مجلة وفاء wafaamagazine
أقرّت الحكومة الفرنسية، في وقت متأخّر من مساء أول من أمس، مشروع قانون مثيراً للجدل، يهدف، بحسب ما تزعم، إلى «التصدّي للتطرّف الإسلامي»، وذلك بعد سلسلة هجمات تعرّضت لها فرنسا في الآونة الأخيرة. ويشدّد مشروع القانون القواعد الخاصة بالتعليم المنزلي وخطاب الكراهية. ويرى منتقدون، في فرنسا وخارجها، أن الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته يريدان استغلال القانون لاستهداف الدين الإسلامي، فيما يدافع رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، عن المشروع بأنه «قانون حماية» من شأنه تحرير المسلمين من قبضة المتطرّفين، كما يدّعي. ويصرّ كاستيكس على أن النص «لا يستهدف الأديان ولا يستهدف الدين الإسلامي على وجه الخصوص».
يحظّر القانون استخدام الإنترنت «لنشر بيانات أشخاص آخرين لأغراض خبيثة»
وبحسب ما جاء في قانون «تعزيز مبادئ الجمهورية»، فهو يهدف إلى تشديد القيود على خطاب الكراهية عبر الإنترنت، بحظره استخدام الإنترنت «لنشر معلومات وبيانات أشخاص آخرين لأغراض خبيثة»، الأمر الذي يُنظر إليه على أنه ردّ من الحكومة الفرنسية على قطع رأس المعلّم صامويل باتي، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. كذلك، يحظر القانون المدارس «السرّية» التي تُروّج لأيديولوجيا متطرّفة، ويشدّد من قواعد التعليم في المنزل. ويعزّز، كذلك، الحظر المفروض على تعدّد الزوجات، من خلال رفض منح الإقامة للمرتبطين بأكثر من زوجة. كما يمكن تغريم الأطباء أو منعهم من مزاولة المهنة، إذا أجروا اختبارات كشف عذرية على الفتيات. وهناك، أيضاً، قواعد جديدة للشفافية المالية للجمعيات الإسلامية، التي يُشترط عليها قبول «قيم الجمهورية الفرنسية» مقابل الحصول على تمويل. وتمّ، أخيراً، تمديد حظر ارتداء المسؤولين الرسميين في الدولة أيّ زيّ يدلّ على الهوية الدينية، ليشمل العاملين في قطاع النقل وأحواض السباحة والأسواق.
الاخبار
