مجلة وفاء wafaamagazine
اصدرت الحركة البيئية اللبنانية بيانا جاء فيه:”بعد متابعة ملف الشكوى التي وردتها حول التعديات على نهر غلبون يهم الحركة البيئية اللبنانية الكشف عن آخر المستجدات:”إن سعادة قائمقام جبيل بالإنابة نتالي مرعي الخوري كانت قد طلبت الإيعاز لمن يلزم توقيف كافة الأعمال والعمل فورا على إعادة مجرى النهر والأرض الطبيعية كما كانا عليهما سابقا، وذلك بعد أن كشف التنظيم المدني على مجرى النهر وتبين أنه يوجد أعمال ردم كميات كبيرة بالمجرى، كما يوجد حيطان دعم من الباطون المسلّح على ضفة النهر.
علما إن أعمال ردم كميات كبيرة كالتي جرت في مجرى نهر غلبون تشكل جرما يعاقب عليه قانون المياه في المادة 91 منه بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تراوح بين 4 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب قانون العقوبات في المادة 745 منه بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى خمسمئة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة أو الدائمة.
كما أنه، استنادا للمادة 11 مكرر من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328 وتعديلاته، تعتبر جرائم بيئية الجرائم الناجمة عن مخالفة القوانين البيئية والأنظمة البيئية التي تحمي الأملاك العامة والخاصة للدولة والبلديات والمياه الإقليمية والتعديات البيئية على الاملاك البحرية والنهرية والمياه الجوفية.
لذلك، تناشد الحركة البيئية اللبنانية النيابة العامة البيئية وسعادة محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي إزالة التعديات قبل فوات الأوان بحلول الشتاء في الأسبوع المقبل وتفاديا لإلحاق ضرر محدق بمجرى النهر والأراضي المجاورة له والبحر، وذلك إحقاقا للحق وحماية لدولة القانون”.
