مجلة وفاء wafaamagazine
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيس ميانمار بالإنابة وعدد من ضباط الجيش، وحذرت جنرالات الدولة الآسيوية من أنه قد يكون هناك المزيد من العقوبات الاقتصادية في جعبة واشنطن ردا على الانقلاب العسكري.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إنها استهدفت 8 أشخاص، من بينهم وزير الدفاع، و3 شركات في قطاع الأحجار الكريمة، وحدثت العقوبات على اثنين هما أكبر مسؤولين عسكريين، متهمة إياهم بلعب دور قيادي في الإطاحة بحكومة ميانمار المنتخبة ديمقراطيا.
لكن واشنطن لم تصل إلى حد إدراج شركة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة (إم.إي.إتش.إل) ومؤسسة ميانمار الاقتصادية (إم.إي.سي)، وهما كيانان تجاريان تابعان للجيش ويسيطران على اقتصاد ميانمار.
هذا واستغل زعيم الانقلاب في ميانمار عطلة يوم الاتحاد في البلاد، الجمعة، لدعوة الشعب للعمل مع الجيش “يدا بيد” إذا كانوا يريدون الديمقراطية، وهو طلب من المرجح أن يقابل بسخرية من المحتجين الذين يطالبون بالإفراج عن المعتقلين من قادة بلادهم المنتخبين.
وقال الجنرال مين أونغ هلينغ، مستخدماً المصطلح المحلي للجيش: “أود أن أحث الأمة بأكملها بجدية على التعاون مع تاتماداو لتحقيق الديمقراطية بنجاح. الدروس التاريخية علمتنا ان الوحدة الوطنية وحدها هي التي تضمن عدم تفكك الاتحاد واستمرار السيادة”.
وبالإضافة إلى رسالة القائد العسكري، التي نُشرت يوم الجمعة، في صحيفة “غلوبال نيو لايت أوف ميانمار”، أعلن المجلس العسكري الجديد أيضًا أنه سيحتفل بيوم الاتحاد بالإفراج عن آلاف السجناء وتقليل أحكام سجناء آخرين، نقلا عن “الأسوشيتد برس”.
وقد وافق الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، على أمر تنفيذي بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن انقلاب ميانمار، المعروفة أيضًا باسم بورما، والذين أطاحوا بالحكومة التي يقودها المدنيون واعتقلوا الزعيمة المنتخبة والحائزة على جائزة نوبل، أونغ سان سوكي.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان “إن انقلاب الأول من فبراير هجوم مباشر على انتقال ميانمار إلى الديمقراطية وسيادة القانون”.
وأضافت يلين: “نحن مستعدون أيضا لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لم يغير جيش ميانمار مساره. إذا وقع المزيد من العنف ضد المتظاهرين السلميين، فسيجد جيش ميانمار أن عقوبات اليوم لن تكون الأخيرة”.
