الرئيسية / سياسة / لبنان الى التفاوض غير المباشر مع اسرائيل درّ… عون يمسك بزمام الأمور ومنتصف الشهر أولى الجلسات

لبنان الى التفاوض غير المباشر مع اسرائيل درّ… عون يمسك بزمام الأمور ومنتصف الشهر أولى الجلسات

مجلة وفاء wafaamagazine

بعد حوالي 10 سنوات، نجحت الوساطة الأميركية في بلورة “اتفاق إطار” بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية، الاتفاق الذي زفّه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس للبنانيين، يقوم على تفاوض لبنان بشكل غير مباشر مع الجانب الاسرائيلي برعاية أميركية، حيث سيتولى الجيش اللبناني التفاوض، برعاية رئيس الجمهورية والحكومة العتيدة”، ما ينهي مهمته ليستأنفها الجيش بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.


هذه الخطوة التي لاقت ترحيباً دولياً ومحلياً كبيرين، من المؤكد انها ستعود بالكثير من الايجابية على الداخل اللبناني، الاّ انه من المتوقع أن تأخذ الكثير من الوقت ومن مد وجزر بانتظار الوصول الى حل نهائي يرضي طرفي النزاع.

الاجتماع الاول برعاية شينكر
وكشفت مصادر مطلعة لـ”اللواء” ان الموقف الذي صدر في ما خص ترسيم الحدود منسق بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري وجرى اتصال بينهما اول من امس والاتفاق على جميع النقاط التي وردت كما حصل تواصل مع الفريق الأميركي.

وقالت ان الاجتماع الاول سيعقد في منتصف الشهر الجاري في الناقورة، وسيحضره مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر شخصياً، وستُعقد المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين في مركز الأمم المتحدة في رأس الناقورة في أقصى جنوب غربي لبنان، وفق الآلية نفسها التي تجري فيها اجتماعات اللجنة الثلاثية المؤلفة من الجيشين اللبناني والإسرائيلي وقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب (يونيفيل)، تحت “علم الأمم المتحدة وبرعايتها”.
وفهم من مصادر مطلعة ان الإتفاق يفتح افاقا كثيرة وهناك صلابة ومرونة في أي تفاوض غير مباشر برعاية الأمم المتحدة وبوساطة اميركية. وقالت ان الأميركيين أصبحوا في قلب المعادلة السياسية التفاوضية ذات اهمية سيادية.

واشارت الى انه يؤمل الكثير من هذه الخطوة وادركت الولايات المتحدة الأميركية انه لا بد من التفاوض. وتحدث الاميركيون عن الخط الازرق والخلاف على النقاط ١٣ وذكر الوزير بومبيو انه يؤمل من هذا التفاوض الأستقرار في لبنان والمقصود بذلك التقيد التام ب ١٧٠١ ولبنان ينتظر ويأمل ان تكون الوعود صادقة في ما خص الترسيم والانقاذ الاقتصادي، وان تحفز الاتصالات الاسبوع المقبل لتسريع تشكيل الحكومة لتواكب ملف التفاوض حول الحدود البحرية والبرية.

عون يمسك زمام الأمور
الرئيس عون الذي أعلن ترحيبه بالإعلان عن التوصل الى اتفاق اطار للتفاوض على ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها وبوساطة مسهلة من الولايات المتحدة، لفت الى انه “سوف يتولى المفاوضة وفقا لأحكام المادة 52 من الدستور بدءا من تأليف الوفد اللبناني المفاوض آملا من الطرف الأميركي ان يستمر في وساطته النزيهة”.

