدأ بتأكيد أن مجمل تلك المشاريع لا يعالج مشكلة بل معضلة الصرف التعسفي الذي تعرض له العديد من الزميلات والزملاء. وأؤكد أيضا أن البعض من هذه المشاريع يخفف من تداعيات عمليات الصرف التعسفي كمثل عدم اعتبار سنة الصرف سنة انقطاع، ومشروع قانون استمرارية استفادة المصروف من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي. وماذا عن اقتراح قانون ال 500 مليار ليرة؟ والى متى يستمر انتظار المعلمين لإقرار تلك المشاريع والاقتراحات؟”.
وركز عبود على صندوقي التقاعد والتعويضات قائلا: “نصل الى الموضوع الأبرز والمتعلق بصندوقي التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، والخلل الذي تمارسه إدارة هذين الصندوقين، الذي ينعكس سلبا على حقوق المعلمات والمعلمين. وقبل الدخول في صلب الموضوع لا بد من التوقف عند أهمية الصندوقين وأسباب نشأتهما. في بداية الخمسينات، منح المشترع اللبناني القطاع التربوي الخاص امتيازات مختلفة عن تلك المعطاة للقطاعات الأخرى من خلال أنشاء صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وذلك من اجل تأمين تحفيزات وخدمات تليق بمستوى ومكانة هذا القطاع لما له من ايجابيات على نشأة الاجيال واحترام الوطن. هذا هو مفهوم انشاء صندوق التعويضات”.
أضاف: “للأسف ان ادارة الصندوق لا تزال تعمل وفق منظومة بدائية لا تزال تعتمد البرامج غير المتطورة مما يجعل انتاجية مضابط التعويض محدودة، والذي يؤدي الى التأخر في البت بالطلبات على حقوق المعلمين والى إلحاق الضرر بمصالحهم المادية . وبعد، ان غياب البرامج جعل الصندوق عاجز عن اعطاء المعلم اي افادة عن خدماته بسبب عدم تمكنه من معرفة خدمات المعلم ومعرفة كل سنة خدمة. لذا، أدعو إدارة الصندوق الى تطوير آلية العمل بهدف ضمان حق المعلم في الحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة، لا سيما تلك المتعلقة بخدمته الكاملة”.
ورأى أن “تخلف إدارة الصندوق عن ملاحقة المدارس التي تحجم عن دفع المحسومات، يرتد على المعلمين الذين يعاقبون بتجميد طلبات تعويضاتهم، مع العلم أنه لا يجوز إرجاء تسديد التعويضات أو راتب التقاعد لآجال طويلة كما هو حاصل اليوم، نظرا لكونها بالليرة اللبنانية الآخذة بالتراجع بصورة يومية، فإدارة الصندوق لا تستخرج سنويا لائحة بالمدارس الممتنعة عن الدفع بل تقتصر خطواتها على ملاحقة المدارس التي وقعت على سندات مالية ولم تسددها بتاريخ استحقاقها، وكأن الصندوق أصبح شركة مالية للتسليف”.
وسأل: “لماذا لا يعطى الأستاذ رقما خاصا يمكنه من الاطلاع على وضعه الكامل في الصندوق، ويكفل له بالقيام بواجباته كافة كمثل ضم خدماته، ويسمح له بمعرفة ما إذا كانت مدرسته، التي تقتطع حكما من راتبه، تسدد تلك المحسومات للصندوق أم لا؟ ألم يحن الوقت لتخفيف عبء الحضور الى الصندوق. وهنا أعني التخفيف عن أفراد الهيئة التعليمية وأصحاب المدارس، بخاصة ان صندوق التعويضات هو صندوق مركزي في بيروت ولا فروع له؟”.
أضاف: “لقد أعطى المشترع مجلس إدارة الصندوق صلاحيات مطلقة لاتخاذ القرارات الاستثنائية لمصلحة المعلمين، بغية عدم إخضاعهم لإجراءات مرهقة وطويلة، في حين نلاحظ غياب طرق المعالجة الناجعة لمشاكل المعلمين على الرغم من محاولات ممثلي النقابة في مجلس الإدارة. إن ملاءة صندوق التعويضات المالية قوية جدا، ونحن في النقابة نؤكد ذلك”.
