مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت “البناء”:
أثار ما نقلته وكالة «رويترز» عن توجّه مصرف لبنان لخفض الاحتياط النقدي الإلزامي لديه لمواصلة دعم إنفاق أساسي في العام المقبل، وما يحمله من مخاطر على مصير الودائع المصرفية وعلى النقد الوطني.
ونفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخبر وأكد أن «أي تخفيض لنِسَب الاحتياطي الإلزامي، لو حصل، سيعود الى أصحاب الودائع في مصرف لبنان وهم أصحاب المصارف، وليس لأي غرض آخر».
وأشارت أوساط مطلعة لـ«البناء» الى أن خفض الاحتياط الإلزامي طرحٌ من الطروحات والاقتراحات التي عرضت للنقاش في سلسلة اجتماعات لحاكمية مصرف لبنان مع الوزراء المعنيين في الحكومة وجمعية المصارف وليس طرحاً جدياً ونهائياً». أما الهدف بحسب الأوساط فهو البحث عن حلول للاستمرار في سياسة الدعم للعام المقبل، وقد يكون خفض الاحتياط النقدي لتحرير جزء من دولارات المصارف في مصرف لبنان أو رفع الدعم التدريجي عن السلع الأساسية، آخر الخيارات المتاحة أمام «المركزي»، لا سيما أن المعطيات التي باتت لدى المراجع الرئاسية تؤكد بأن لا حكومة قبل أشهر وربما أكثر، فالأولوية لم تعد تأليف الحكومة بقدر ما انتقلت إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية والمالية والاقتصادية والمصرفية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي في مرحلة الفراغ إن طالت الأزمة السياسية والحكومية المرتبطة بالتطورات الخارجية».
وعلمت «البناء» أن «جميع المشاورات والاجتماعات التي حصلت خلال اليومين الماضيين في المجلس المركزي والسراي الحكومي وجمعية المصارف لم تتوصل إلى اتفاق على هذا الأمر»، مشيرة إلى أن «مصرف لبنان سلطة مستقلة بحد ذاتها، ويمكنه اتخاذ قرار كهذا، لكن عليه تحمل مسؤوليته لأن من شأنه زيادة نسبة المخاطر على العمليات المالية في المصارف وقد يدفع الأخيرة إلى التشدد مع المودعين أكثر». وتساءلت: هل طبقت المصارف التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان التي تلزم المصارف استعادة نسبة من رساميلها الموجودة في الخارج إلى لبنان؟
وحمّل خبراء اقتصاديون وماليون مصرف لبنان وقطاع المصارف والحكومات المتعاقبة مسؤولية الأزمة القائمة، ودعوا عبر «البناء» البنك المركزي والمصارف إلى «اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة الأموال المحوّلة والمهرّبة إلى الخارج خلال العامين الماضيين ما يرفع نسبة الاحتياط النقدي في مصرف لبنان ويوفر السيولة النقدية للمصارف لإعادة أموال المودعين تدريجياً إضافة إلى تغطية أفضل للسلع والمواد الأساسية وخفض سعر صرف الدولار».