وأفادت مصادر رسمية ان اتصالا جرى بين الرئيسين عون وبري سبق اعلان الموقف في شأن الاتفاق الإطار حول ترسيم الحدود. وأضافت هذه المصادر ان الموقف جاء منسقا وحصل تفاهم حول كل النقاط التي طرحت وان رئيس الجمهورية بادر على الفور الى الترحيب بالوساطة الأميركية. وأفادت المصادر ان الوفد اللبناني المفاوض سيكون عسكريا ويضم خبراء في القانون والمياه والهندسة، وسيتولى الجيش التفاوض كما يجري الامر في اللجنة الثلاثية اللبنانية الإسرائيلية الدولية التي تجتمع في الناقورة. وستعقد الجولة الأولى من المفاوضات في 14 تشرين الأول الحالي في حضور مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر. وفي اول تعليق له على الاتفاق الإطار قال شينكر انه لن يتم التفاوض مع “حزب الله ” نهائيا في ما يخص ترسيم الحدود واكد ان الاتفاق التاريخي سيساعد في حل المشكلة نهائيا. ولفت الى ان اتفاق ترسيم الحدود لا يعني اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل لكنه يعني تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي في المنطقة وسيساعد لبنان على الخروج من ازمته الاقتصادية.
غير أنّ مصادر مقربة من “التيار الوطني الحر” لم تخفِ استياءها من النهج الذي اتُّبع في “إدارة ملف التفاوض الحدودي بعيداً عن الأصول الدستورية”، مشددة لـ”نداء الوطن” على أنّ “العودة إلى الفضيلة لا تلغي فعل ارتكاب الرذيلة بحق الدستور وصلاحيات رئاسة الجمهورية”، وأردفت: “على أي حال الملف التفاوضي أصبح اليوم في عهدة الرئيس عون وكما قال رئيس التيار النائب جبران باسيل، علينا الآن البدء بمرحلة جديدة من التفاوض على الطريقة اللبنانية لا الفارسية ولا العربية”.

وعما قصده باسيل بقوله إنّ “لبنان يبدأ اليوم مرحلة استعادة الحقوق بالتفاوض هذه المرة”، أجابت المصادر ممازحة: “يبدو أنّ حزب الله اقتنع بأنّ المرحلة الحساسة الراهنة في لبنان والمنطقة تقتضي السير على خطى الرئيس فؤاد السنيورة في المقاومة الديبلوماسية لا العسكرية لاستعادة الأراضي والحقوق من إسرائيل”.

واشنطن ترحب
في الموازاة، برزت تصريحات مؤيدة لهذا الاتفاق وتؤكّد وجود تنسيق مسبق مع الجانب الأميركي واليونيفيل واتفاق على الإعلان الرسمي، وهذا ما يفسّر سرعة المواقف المرحبة. كما يفسّر تقاطع المصالح بين الأطراف الثلاثة: لبنان، الذي يريد استرجاع حقوقه كاملة والاستفادة من ثروته النفطية على الحدود الجنوبية. إسرائيل تريد إقفال هذا الملف بـ”الحسنى” بعدما تعذّر عليه فرض شروطه بالقوة، والولايات المتحدة، وتحديداً الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يريد أن يقدّم هذا الإعلان كواحد من إنجازات السلام في المنطقة.

وسارع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى الإعلان عن ترحيب بلاده “بقرار حكومتي إسرائيل ولبنان”، مشيراً الى أن “هذه الاتفاقية التاريخية بين الجانبين توسطت فيها الولايات المتحدة، وهي نتيجة ما يقرب من ثلاث سنوات من المشاركة الدبلوماسية المكثفة”. وحصر بومبيو الاتفاق بالجانب البحري من الحدود، قبل أن يختم تصريحه بالحديث عن تطلع بلاده إلى المشاورات “المنفصلة، على مستوى الخبراء، بشأن الأمور العالقة المرتبطة بالخط الأزرق، والتي تعد بخطوة إضافية نحو الاستقرار الإقليمي”. أما مساعده ديفيد شنكر، فأكد أنه “لن يتم التفاوض مع “حزب الله نهائياً في ما يخص ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل”، لافتاً إلى أن “هذا الاتفاق التاريخي سيساعد في حل المشكلة النهائية في لبنان”. وأكد أن “«التفاوض بين لبنان وإسرائيل خطوة إيجابية، والاتفاق سيساعد لبنان الذي يمر بأزمة اقتصادية”. وأوضح شنكر في حديث إلى قناة “أم تي في” أن “اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لا يعني تطبيع العلاقات، وحزب الله قد يخرّب الاتفاق بين البلدين”، مشدداً على أن بلاده “ستواصل وضع مسؤولين لبنانيين داعمين للحزب على قائمة العقوبات”.

كما سارعت قوات اليونيفيل إلى الترحيب بهذه الخطوة، وأبدت استعدادها لتقديم كل ما يلزم من دعم لإنجاز هذه الاتفاقات.

على ماذا يقوم الاتفاق؟
وكان الرئيس بري قد عقد ، بعد ظهر امس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مؤتمرا صحافيا قال فيه: “في ما يخص مسألة الحدود البحرية، سيتم عقد اجتماعات بطريقة مستمرة في مقر الأمم المتحدة في الناقورة تحت راية” المنظمة الدولية.

