مجلة وفاء wafaamagazine
أكدت القيادة القطرية ل”حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي”، في بيان في ذكرى الاستقلال، ان “الفساد المستشري والتثقيل السياسي والامني والاقتصادي للقوى الدولية والإقليمية التي تغرز مخالبها في الجسم اللبناني، ضربا الركائز الوطنية للبنان الذي لم يواجه ازمة كالتي يعيشها منذ قرن على إعلان دولته”.
ورأت أن “الذكرى السابعة والسبعون لنيل لبنان استقلاله عن الانتداب الفرنسي، تحل وهو يعيش تحت وطأة ازمة غير مسبوقة، لم تعد تداعياتها تتمحور حول بعدها السياسي وحسب، بل باتت الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المعيشية، ترخي ظلالها الثقيلة على مجمل الواقع الحياتي، خاصة في ظل الهبوط المريع لسعر صرف العملة الوطنية تجاه الدولار والذي انعكس تضخما انتفاخيا وارتفاعا غير مقيد بضوابط لأسعار السلع والخدمات. ومما زاد الأمور سوءا، الزلزال الذي ضرب بيروت من جراء تفجير المرفأ”.
واعتبرت “ان الأزمة التي يرزح لبنان تحت عبئها والتي تتوالى فصولها وتتراكم مكوناتها، ما كانت لتصل الى هذا المستوى من الخطورة الذي بات يهدد كل مقومات الأمن الوطني بأبعاده السياسية ومضامينه الاجتماعية والاقتصادية، لولا الفساد الذي استشرى ومساهمة كل الأطراف السلطوية في استفحال ظاهرته، من جراء نهب المال العام واعتماد الزبائنية نهجا للمنظومة السلطوية بكل أطرافها ومسمياتها من دون استثناء أحد منها. كما ان هذه الازمة ما كانت لتصل إلى مستوى ما هي عليه من تعقيد، لولا التثقيل السياسي والامني الاقتصادي لقوى دولية واقليمية، عمدت إلى اتخاذ لبنان ساحة لإدارة مشاريعها التدميرية على مستوى لبنان والمنطقة العربية. وإن هذين العاملين المتجسدين بالفساد المحمي داخليا بنظام المحاصصة، وخارجيا بالدور الدولي والإقليمي وابرزه الخطر الصهيوني الداهم والتغول الإيراني والتدخل الأميركي، ضربا ركائز الأمن الوطني ودمرا ركائز الاستقرار الاجتماعي، وحولا لبنان إلى أشلاء دولة، بعدما فرغت الدولة من مضمون وظيفتها الاسياسية، كهيئة اعتبارية معنية بتوفير الحماية والرعاية لمواطنيها الذين حولهم نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية إلى رعايا، يبحثون عن ملاذات آمنة لحياتهم، فلا يجدونها بعد سبعة وسبعين عاما على استقلال بلدهم”.
كما اعتبرت “ان الوضع المأزوم الذي عانى منه اللبنانيون طويلا، وصل درجة الانفجار الشامل عشية السابع عشر من تشرين الاول 2019، ومازال القابضون على مفاصل السلطة يتصرفون وكأن شيئا لم يحصل. فهم لم يقرؤوا جيدا مشهدية الانتفاضة الشعبية، ولم تهتز فرائضهم للجريمة التي ضربت العاصمة في الرابع من آب مع تخبطهم في اجتراح الوسائل والإجراءات التي تحد من تفشي جائحة كورونا التي تحصد مزيدا من المصابين والمتوفين. وإننا، وفي مناسبة حلول الذكرى السابعة والسبعون للاستقلال، وبعد مرور نيف وعام على تفجر الانتفاضة وأكثر من يوم على تفجير المرفأ، نعتبر ان المنظومة السلطوية التي ادى اداؤها السياسي والاقتصادي وهندساتها المالية الى إيصال البلد الى الانهيار، وكشفت الساحة الداخلية امام كل أشكال العبث بالامن الوطني، هي اعجز من ان تحقق اصلاحا في البنية السياسية للنظام، واعجز من ان تجترح حلولا انقاذية لأزمة حادة كالتي يعاني منها اللبنانيون، وأيا كان شكل الحكومة التي دخلت في مأزق التأليف، من جراء تقاذف المواقف والتستر وراء شكليات التوزيع والتسمية، فيما المشكلة الأساسية تكمن في كون سلطة مسؤولة عما آلت إليه الاوضاع، تقدم نفسها رافعة انقاذ وتحقيق إصلاح”.
