مجلة وفاء wafaamagazine
اوضحت جمعية “نضال لأجل الإنسان”، في بيان اليوم، انه “على أثر تنازل والدة الطفل الضحية محمد عن حقه بالنسبة للدعوى المقامة على من تحرش به، يهمنا ان نوضح انه من خلال الاتصال الهاتفي المسجل والذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تقر الأم بشكل واضح وصريح أنَّ تنازلها أتى نتيجة ضغط مورس عليها من قبل أهالي المعتدين. هذا الأمر يجعل من إرادة الوالدة معطلة ولا يجوز الأخذ بها من قبل القضاء، لأن من كان تحت الضغط تعتبر إرادته معطلة وبالتالي التزامه باطلا”.
اضافت: “ان العقوبة التي يلحظها القانون على مرتكب جريمة ما، هي من حق المجتمع ولمصلحته فقط، وذلك منعا لإستمرار الجريمة وجريمة الاعتداء على الطفل محمد، ابن الاحد عشر عاما هي جريمة ترقى الى الجناية، حيث ان العقوبة في أية جريمة، من حق المجتمع ولا يجوز مطلقا لأي كان التنازل عنها وتحت أية ذريعة، فمن باب أولى ألا يلتفت القضاء الى هذا الإسقاط في الجنايات. لذا فإن جمعية “نضال لأجل الإنسان” تهيب بالقضاء، والذي حتى الآن أثبت صدقيته ومهنيته في هذه القضية، ألا يلتفت الى هذا التنازل الصادر عن والدة الضحية، فهو أولا صادر عن إرادة معطلة وبالتالي باطل، وثانيا ان هذه الجناية ارتكبت في حق المجتمع والإنسانية وليس فقط في حق الضحية”.
واكدت الجمعية “للضحية وللمجتمع في آن معا، ان القانون لن يتوانى ابدا عن تطبيق الحق العام ومعاقبة الفاعلين حتى لو أسقطت كل الدعاوى الشخصية في حقهم”.