وأوضح أنّ “الاجتماعات (ستعقد) برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان”. واضاف “طلِبَ من الولايات المتحدة من قبل الطرفين، اسرائيل ولبنان، أن تعمل كوسيط ومسهّل لترسيم الحدود البحرية وهي جاهزة لذلك”.
وقال بري: اثر التأكد من وجود غاز ونفط في حدودنا البحرية ، انطلقت شخصيا منذ عام 2010 اي منذ عقد من الزمن تماماً، بمطالبة الامم المتحدة وامينها العام بان كي مون لترسيم الحدود البحرية ورسم خط أبيض في البحر المتوسط الازرق.

واوضح انه إثر زيارة الوزير بومبيو الى لبنان ولقائنا به، اعاد الملف الى طاولة البحث بعد ان كاد يتوقف، وبعد ان تعثر لفترة طويلة، وذلك في 22 اذار، 2019 والمبادرة التي تمسكت بها ومتمسك بها لبنان لوضع اطار للمفاوضات هي :

اولاً : تفاهم نيسان 1996.

ثانياً : قرار مجلس الامن 1701.

ثالثاً: ان تكون الاجتماعات في مقر الامم المتحدة في الناقورة وبرعايتها وتحت علم الامم المتحدة.

أيضاً تلازم المسارين براً وبحراً بحيث لا ينفذ اي محضر برا او بحرا الا بتوقيع الاطراف وخاصة الطرف اللبناني.

واضاف بري: الاتفاق هو اتفاق اطار وليس الاتفاق النهائي. وهو يرسم الطريق امام المفاوض اللبناني الذي يتولاه الجيش اللبناني بقيادته الكفوءة وضباطه ذوي الاختصاص، برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية وأية حكومة عتيدة. وبعد اليوم انتهى عملي وآملاً بالتوفيق ان شاء الله للبنان والجميع.

ثم تلى الرئيس بري اعلان ما تم الاتفاق عليه وهو التالي:

الاطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية في جنوب لبنان. آخر نسخة 22 أيلول 2020.

تدرك الولايات المتحدة الأميركية أن حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم حدودهما البحرية كما يلي:

الاستناد إلى التجربة الإيجابية للآلية الثلاثية الموجودة منذ تفاهمات نيسان 1996، وحالياً بموجب قرار مجلس الامن رقم 1701، التي حققت تقدماً في مجال القرارات حول الخط الأزرق.

في ما يخص مسألة الحدود البحرية، سيتم عقد اجتماعات بطريقة مستمرة في مقر الأمم المتحدة في الناقورة تحت راية الأمم المتحدة. ستعقد الاجتماعات برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان(UNSCOL). إن ممثلي الولايات المتحدة والمنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان مستعدان لإعداد محاضر الاجتماعات بصورة مشتركة، التي ستوقع من قبلهما وتقدم الى إسرائيل ولبنان للتوقيع عليها في نهاية كل اجتماع.

طُلب من الولايات المتحدة من قبل الطرفين (إسرائيل ولبنان) أن تعمل كوسيط ومسهل لترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية- اللبنانية وهي جاهزة لذلك.

حين يتم التوافق على الترسيم في نهاية المطاف، سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الامم المتحدة عملاً بالقانون الدولي والمعاهدات والممارسات الدولية ذات الصلة.
عند التوصل إلى إتفاقيات في المناقشات بشأن الحدود البرية والبحرية، سيتم تنفيذ هذه الإتفاقيات وفقاً للتالي:

5-1 على الحدود البرية، في ما يتعلق بالخط الأزرق: بعد التوقيع من قبل لبنان، وإسرائيل، واليونيفيل.

5-2 على الحدود البحرية، إمتداداً إلى الحد البحري للمناطق الإقتصادية الخاصة للأطراف المعنية، سوف يتم مخرجات المناقشات النهائية للمحادثات المتفق عليها للبنان واسرائيل لتوقيعها وتنفيذها.

6- تعتزم الولايات المتحدة بذل قصارى جهودها مع الطرفين المعنيين للمساعدة في تأسيس جو إيجابي وبنّاء مع الطرفين والمحافظة عليه، من أجل إدارة المفاوضات المذكورة أعلاه وإختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللواء