مجلة وفاء wafaamagazine
عقد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص، مؤتمرا صحافيا في مبنى مصالح “القوات اللبنانية” في منطقة ضبية، هو الثالث في غضون أربعة أشهر، سلط فيه الضوء على ما سماه “تجاوزات وارتكابات في الجامعة اللبنانية” في حضور أعضاء مكتب مصلحة الأساتذة الجامعيين برئاسة زياد حرو وأعضاء مكتب دائرة الجامعة اللبنانية برئاسة عبدو عماد.
استهل عقيص بالحديث عن “تجاوزات في ملف الجامعة تستدعي عقد مؤتمر صحافي لتناولها كل أسبوع” متسائلا “إن كان ما زال في الإمكان تسميتها بالجامعة اللبنانية أو بات إسمها جامعة فؤاد أيوب”. وقال: “رئيس الجامعة يعمل في شكل واضح وممنهج وفي شكل إستئثاري مع الأسف سأقولها، وفي شكل طائفي، يقوم بهذه الأمور على المكشوف، ونحن سنواجهه أيضا على المكشوف”.
وأضاف: “لأن هذه الجامعة اللبنانية هي جامعة لكل الوطن، هي جامعة عند تأسيسها دأبت على تخريج نخب تلاميذنا وكوادرنا وقياداتنا، وكانت تضم أفضل الشخصيات العلمية لتعطي الدروس في الجامعة؛ اليوم نحن غير أكيدين من ان نوعية الأساتذة هي ذاتها، وإذا كانت نوعية الخريجين ما زالت نفسها”.
وتابع عقيص: “لا يظنن أحد بأن لدينا مشكلة مع الطائفة الشيعية، لا سمح الله، وأود أن أستهل المؤتمر الصحافي بالتشديد على هذا الموضوع، فالإشكال ليس طائفيا البتة، بل هو بأشخاص، وبنهج إستئثاري تسلطي يمارسه رئيس الجامعة. اليوم جميعنا يعرف ان المديرية العامة للأمن العام على رأسها شخص من الطائفة الشيعية الكريمة، وكذلك المدير العام لمصلحة الليطاني من الطائفة الشيعية الكريمة، ومن حركة أمل تحديدا، ونحن لا نواجه أي إشكال مع أي منهما، ولا أحد يتهم هذه المديرية أو تلك بأنها تقوم بعمل طائفي، أو أن في خلفية قراراتها نوع من الإستئثار الطائفي في هذا القرارات”.
وانتقل عقيص لتعداد “القرارات والمخالفات الكثيرة التي حصلت في الآونة الأخيرة في الجامعة اللبنانية وصولا الى الحلول والإستنتاجات والرسالة التي يود توجيهها الى أساتذة الجامعة، وطلاب الجامعة، والمجتمع السياسي والطبقة السياسية في لبنان، والى الرفاق في مصلحة الأساتذة ومصلحة الطلاب”.
وقال: “أولا: موضوع نتائج مباريات كلية الطب التي تناولتها وسائل الإعلام، وأستغرب أنه بعدما كان عميد كلية الطب طبيبا هو الدكتور بطرس يارد يشهد له في كل لبنان من حيث نظافته واستقامته وخبرته في مجال العمادة، وقد بلغ السن القانونية قبل أسبوع من المباريات. عمداء آخرون كان الرئيس فؤاد أيوب يمدد ويجدد لهم خلافا للقانون فقط لأنهم مقربون منه ويطيعون أوامره، في حين لجأ الى تعيين بديل ليارد فور بلوغه السن، ومن المقربين إلى الرئيس أيوب”.
ووصف الأمر “بالإزدواجية في المعايير، إزدواجية في القرارات، وبنتيجة ذلك كانت هناك فضيحة على مستوى تصحيح نتائج المباريات في كلية الطب نتج عنها قبول من لا يستحق ورفض من يستحق، وفي النهاية، وبعد تصحيح الخطأ أصبح العدد المقبول يتجاوز قدرة كلية الطب على الإستيعاب، وبأشواط، والأهم قدرة سوق العمل على تحمل هذا العدد من الطلاب، ما يدل على التخبط في القرارات وعلى النية بعدم الإعتراف بالأخطاء وتصحيحها وتحمل مسؤولية هذه الأخطاء”. وقال: “كل ناجح في هذه المباريات، ناجح باستحقاق، بعد تصحيح الخطأ التقني له الحق بالطعن في هذه النتائج، لأن أناسا لا يستحقون قبلوا معه وقد ينافسونه في المستقبل على فرص العمل”.