وتابع: “أما بالنسبة الى صندوق التقاعد، فقد سعت النقابة الى تعديل القانون 4462002 المتعلق بإنشاء هذا الصندوق تلبية لنداءات المعلمين لناحية التخفيف من الشروط المفروضة للحصول على الراتب التقاعدي وتحديدا شرط السن وشرط عدد سنوات الخدمة وشرط عدم الانقطاع. هذه هي اهداف النقابة التي تلبي مطالب المعلمين، بخاصة بعد ازدياد اعداد المصروفين تعسفيا أو الذين أجبروا على الاستقالة. أسارع للقول إن هدف نقابة المعلمين هو تحسين تقديمات صندوق التقاعد لناحية إفادة شريحة أكبر من المعلمين لا تستفيد حاليا وليس حرمان المستفيدين حاليا من أي من حقوقهم المشروعة بحكم القوانين النافذة. لن نقبل بمرور أي قانون يخفض من الحقوق الحالية التي انتزعت بظروف واضحة ونضالات من سبقونا. وقد سمعنا بعض الأصوات تحذر من خطر افلاس صندوق التقاعد. وانا أؤكد بأن هذا الخطر غير موجود”.
وأكد عبود أن “نقابة المعلمين متيقظة ومتنبهة لأعمال الصندوق وتتابع عن كثب كل المحاولات البريئة منها وغير البريئة للمس بمالية صندوق المعلمين واللعب بمدخراتهم التي تبقى أملهم الوحيد، بعد ما يعانونه من إدارات بعض المدارس ومن تقاعس إدارة الصندوق في تطبيق القوانين لجهة تحصيل الإيرادات وملاحقة المتخلفين ولجهة تقاعسها عن تطبيق القوانين النافذة لا سيما القانون 46، على الرغم من الاحكام القضائية في هذا الخصوص. وهل هناك أكثر من ذلك؟ قانون صادر عن المشرعين، موقع من رئيس الجمهورية واحكام قضائية تفرض احترامه وفي المقابل تجاهل المعنيين في الصندوق لا بل محاولة خلق ازمة جديدة من خلال حرمان المعلمين من تعويضاتهم ورواتب تقاعدهم بحجة عدم تسديد المدرسة للمستحقات التي اقتطعت وتم الاستيلاء عليها. لدينا الحلول الواضحة لتحسين صندوق التقاعد وتحصينه”.
وقال: “من موقعي النقابي ومن موقع الصلاحيات الممنوحة لي قانونا، سأبقى بتصرف زملائي المعلمين وسأبقى أعمل لجعل ادارة الصندوق ادارة تليق بالعمل الذي من اجله وجدت . من موقعي كأستاذ ونقيب للمعلمين وكمواطن صالح، لن أسمح بأن يعاقب المعلم على ابواب الصندوق مهما كانت التبريرات”.
أضاف: “للمعلمين المنكوبين والمتضررين من تفجير مرفأ بيروت نقول إن انطلاقة العام الجديد هي أصعب عليكم بعد ما عانيتم وتعانون صحيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا. ونقابة المعلمين في لبنان الى جانبكم وأطلقنا نداء الى المنظمات التربوية الدولية للمساهمة في تخفيف وقع الفاجعة عليكم”.
وختم: “إلى المعلمين الذين يتقاضون نصف راتب أقول: لن ننساكم ولن نسمح بتكرار سيناريو العام الماضي وحرمانكم من حقوقكم .. لقد سمحنا ببداية العام الدراسي الجديد بشكل طبيعي تخفيفا على الطلاب لأن الانطلاقة فيها الكثير من الصعوبات والتعثر. يكفي الطلاب هذا الارباك. ولكن نطالب المؤسسات التربوية والدولة بتحمل مسؤولياتها وايجاد الحلول ودفع مستحقات المعلمين كاملة لان “لا عمل دون أجر” . لا يمكن تحميل وزر الازمة الاقتصادية والصحية للمعلم الذي قام بواجبه كاملا وتابع التدريس بكل اشكاله وواكب وتكيف مع كل الظروف. لن نقبل ان تكون الحلول على حساب حقوقه. معظم المؤسسات التربوية استوفت جزءا كبيرا من القسط المدرسي ولم تسدد المحسومات لصندوق التعويضات، بموجب قرار صادر عن مجلس ادارة صندوق التعويضات ومع هذا كله لم تسدد الحقوق لأصحابها الذين قاموا بواجبهم كاملا”.
