الخميس 12 أيلول 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
أقرت الحكومة اللبنانية اليوم، خطة العمل الوطنية الأولى الخاصة بلبنان لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، التي توفر إطار عمل وطني شامل من أجل استقرار لبنان وأمنه على المدى الطويل، والتي تشكل مدماكا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030. توفر الخطة مجموعة من الأدوات والموارد التي ترمي إلى المضي قدما في مشاركة منهجية للمرأة في المحادثات حول قضايا السلام والأمن وهي تعزز في الوقت نفسه حماية النساء ووجودهن في المراكز القيادية.
إعتمد مجلس الأمن القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن في 31 تشرين الاول/أكتوبر عام 2000. وفي لبنان، إلتزمت رئاسة مجلس الوزراء في العام 2017، بوضع خطة شاملة وتشاركية لهذا القرار وكلفت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مهمة وضع أول خطة عمل وطنية حول قرار مجلس الأمن 1325. تم تطوير الخطة من خلال نهج تشاوري واسع النطاق وتم تضمينها إطار عمل محدد الأهداف والتكاليف ترمي نشاطاته إلى تحقيق المساواة على صعيدي السلام والأمن في الداخل، وإلى التزام لبنان بالعمل على مستوى السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
عون روكز
واعتبرت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، “أن اعتماد الحكومة اللبنانية لخطة عمل وطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، ينطوي على إرادة سياسية جدية لدى الحكومة، لدعم مشاركة المرأة في صنع القرار، لتصحيح القوانين المجحفة بحقها، ولحمايتها من العنف الذي قد تتعرض له”.
وأضافت: “إن المبادرات التي تتضمنها هذه الخطة، سوف تساعد النساء على تخطي الصعوبات التي تعيشها خلال حالات النزاع وعلى المشاركة في الجهود الرامية إلى الحؤول دون حصول مثل هذه الحالات. بهذا القرار تلتزم الإدارات الرسمية العمل يدا بيد مع الهيئات والمنظمات الداعمة للمرأة بهدف تعزيز وضع النساء في المجتمع، وإزالة كل أشكال التمييز التي يعانين منها”.
وختمت: “إنها خطوة نوعية يخطوها لبنان في اتجاه تماسك أكبر في مجتمعه”.
باعتماده هذه الخطة يلتزم لبنان بإشراك النساء في الحوارات السياسية وفي جهود بناء السلام، وبزيادة تمثيلهن في القوى الأمنية، كما يلتزم بتشجيع مشاركتهن وتمثيلهن في بنى الحوكمة المحلية والوطنية.
ولفت المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش إلى أن “الحكومة اللبنانية اتخذت اليوم خطوة مهمة تعني لبنان عموما والنساء على وجه الخصوص، من خلال اقرارها أول خطة عمل وطنية حول قرار مجلس الأمن 1325”. وقال: “تعكس هذه الاستراتيجية الشاملة التي تمتد على سنوات عدة، تطلعات لبنان الجماعية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وهي ومن خلال خطوات عملية، تعزز دور المرأة الذي لا غنى عنه في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وبينما تشرع الحكومة في تنفيذها، أدعو المجتمع الدولي إلى دعم خطة العمل هذه، التي تعمل على تعزيز استقرار لبنان والحوكمة الرشيدة وتوسيع سلطة الدولة”.
قادت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عملية تطوير خطة العمل الوطنية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإسكوا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، عبر مبادرة مشتركة للأمم المتحدة ) بتمويل من حكومتي اليابان وفنلندا ( وحيث تولت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مسؤولية الأمانة العامة ).
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني: “إن العمل من أجل المساواة، لا يدعم النساء في تحقيق إمكاناتهن فحسب، ولكنه أيضا يبني مجتمعا أكثر سلاما وازدهارا. وتعكس خطة العمل الوطنية التي تم إقرارها اليوم، تطلعات وأمل الشعب اللبناني الذي انخرط في تطويرها من أجل الوصول الى المجتمع والوطن حيث يطمح أن يعيش خلال الأجيال المقبلة”.
وتألفت اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية والتي ترأستها “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون المرأة (التي استبدلت بوزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب) وثلاث منظمات من المجتمع المدني تعمل على قضايا المشاركة السياسية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالإضافة إلى إحدى المؤسسات الأكاديمية.
واعتبرت رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان راشيل دور-ويكس، “ان خطة العمل الوطنية للقرار 1325 تعمل على زيادة الوعي العام بأهمية دور المرأة في صنع السلام، وعلى تحفيز القبول المؤسسي لحضورها والعمل في سبيل تعزيزه، كما تشكل إطارا للمساءلة يؤدي إلى تحقيق التطور. إنه إنجاز مهم للبنان ويظهر مرة أخرى التزام الحكومة والشعب اللبناني ببلوغ مجتمع أكثر تكريسا للمساواة بين الجنسين”.
سيوفر تنفيذ خطة العمل الوطنية للقرار 1325 الإطار لبلوغ وطن يكون أكثر إنصافا وشمولية كما يظهر التزاما مستمرا بضمان المساواة بين الجنسين وبحقوق النساء والفتيات.
وطنية