وأضاف: “التكليف غير القانوني لمدراء كليات، وتحديدا مديري الفرع الثاني والرابع بكلية الحقوق، في جل الديب وزحلة، ما يعني الضرب عرض الحائط بالأنظمة والقوانين التي تنظم تعيين مدراء جدد، فثمة آلية حددتها المادة 66 من قانون إنشاء الجامعة اللبنانية التي تنص على آلية التعيين: حيث ينتخب مجلس الفرع خمسة أشخاص، ينتقي مجلس الوحدة، أي كلية الحقوق في لبنان كله، ثلاثة أسماء وترفعها الى رئيس الجامعة ليختار أحد هذه الأسماء. وكان الهدف من هذه الآلية الحفاظ على التشاركية في القرار حفاظا على مستوى الجامعة، فالإنتخاب بحسب أفضل المعايير يؤمن الإدارة الصحيحة للجامعة، ولم تراع هذه الآلية، حيث لم تدع مجالس الفروع أو مجالس الوحدات الى الإنتخابات بحجة كورونا، وهذا عذر أقبح من ذنب، لأن هذه الجامعة التي كانت تقبل الطلاب بعشرات الآلاف، من دون أخذ كورونا في الإعتبار، باتت تخشى جمع عشرة أشخاص أو خمسة عشر شخصا لممارسة الحق القانوني بانتخاب واختيار المدير المناسب لهذا الفرع أو ذاك. لقد اختار أيوب بسلطته الإستنسابية من دون مراجعة أحد، والتكليف بحد ذاته في الجامعة اللبنانية هو مفهوم غير قانوني ويتناقض كليا مع روحية النصوص القانونية التي ترعى شؤون الجامعة والتي قامت عليها الجامعة اللبنانية”.
ووصل عقيص الى ” بيت القصيد وهو موضوع مجلس الجامعة” الذي تطرق إليه في المؤتمرات السابقة حيث أشار الى “مستويين من عملية اتخاذ القرار في الجامعة. رئيس الجامعة من جهة ومجلس الجامعة من جهة أخرى، ومجلس الجامعة يتألف من العمداء الذين وفق آلية معينة يصل قرار تعيينهم الى مجلس الوزراء فيعينون ويؤلف من ممثلين منتخبين عن أساتذة الجامعة اللبنانية وهؤلاء يشكلون بيضة القبان في عملية اتخاذ القرار وبتسيير أعمال الجامعة لأنهم منتخبون وليسوا معينين من رئيس الجامعة فلا يدينون له بأي موجب طاعة أو ولاء خوفا من إنتقامه. وقد عرض رئيس الجامعة على المجلس السابق للجامعة أمرين: ملف التفرغ وإنشاء مكتب للأبحاث العلمية، على مرتين متتاليتين وسقط المشروعان في المرتين بالتصويت من مجلس الجامعة”.
وأشار الى “لجوء الرئيس أيوب الى طلب إستشارة قانونية من الهيئة الإستشارية القانونية في مجلس شورى الدولة الذي كان يرأسه آنذاك الرئيس هنري خوري وكان للمفارقة، الوزير الحالي طارق المجذوب حين كان ما يزال قاضيا، عضوا في هذه الهيئة. وصدرت إستشارة في 03/10/2019 أوصت بضرورة ان يحث رئيس الجامعة اللبنانية المراجع الرسمية على ملء الشواغر في هذا المجلس وإلا اعتبر النصاب في مجلس الجامعة غير قانوني”.
وأردف عقيص: “فسر الرئيس أيوب هذه الإستشارة على هواه معتبرا انه بما أن النصاب بات غير قانوني فمجلس الجامعة أصبح ساقطا وبحكم المنحل. ومنذ عام وحتى اليوم لم يدع رئيس الجامعة مجلسها الى الإنعقاد مرة واحدة. اليوم من يدير شؤون الجامعة اللبنانية هو فقط رئيسها مغيبا دور مجلس الجامعة الذي يشكل بيضة القبان في عملت إتخاذ القرار كما سبق أن أشرت. وعلى هذا الأساس قرر إنشاء المركز على الفور مسندا عضويته الى أشخاص مقربين منه وهو يدير اليوم هذا المركز الذي يشكل بدعة قانونية غير منصوص عليه في أي نص أو قانون، حالا محل مجلس الجامعة، وفي ذلك مخالفة صارخة للقوانين”.
وقال: “هذا المؤتمر الذي نضع فيه النقاط على الحروف ليس للتهجم على شخص، بل غايتنا الاساسية هي إنقاذ الجامعة اللبنانية. إن نحن سكتنا وتغاضينا عما يحصل في هذه الجامعة اللبنانية، فمصير التربية اللبنانية برمته على المحك، وإن أصبحت التربية في لبنان على المحك يكون دور لبنان ورسالته على المحك، ومصير وطننا نحو المجهول”.
وأضاف: “مهما كانت أوضاعنا، إنهيار إقتصادي، كورونا، كل المشاكل التي نعاني منها، لا يقلل أحد من أهمية ما ننبه إليه، فكل مشاكلنا لها حل، والجامعة اللبنانية هي موضوع بنظرنا بأهمية أي موضوع آخر وينبغي أن نوليه الأولوية ونحن لن نسكت بعد اليوم على التجاوزات”.
