مجلة وفاء wafaamagazine
أشارت مصادر قضائيّة مقرّبة من صوان إلى أنه مستمرّ حتّى النهاية في تحقيقات ملف المرفأ ولن يتنحّى، والدليل أنه حدّد جلسة استجواب جديدة. وأرسل القاضي صوان عبر النيابة العامة التمييزية طلبات الاستجواب لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والوزير السابق يوسف فنيانوس إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي ردت طلب دعوة فنيانوس على أساس أنها ليست صاحبة الاختصاص لكونه ليس وزيرًا حاليًا. إلا أن مصادر الرئيس حسان دياب أشارت لـ»البناء» إلى أنّ «الرئيس باقٍ على موقفه وفق بيان رئاسة الحكومة ولن يمثُل أمام القاضي الذي تجاوز الدستور».
أما بالنسبة الى اللواء صليبا، فقد أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الطلب إلى صليبا علماً أن هناك معلومات تفيد بأن الدعوة يجب أن تُوجّه عبر المجلس الأعلى للدفاع على اعتبار أنّ مديرية أمن الدولة تابعة له. وبحسب المعلومات أن صليبا تلقى من النيابة العامة التمييزية اتصالاً لإبلاغه بموعد الحضور، لكنه رفض مؤكداً أنه لن يقبل أن يتبلغ إلا بحسب الأصول. وأفيد أنّ المعلومات المتداولة عن أنّ صوان يتجه الى إصدار مذكرات جلب أو إحضار في حق المدعى عليهم غير دقيقة حتى اللحظة، إذ تؤكد مصادر قضائية أنّ صوان لم يتخذ قراره بعد في هذا الخصوص.
وفيما علمت «البناء» أن وجهة الملف والخطوات التي سيتخذها صوان ستظهر خلال الأسبوع المقبل، دعا مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي صوان إلى «عدم التنحّي عن الملف والاستمرار بواجبه الوطني للوصول إلى خواتيم إيجابية بملف مرفأ بيروت». ولفت ماضي لـ»البناء» إلى أن «أهمية الادعاء لكونه بداية لكي تعرف الطبقة السياسية الحاكمة بأن هناك تغييراً ومحاسبة ستتم على جرائم كبرى من تفجير المرفأ إلى التدقيق الجنائي لمعرفة أين صرف مبلغ الـ 150 مليار دولار». وأضاف: «إذا انتصر صوان والقضاء في هذه المعركة سينتصر لبنان ويفتح الباب لخوض معارك أخرى مع منظومة الفساد، وإذا انكسر القضاء في هذه المواجهة فسينكسر لبنان».
