مجلة وفاء wafaamagazine
أفاد “تحالف متحدون” في بيان، أن “محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 3 تشرين الثاني من العام الجاري قرارها الثاني برفض طلب تحالف متحدون لرد القاضي عويدات من مهامه كمدع عام عدلي في ملف التحقيق العدلي في جريمة انفجارالمرفأ، في موازاة انتهاء التحقيق العدلي فعليا، متجها لإدانة صغار المرتكبين وتجهيل كبارهم، كما أكد التحالف في وقفة قصر العدل الإثنين الفائت والتظاهرة التحذيرية امام منزل القاضي صوان امس الأربعاء”.
وأضاف البيان: “إن خيبات الأمل الكثيرة من الأداء القضائي قد لمسه التحالف في سياق متابعته الحثيثة لملفات الفساد الكثيرة والتي أسفر عنها حتى الآن جمود تام في تحريك التحقيقات الهادفة إلى كشف الفاعلين والمماطلة المقصودة في السير بالإجراءات القضائية الروتينية”.
وتابع: “مخطئ من يظن بأن كارثة بحجم انفجار المرفأ وضخامة التبعات التي نتجت عنها من مئات الضحايا وآلاف الجرحى ومليارات الدولارات من الخسائر فضلا عن دمار جزء من مدينة بيروت ومرفئها دمارا شاملا تقف عائقا أمام منظومة الفساد القائمة”.
وأكد: “الاتصال الذي ورد اليوم 5 تشرين الثاني 2020 من قلم المحقق العدلي، ويطلب بموجبه حضور رامي عليق أو من يمثله لتكرار مآل الشكوى والمطالب، بغية ختم التحقيق تمهيدا لإصدار القرار الظني بالملف مستنكر، حيث إن تبليغه قرار المحقق العدلي بختم التحقيق يؤكد بأن طي هذه المرحلة من مراحل المحاكمة من دون استجواب بقية المتورطين أو تحقيق أي مطلب جدي من مطالب المحامي عليق كفريق مدع لخدمة التحقيق، لا يقال عنه أقل من اعتباره نعيا للعدالة والحقيقة وحقوق ضحايا انفجار المرفأ وكل اللبنانيين”.
كما وأكد أن التحالف: “في صدد إعداد مذكرة لضمها الى ملف التحقيق وتوضح المآخذ على المسار الضبابي غير الشفاف الذي اتسم به التحقيق العدلي لغاية تاريخه، على أن يتم إطلاع الرأي العام المحلي والدولي على الأمر وعلى الخطوات المزمع متابعتها في هذا الشأن”.
وأضاف البيان: “بالعودة إلى قرار محكمة التمييز الثاني الصادر بتاريخ 3/11/20202 برفض طلب التحالف رد القاضي عويدات من مهامه كمدع عام عدلي بداعي عدم استناد الطلب إلى الأساس القانوني الصحيح، يود التحالف لفت نظر اللبنانيين المتضررين من انفجار مرفأ بيروت إلى الخيوط الخفية الخطرة الآتية في ما سلكته محكمة التمييز محاباة للقاضي عويدات من خلال قرارها المذكور:
أولا: إن محكمة التمييز أعطت رأيا مسبقا مشككا في مدى صحة وقانونية الأصول القانونية المتبعة بهدف ثني وإحباط أي ضحية من سلوك الشكوى أمام المحقق العدلي بموضوع ترتيب المسؤوليات الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت كما سبق للتحالف أن قام به!
ثانيا: لقد افترضت محكمة التمييز افتراضا غير موفق بأن التحالف يغمز من قناة قيام القاضي عويدات باقتراف جرائم الى كارثة مرفأ بيروت من خلال ما اتخذه من إشارات سابقة تفيد بتعديل بوضعية العنبر رقم 12، غير ان ذلك يدل على تعديل محكمة التمييز في الوقائع المعروضة من التحالف طي طلبه برد القاضي عويدات، بصورة مجحفة ومخالفة لا يمكن التغاضي عنها إطلاقا، بينما جل ما ارتجاه التحالف هو إعادة تكليف قاض آخر كمدع عام عدلي في ملف التفجير لم يكن له أي علاقة أو اطلاع بملف العنبر رقم 12 تمكينا للحيادية والموضوعية الكاملة المطلوبة من سلطة الادعاء في هذا الملف التي ستمتد عدالته لتطاول كل اللبنانيين، فكيف بمحكمة على هذا المستوى تبني قرارها على فرضية لا تمت إلى الحقيقة بصلة؟!
ثالثا: لم تعلل محكمة التمييز إطلاقا سبب الرد المدلى به من قبل التحالف لجهة تبعية القاضي عويدات للسلطة التنفيذية التي عينته مما يستوجب كف يده عن التحقيق، بل بدل ان تحسم إشكالية التبعية المثارة من التحالف والتي سينتج عنها بالتأكيد عدم استقلالية القاضي عويدات حيال اجراءات التحقيق، ذهبت محكمة التمييز بالاتجاه المعاكس بغض طرفها عن عدم الاستقلالية المدلى بها وبالمقابل استفاضت بعرض صلاحيات المحقق العدلي غير المعني بها طلب الرد، وهذا مما لا شك فيه يجعل محكمة التمييز شريكة في تكريس استنكاف القيّمين على ملف التحقيق العدلي شركاء المنظومة السياسية عن تحقيق العدالة الكاملة لضحايا انفجار مرفأ بيروت.
