الجمعة 09 آب 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
عقد نقيب المستشفيات في لبنان المهندس سليمان هارون مؤتمراً صحافياً اليوم شارك فيه كل من نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف، نقيب اطباء لبنان في الشمال الدكتور سليم ابي صالح ونائب رئيس نقابة تجار ومستوردي المعدات والمستلزمات الطبية في لبنان بيار سلوم، وحضره النائب الدكتور فادي علامه واعضاء مجلس نقابة المستشفيات وممثلون عن المستشفيات وعن تجار الادوية والمعدات الطبية واطباء.
استهل المؤتمر النقيب هارون بكلمة، جاء فيها: “منذ ما يقارب الشهرين نظمت نقابة المستشفيات اعتصاماً للعاملين في المستشفيات امام مبنى وزارة الصحة العامة رفعنا خلاله شعارات تعبر عن الحالة التي يعاني منها القطاع الصحي في لبنان وناشدنا المسؤولين على تدارك الوضع من خلال العمل على:
1. زيادة الاعتمادات المرصودة للاستشفاء في موازنة كل الجهات الضامنة الممولة من الدولة لا سيما وزارة الصحة والجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وسائر القوى الامنية وتعاونية موظفي الدولة بما يتناسب مع التقديمات التي تؤمنها للمستفيدين وتسديد مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى الدولة.
2. تأمين الاعتمادات او الآلية اللازمة لتسديد قيمة العجز المتراكم منذ العام 2012 في ذمة بعض هذه المؤسسات.
3. تسديد المستحقات العائدة للعام 2018 الملحوظة في موازنة العام نفسه.
4. تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة المال ونقابة المستشفيات للبحث في آلية تؤمن تدفقاً نقدياً منتظماً يمكن المستشفيات من جدولة مدفوعاتها الشهرية الى موردي الادوية والمستلزمات الطبية وسائر مقدمي الخدمات المتعاقدة.
5. تتابع هذه اللجنة الوضع الاستشفائي والصعوبات التي يواجهها وتقترح الحلول لمعالجتها ضمن اطار التعاون بين الجميع حتى نتمكن سويا من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة وتفاديا لتفاقم الاوضاع مع ما قد ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية.
وقد كان لمعالي وزير الصحة مشكورا موقف داعم لمطالبنا آنذاك والتي تزامنت مع دراسة موازنة العام 2019 من قبل مجلسي الوزراء والنواب. إلا أن أيا من هذه الأمور لم تأخذ بالاعتبار لا بل ازدادت الاوضاع سوءا كما انه سيكون هناك المزيد من الاعباء التي ستنتج عن تطبيق الضرائب الجديدة التي اقرت في موازنة العام 2019″.
أضاف: “لقد دعونا اليوم الى هذا المؤتمر مع نقيب اطباء لبنان في بيروت ونقيب اطباء لبنان في الشمال ونقيب تجار ومستوردي المعدات والمسلتزمات الطبية لإطلاق الصرخة عل صداها يصل الى مسامع المسؤولين قبل وقوع المحظور. لقد اصبح معلوما ان ديون المستشفيات لدى الجهات الضامنة الرسمية تعدت 2000 مليار ليرة لبنانية ولا بد من الاشارة الى ان 20% منها هي اتعاب اطباء و20% ثمن مستلزمات طبية ومخبرية و20% ثمن ادوية. واننا اذ ننوه بالتعاون الذي يبديه تجار المستلزمات الطبية عموما لجهة صبرهم على تأخر المستشفيات في تسديد مستحقاتهم، لا بد ان نشير الى التشدد الذي يبديه تجار الادوية من تحصيل مستحقاتهم خلال مدة خمسة اشهر وهو امر لا يمكن للمستشفيات الالتزام به. ومن المؤسف ان الاكثر تشددا هم وكلاء ادوية الامراض المزمنة والسرطانية وهي اجمالا باهظة الثمن وهم يتمنعون عن تسليم هذه الادوية اذا تجاوزت المستشفيات المهلة الممنوحة للتسديد مما يحرم المرضى من الدواء”.
وقال هارون: “سمعنا بالامس وزير الصحة يقول انه سيقفل اي مستشفى يرفض استقبال اي مريض لأسباب مادية ونحن بدورنا نسأله ماذا سيفعل اذا اضطر عدد كبير من المستشفيات التوقف عن تقديم العلاجات الضرورية للمرضى بسبب تمنع التجار عن تسليم الدواء للمستشفيات بحجة التأخر في تسديد ثمنها؟ رأينا كيف بادر معاليه الى العمل كي يتم دفع مستحقات مستوردي الادوية عندما اوقف هؤلاء تسليم الوزارة الادوية لعدم استيفائهم ثمنها، فهل على المستشفيات ان تتوقف عن استقبال المرضى كي تحصل على حقوقها؟”.
ولفت الى ان “بالنسبة للاوكسجين وغازات البنج فلقد بادرت مؤخرا احدى الشركتين الوحيدتين التي تسلم هذه المواد الى تبليغ المستشفيات العاملة معها الى ضرورة تسديد ثمن هذه المواد في خلال مدة شهرين من تسليمها وهو شرط تعجيزي قد يؤدي الى كارثة حقيقية”.
وقال: “إزاء ما تقدم فقد باشرنا بزيارة لرؤساء الكتل النيابية بدءا من كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة الكتائب ونشكرهم على تفهمهم ودعمهم وسوف نواصل زيارة سائر الكتل لكي تكون على بينة من الاخطار الصحية التي تواجه المواطنين طالبين منها التدخل لدى المسؤولين في الحكومة وفي الادارات لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين مستحقات المستشفيات والاطباء في مهلة قصيرة.
لقد حرصنا على مدى سنين على التعامل مع المشاكل التي تواجهنا بحكمة وحذر لاننا نعلم مدى حساسية الشأن الصحي وانعكاسات قرارات النقابات الصحية على الصحة العامة والمرضى ولا سيما المحتاجين منهم، وبالرغم من الضغوطات التي تتعرض لها المستشفيات سواء المادية او المعنوية، فقد تعاطينا مع كافة المواضيع بإيجابية كي لا يتعرض اي مريض لاي اذى. الا ان الاوضاع باتت لا تحتمل بحيث اصبح عبء تأمين الامان الصحي للمواطنين على عاتق المستشفيات والاطباء ومستوردي المستلزمات الطبية وحدهم. وفي حال عدم التجاوب فاننا سوف نصل الى مرحلة لن نتمكن من استقبال المرضى الا في حالات الضرورة القصوى مع ما يترتب على ذلك من مشاكل نحن كلنا في غنى عنها”. ( وطنية )
