مجلة وفاء wafaamagazine
أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي، من ساحة النجمة، “ان طرح البحث في قانون الانتخاب خادع لأن وراء الشكل المرتبط بإحترام الدستور و”الطائف” هناك أمر خطير جدا يتعلق بصحة التمثيل السياسي للناس ويخلق قلقا كبيرا عند القواعد المجتمعية والسياسية المسيحية تحديدا التي عاشت تجربة سيئة جدا بين العامين 1990 و 2005 وترفض أن تتكرر”.
ولفت الى انه “يجب التوقف عند 3 جوانب في ما يتعلق بقانون الانتخاب وهي المضمون، التوقيت والانعكاسات”، مشيرا الى “أن مجلس النواب هو مساحة الحوار الوحيدة بين اللبنانيين والخوف من أن يتحول إلى ساحة مواجهة”.
وأوضح بو عاصي “ان تغيير القانون لن يغير طبيعة تركيب المجتمع اللبناني وليس هذا دوره، فالقانون يعكس صحة تمثيل المجتمع ولا يغيره بل يغير انتخاب الطبقة السياسية حين يبدل المجتمع توجهه”.
وسأل: “هناك استقرار تشريعي لا بد منه و”مش هيك منغير قانون انتخاب” بعدما أثبت أنه فاعل وناجح. فمن عام 1960 الى العام 2018 اعتمد قانون الانتخاب نفسه ولو بأوجه مختلفة. فلماذا يريدون تغيير القانون الذي طبق عام 2018 أي بعد سنتين فقط من إعتماده؟”.
وحذر بو عاصي من “أن الطرح المتكرر لتعديل قانون الانتخاب من دون تقدم قد يخلق توترا في الشارع”، مضيفا: “الطرف الاخر لا يفهم مقاربتنا وهواجسنا. لذا اتخوف أن يكون التوتر بين الناس هو الهدف لحرف الانظار عن إنفجار المرفأ، الفشل الاقتصادي، التضخم، الفساد والتدقيق الجنائي وغيرها. حرف الانظار ممنوع ولدينا قانون نافذ فلنجر الانتخابات على اساسه. عندما نوضح الامور تكرارا ونعود الى نقطة الصفر في النقاش، يستشف وكأن هناك شيئا غير سليم والمطلوب ربما أبعد من تغيير قانون انتخاب. إذ تم الوصول الى القانون المقترح لبنان دائرة واحدة يكون التمثيل والدور المسيحي تراجعا من جديد، وحينها لم يتغير المجتمع بل فقد صحة التمثيل”.
ردا على سؤال عن حقيقة وجود تنسيق مع “التيار الوطني الحر” في هذا الملف، أجاب: “ان الخصومة السياسية لا تمنع في المحطات المفصلية الوطنية الكبرى من قيام تلاقٍ مع اي طرف سياسي وهذا ما هو حاصل اليوم وهذا امر جيد”.
واذ أسف بو عاصي “لأننا سبقنا زيمبابوي وحللنا في المرتبة الثانية في التضخم”، معتبرا “أن الرقم 365% غير دقيق إذ يجب ألا ننسى انه يوجد دعم من مصرف لبنان للكثير من المواد ويعتقد ان التضخم تخطى 400%، ختم بالتأكيد أنه يجب إعطاء الاولوية لعلاج هذه الامور وترك البحث بقانون الانتخاب الى وقت لاحق”.
الوكالة الوطنية للاعلام
