مجلة وفاء wafaamagazine
بعد محاولة إثارة الكثير من الغبار من خلال تسليط الضوء على ملفات تتعلق بمصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة، جاء الاجتماع الذي عُقد أمس في القصر الجمهوري لمتابعة ملف التدقيق الجنائي وكأنه استكمال للقضية نفسها.
في الواقع، لم يكن مضمون الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية هو الحدث، بل التوقيت الذي اختير للاعلان عن عودة الاهتمام والمتابعة لملف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان.
وقد أُعلن بعد الاجتماع، الذي حضره وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني والوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، انّ البحث تركّز على الخطوات الآيلة الى الإسراع في الاتفاق مع شركة “الفاريز اند مارسال” في موضوع التدقيق المالي الجنائي، بعد إقرار مجلس النواب قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة. وفي السياق، تساءلت مصادر مراقبة اذا ما جرى حسم الملف لجهة اعادة التعاقد مع الشركة نفسها التي انسحبت، وما هي الشروط الجديدة التي قد تفرضها الشركة في حال قررت استلام القضية مجدداً؟ وما هي الكلفة الجديدة التي سيتم دفعها؟
تضيف المصادر: كل المسائل المتعلقة بالملف لا تزال غامضة، بما فيها مسألة موافقة “الفاريز اند مارسال” التفاوض مجدداً على العودة.
وتخلص المصادر الى الاستنتاج انّ إثارة هذا الموضوع امام الرأي العام مجدداً قد تكون تهدف الى التعمية على القضية الاساس في البلد، والمتعلقة بتشكيل حكومة وبدء خطة للانقاذ، وكل ما عدا ذلك ليس أكثر من ذرّ للرماد في العيون.
الجمهورية
