مجلة وفاء wafaamagazine
يؤكّد النائب والوزير الأسبق المحامي بطرس حرب، أنّ المشاورات السياسية التي يجريها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، قبل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس يؤلّف الحكومة المقبلة، ليست مخالفة للدستور.
يعتبر البعض، أنّ الحريري يخالف الدستور، بإجرائه مشاورات سياسية لتأمين تكليفه ترؤس الحكومة المقبلة في الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غداً في القصر الجمهوري في بعبدا، فضلاً عن اعتبار أنّ الحريري يعتمد «التأليف قبل التكليف»، في حين أنّه كان يعيب ذلك على عون.
وفي هذا الإطار، يوضح حرب، أنّ «الحريري أعلن ترشيحه ولم يكلّف نفسه ترؤس الحكومة، فالتكليف يتمّ وفق أصول دستورية، وإذا رشحته أكثرية نيابية يُكلّف تأليف الحكومة، إلّا أنّه الآن مُرشح، والتعاطي معه يتمّ على هذا الأساس وليس على أساس أنّه مكلف».
ويقول حرب لـ«الجمهورية»، إنّ «الاستشارات السياسية التي يجريها الحريري الآن هي لتسويق ترشيحه، ويسعى من خلال حركته السياسية الى أن يجمع أصوات مؤيّدة لترشيحه».
ويؤكّد حرب أنّ «لا مخالفة دستورية في اتصالات الحريري، ففي كلّ الدول الديموقراطية يرشّح شخص نفسه أو ترشّحه جهة معينة لترؤس الحكومة، أمّا الذي يحسم تكليفه فهو الاستشارات النيابية ثمّ قدرته على تأليف الحكومة». ويعتبر أنّ السؤال الأساس هو: «هل سيتمكّن الحريري من استقطاب الأكثرية لتسمّيه ليُكلّف تأليف الحكومة؟».
وعن تشاور الحريري مع القوى السياسية والكتل النيابية، وإرساله وفداً من كتلة «المستقبل» ليشرح مبادرته للأفرقاء الرئيسيين، فيما قيل في الفترة الأخيرة إنّ نادي رؤساء الحكومة السابقين منع الرئيس المعتذر مصطفى أديب من التشاور مع القوى السياسية، انطلاقاً من الورقة التي اتُفق عليها في لقاء الصنوبر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يشير حرب الى أنّ أديب «هو الذي قرّر عدم التشاور مع القوى السياسية ولم يجبره أحد على ذلك، وهو انطلق من مبدأ أنّه يريد تأليف الحكومة وفق القواعد المحدّدة في المبادرة الفرنسية، لجهة تأليف حكومة اختصاصيين وفريق عمل منسجم بعضه مع بعض، لذلك قرّر عدم التشاور مع أي جهة سياسية».
ويضيف حرب: «لكن هذا لا يعني أنّ التشاور مخالف للدستور، أو لما هو مطروح في المبادرة الفرنسية. فكلّ مرشح أو رئيس مكلّف يقرّر طريقة تعاطيه ومسعاه الى تأليف الحكومة، الأمر الذي يدخل ضمن أطر العمل السياسي. وفي السياسة كلّ شيء يجوز، فلا يُمكن القول إنّ الحريري لا يجب أن يتصل بأحد، أو الحسم من جهة ثانية أنّ اتصالاته ستُعطي نتائج إيجابية، إذ قد تفشل اتصالاته ولا يتمكّن من تأمين أكثرية تسمّيه لتكليفه تأليف الحكومة، وهنا تتعطّل إشكالية تأليف حكومته».
ويتابع حرب: «أمّا التزام الحريري ما التزم به أديب أو استخدامه أسلوباً آخر، فهذا الأمر يعود الى رؤيته، علماً أنّ أسلوب أديب لم ينجح. وإنّ الحريري يطرح أنّه يحمل مشروعاً مُباركاً من الفرنسيين. والسؤال هو مدى قدرة الحريري على تنفيذ هذا المشروع وإذا كان سينجح في مساعيه».
أمّا نجاح المبادرة الفرنسية، فمرتبط بحسب حرب، بـ«القوى السياسية، التي إذا بقيت متشبثة بمواقفها وبأنّها تريد السيطرة على مجلس الوزراء واختيار وزراء الحكومة بعد فشلها الذريع الثابت والذي لا يتطلّب اجتهادات، فلا إنقاذ مهما فعلوا، لأنّ نجاح أي حكومة مرتبط بمدى استعداد القوى السياسية لإقرار أنّها فشلت، وأنّه بعد فشلها هذا يُفترض أن تترك السلطة وتفتح المجال لغيرها».