وشددت على أن “سلطة تعيد إنتاج نفسها برموزها وآليات عملها، وتتجاهل مطالب الحركة الشعبية التي رفعتها الانتفاضة، وتعطل التشكيلات القضائية وتستمرئ السطو على أموال المودعين وتتحايل على إجراء التحقيق الشفاف في الاختلاس وهدر المال العام، وتتجه نحو اعتبار جريمة تفجير المرفأ ناتجة عن إهمال إداري، لتحاشي المساءلة والمحاسبة السياسية، هي سلطة متآمرة ليس على الشعب وحسب، بل على الاستقلال، الذي ظن اللبنانيون انهم سيعيشون نعمه في دولة سيادة وطنية وأمن اجتماعي، فإذ بهم يعانون أبشع انواع الاستغلال السياسي والاقتصادي وأبشع أنواع الانتهاك للسيادة الوطنية. فالاستقلال ليس مجرد نشيد وطني يعزف في المناسبات ولا علما يرفرف فوق الناصيات، ولا عضوية في الهيئات الإقليمية والدولية، بل هو تأكيد على حق الشعب في ممارسة خياراته الوطنية المستقلة وحماية هويته القومية، وعلى حقه في حياة حرة وكريمة في ظل نظام تحكمه قواعد المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، وكل ما من شأنه ان يوفر شبكة أمان وطني واجتماعي”.
وأعادت القيادة القطرية التأكيد أن “المطلوب ليس استذكار المناسبة وحسب، بل إعادة الاعتبار للاستقلال بكل أبعاده السياسية ومضامينه الاقتصادية والاجتماعية، ورفع درجة المناعة الوطنية ضد كل من يهدد الأمن الوطني للبنان ويستبيح ساحته، صهيونيا كان أو إيرانيا أو أميركيا، ومن يتماهى معهم في المواقف المرحلية او ذات البعد الاستراتيجي. وعليه، فإن الحكومة التي تسمى حكومة مهمة او حكومة انقاذ انما هي حكومة التفاف على الحقوق المشروعة للشعب، لأن من يكون طائفيا ومذهبيا في بنيته وممارساته لا يمكن ان يكون وطنيا، ومن يكون غارقا في الفساد حتى اذنيه لا يمكنه ان يحاسب ويسائل ويحقق اصلاحا، ولذلك فان اسقاط النعوت الاصلاحية المختلفة على التشكيلات الحكومية هي ذر للرماد في العيون، لان المطلوب لا يحتمل الا توصيفا واحدا الا وهو حكومة ذات مصداقية وطنية، وهذه لا تتشكل ممن يفتقرون لهذه الصفة، لان فاقد الشيء لا يعطيه”.
ورأت ان “الحل لن يكون باستقواء قوى الداخل بعضها على بعض، ولا بالمراهنة على تدخل خارجي، بل بإعادة تكوين السلطة تكوينا وطنيا، مدخله قانون انتخابي وطني وعادل. وعندما يصحح التمثيل الشعبي وتتحقق فعلا لا قولا استقلالية السلطة القضائية ويطبق مبدأ الثواب والعقاب، يصح القول ان اللبنانيين قد تظللوا بمظلة الاستقلال الذي كان وسيبقى هدفا اسمى يستحق النضال من اجل تفعيل مضامينه. وضمن هذا السياق فان افضل ما يطلق من توصيف للانتفاضة الشعبية المتواصلة في حراكها، انها انتفاضة الاستقلال الفعلي ضد منظومة الفساد والاستغلال والتبعية والارتهان للخارج الدولي والاقليمي. وعليه فلتحم هذه الانتفاضة الشعبية من الاختراق والاحتواء، وليبق خطابها وطني المضمون، ولتبق قواها على تنوع طيفها السياسي والحراكي في اعلى درجات الجهوزية، لمواجهة محاولات الانقضاض على اهم انجازاتها وهو تحقيق الاسقاط الاخلاقي للمنظومة السلطوية بكل اطرافها، وتحويل الفساد السلطوي الى قضية رأي عام وطني وعالمي”.
وختمت القيادة القطرية بيانها بالدعوة الى “توحيد قوى الحراك الشعبي ضمن رؤية برنامج التغيير الوطني، ولتكن هذه المناسبة الوطنية، مناسبة لتجديد روح انتفاضة تشرين، واحتضان قضية الضحايا والجرحى والمشردين وكل من قضى ضحية الإهمال والفساد وجرائم المسؤولين”.
