مجلة وفاء wafaamagazine
لفت حزب الله في بيان إلى انه “واصل الاتحاد الأوروبي سياسته العدوانية تجاه سوريا وحكومتها الشرعية وشعبها المقاوم، مستهدفاً وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي يبذل جهداً مميزاً في شرح الموقف السوري أمام المحافل الدولية والدفاع عن سوريا ومصالحها وقرارها السيادي”.
واستنكر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الوزير المقداد، وأسف لاعتماد الاتحاد سياسة العداء وخلق التوترات تجاه سوريا، فبينما يقوم بتغطية الإرهاب والمنظمات الإرهابية وتأمين الدعم لها بمختلف أشكاله، يقوم بوضع عقوبات على وزير في الحكومة الشرعية السورية، بدلاً من أن يقوم عبر وزارة الخارجية السورية نفسها بفتح قنوات الحوار مع سوريا والعمل على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعلن الحزب تضامنه مع الوزير المقداد، مشيدا بخبرته الدبلوماسية الطويلة ودوره الفعال في خدمة الشعب السوري على مدى سنوات في مختلف المواقع والظروف. وأضاف “يبدو أنّ نسبة الجنون والكراهية ارتفعت بشكل ملفت في الآونة الأخيرة لدى وزير الخارجية الأميركية مع اقتراب الولاية الرئاسية من أيامها الأخيرة، فصبّت جام حقدها السافر في أكثر من اتجاه”.
من جهة أخرى، اعتبر ان “وضع العتبة الرضوية المقدسة ومعها اسم متولي شؤون العتبة سماحة الشيخ أحمد المروي حفظه الله تعالى على لوائح الإرهاب والعقوبات هي خطوة غير مسبوقة بتاتاً، فالعتبة الرضوية مكان مقدس للعبادة يزوره ملايين المسلمين وله مكانة روحية عميقة في وجدانهم ومعتقداتهم، ولذا فإننا نعتبر هذه الخطوة الحمقاء إساءة للإسلام الحنيف والقيم الروحية والسماوية، وهي خطوة تتجاوز السياسة والاختلافات السياسية إلى الإعلان الصريح عن العداء للأديان والمعتقدات الدينية، وتُعبّر عن مستوى الانحطاط الأخلاقي والفكري الذي بلغته وزارة الخارجية الأميركية والادارة الأميركية”. كما اعتبر ان “الحملة الأميركية الشعواء ضد الحشد الشعبي في العراق باتت مكشوفة الأهداف، معروفة المقاصد، لما يمثله الحشد كضمانة لوحدة العراق وأهم عناصر قوته في مواجهة داعش والإرهاب التكفيري، ولذا فإن القرار الأميركي بوضع اسم الأخ العزيز والمجاهد عبد العزيز المحمداوي (الحاج أبو فدك) رئيس أركان الحشد الشعبي على لوائح العقوبات وهو المجاهد المعروف بتاريخه الجهادي الطويل في الحرب على الإرهاب ومواجهة داعش في مختلف الساحات والميادين تأتي في سياق معاقبة الحشد على دوره في الدفاع عن العراق وسيادته وأمنه وحريته، وتأتي استكمالاً للقرار السابق بوضع اسم رئيس الهيئة الأخ العزيز والمجاهد فالح الفياض على نفس اللائحة ومن قبله اغتيال الشهيد القائد أبو مهدي المهندس نائب رئيس الهيئة، ولذا فإننا بالقدر الذي نرفض وندين هذه الاجراءات العقابية بكل قوة، ندعو الشعب العراقي الشريف وقواه السياسية إلى الوقوف بشكل حازم وصلب ضد هذه الإجراءات دفاعاً عن بلدهم ومؤسساتهم الشرعية وقرارهم السيادي”.
