مجلة وفاء wafaamagazine
لفتت الانتباه امس، أنّ رئاسة الجمهورية احالت الى رئاسة مجلس الوزراء نصّ القرار الذي صدر عن مجلس النواب في شأن «اخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي، من دون أي عائق او تذرّع بسرية مصرفية او خلافها».
ولوحظ في الاحالة الرئاسية، «انّ رئاسة الجمهورية طلبت المبادرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية في موضوع التدقيق المحاسبي المركّز على حسابات مصرف لبنان والجهات ذات الصلة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 3 تاريخ 26/3/2020. فيما لم تأتِ الاحالة على ذكر سائر الوزارات والمؤسسات والقطاعات الواردة في القرار الصادر عن مجلس النواب.
وعلمت «الجمهورية»، انّ لدى رئاسة الحكومة جملة ملاحظات على القرار في شكله ودستوريته، وقد تطلب احالته الى هيئة الاستشارات والتشريع. ولكن ما هو اهم يمكن ترجمته بالسياسة.
وفي الوقت عينه، ردّت مصادر نيابية على ملاحظات رئاسة الحكومة بالقول، انّ من صلاحية مجلس النواب اصدار قرارات تُرفع الى كل من رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة عملاً بمواد واضحة في النظام الداخلي لمجلس النواب.