واعتبر عقيص أن ” من حق كل أستاذ في الجامعة اللبنانية أن يطعن في هذه القرارات”. وقال: “أدرك أنهم قد يخشون الإنتقام، والأستاذ الذي تعب وشقي يحتاج الى راتبه والى لقمة العيش وكل ما تؤمنه له الجامعة”، معطيا ” مهلة تنتهي بنهاية العالم لتصحيح أمور الجامعة ولعودة رئيس الجامعة اللبنانية أولا عن قرار تعيين المديرين في كلية الحقوق، ولإعادته النظر في مسألة مجلس الجامعة لناحية إتخاذ خطوات ملموسة في هذا الإتجاه”.
وأكد: “سنكون نحن وإياه أمام القضاء وسنحل مشاكلنا نحن وإدارة الجامعة اللبنانية أمام القضاء”.
ووضع عقيص “تغييب مجلس الجامعة اللبنانية برسم وزير التربية أولا وبرسم مجلس الوزراء والحكومة العتيدة التي نتمنى أن تتشكل سريعا ونتمنى أن يكون في صلب البيان الوزاري لأي حكومة برئاسة كائن من كان وبعضوية كائن من كان من الوزراء، إختصايين، سياسيين، تكنوسياسيين، موضوع الجامعة اللبنانية كأولوية في قطاع التربية”.
وقال: “بعد انتخاب ممثلي الأساتذة مباشرة، والتي ربما لم ترق للبعض، وتحديدا لرئيس الجامعة تم تعطيل مجلس الجامعة. اليوم ليس ثمة مجلس للجامعة، وإن تعودوا للقانون وتطلعوا على صلاحيات هذا المجلس وكم هي أساسية ومحورية وقادرة، إن مورست بالشكل الصحيح من قبل الناس الأكفاء المنتخبين من أقرانهم الأساتذة الجامعيين، تدركوا كم أن هذا المجلس قادر أن يطور في عمل مجلس الجامعة، وكم هو بالغ الخطورة تغييب هذا المجلس وحصر القرار والسلطة بيد شخص واحد فقط، كائنا من كان. اليوم ليست ثمة لجان تعمل لأن مجلس الجامعة معطل، ليست هناك لجنة قانونية ولا لجان أبحاث، كل هذه الصلاحيات أنيطت بمركز الأبحاث، الذي هو كما أسلفت القول، بدعة قانونية”.
وخلص الى المطالبة بتحقيق ما وصفه “بخارطة الطريق التي نضعها وفيها إستكمال تشكيل مجلس الجامعة فورا، وضع معايير واضحة للتعاقد مع الأساتذة الجامعيين ففي هذا أكبر مجال لدى رئيس الجامعة لاستعمال الزبائنية وممارسة المحاصصة، ومع الأسف أحيانا للطائفية في التعاقد مع الأساتذة في غياب أي معيار واضح وموحد يحدد من له الحق وكيف توقع العقود للتدريس في الجامعة اللبنانية. ولا أحرج من قول إن 53 في المئة من الأساتذة المتعاقدين هم من إخواننا في الطائفة الشيعية الكريمة، وقد يكون رئيس الجامعة يفسر المناصفة بطريقة خاطئة، أي نصف للطائفة الشيعية ونصف للطوائف الأخرى”.
وقال: “نحن لا نبغي اعتماد الطائفية ولا مانع لدينا أن يكون 99 في المئة من الأساتذة من الطائفة الشيعية على أن يكون ذلك وفقا لمعايير واضحة يراقبها مجلس الجامعة المنتخب من الأساتذة والذي يطمئن كل شخص متقدم بطلب التعاقد مع الجامعة، ساعتئذ فليأت كل الأساتذة من طائفة واحدة، نحن كقوات لبنانية لا مشكلة لدينا في ذلك. أما ألا يكون هناك معايير، وان تكون هناك زبائنية، وان يكون هناك محاصصة، ويتم الإختيار على مزاج رئيس الجامعة ، فلا، نحن سنراقبه ونقول له أنت مخطئ. وانت من يجبرنا على التحدث بطائفية لأنّك لا تعير سمعا لأحقية الناس بالدخول الى الجامعة اللبنانية”
وختم عقيص: “نحن لسنا هواة سجالات أو مشاكل أو عقد مؤتمرات صحافية ينساها الناس في اليوم التالي، اؤكد على مهلة نعطيها حتى إخر السنة لكي نلمس تغييرا جذريا في إدارة الجامعة وإلا لن نقف مكتوفي الأيدي، وبعد اليوم الأول من العام المقبل لن نكتفي بالشكوى والتذمر وبفضح الوقائع التي تحصل في الجامعة اللبنانية، بل سنذهب الى الخطوات ولدينا منها الكثير الكثير الذي سيفاجئ إدارة الجامعة الحالية وكل من يغطي إرتكاباتها”.
الوكالة الوطنية للاعلام
