مجلة وفاء wafaamagazine
طالب رئيس منظمة لبنان للأمم المتحدة سمير ميشال الضاهر في بيان، ب “تفعيل مؤسسة وسيط الجمهورية”، وقال: “في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها الوطن بجميع فئاته نتيجة الفساد المستشري في جميع مرافق الدولة والذي تسبب بشرخ كبير بين المواطن والدولة وانعدام الثقة، مما أدى الى انطلاقة انتفاضة شعبية عارمة في جميع المناطق اللبنانية، وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا نحن ممثلو شعوب الأمم المتحدة بألا نقف مكتوفي الأيدي لأنكم اعتدتم على وقوفنا دائما الى جانب الحق والحقيقة والدفاع عن حقوق الانسان، لذلك وجب علينا الآن في هذه الأوضاع الخطيرة، المطالبة بتفعيل قانون وسيط الجمهورية الذي كنا قد أطلقناه منذ العام 1995 في سان فرنسيسكو، بالذكرى الـ50 للأمم المتحدة، على رأس وفد وبعد جهد وعناء ولقاءات مع كافة المسؤولين في الوطن لشرح أهمية هذا القانون خدمة للانسان والحفاظ على المؤسسات تم إقراره في العام 2003، ولم يعمل به حتى يومنا هذا”.
أضاف: “نحن اليوم بحاجة ملحة جدا إلى تفعيل مؤسسة وسيط الجمهورية لأن في صلب مهامها حماية الوطن والمواطن ودعم الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، عن طريق وقف الفساد المستشري في جميع مرافق الدولة”.
وجاء في ملخص عن وقائع إطلاق المشروع الذي أصبح قانونا عام 2003، الاتي: “خطوة نحو خلق مؤسسة الوسيط: حامي المواطن في سبيل تأمين العمل الديمقراطي لمؤسسات الدولة وتأمين حماية أفضل لحقوق المواطن، أسس فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد أميل لحود، منذ توليه الحكم مكتبا خاصا، في رئاسة الجمهورية، لتلقي شكاوى المواطنين.
انها مبادرة مهمة للغاية في تاريخ لبنان منذ استقلاله، فكيف يمكننا ألا نعترف لرئيس الدولة بجميل إزاء ذلك.
إن هذه المبادرة جاءت لتلبي مطلبا شعبيا نظرا لتعقيد العلاقات الإجتماعية في الحياة الإدارية، وللهوة التي أصبحت كبيرة بين الإدارة العامة والمواطن.
إن هذا المكتب الذي تلقى منذ تأسيسه، الآلاف من الشكاوى، سيواجه إزاء هذه النتيجة عددا متصاعدا من الشكاوى، الأمر الذي يحتم تطوير هذا المكتب وجعله مؤسسة بما في الكلمة من معنى.
اللقاء مع وسيط الجمهورية الفرنسية في باريس
بغية العمل على خلق هذه المؤسسة في لبنان لكي يصبح عضوا في المنظمة الدولية للوساطة، زار الشيخ سمير الضاهر، بصفته رئيس “منظمة لبنان للأمم المتحدة”، ورئيس الاتحاد الدولي للسلام وحقوق الإنسان، وسيط الجمهورية الفرنسية، ورئيس تجمع المدن الفرنسية السيد برنارد ستازي بتاريخ 23 شباط 1999 في مركز الوساطة في باريس، يرافقه نائب الشرف في المجلس النيابي الفرنسي رئيس الإتحاد الدولي للسلام وحقوق الإنسان في فرنسا السفير جان ماري داييه ودعاه لزيارة لبنان والذي قبل الدعوة وزار لبنان على رأس وفد فرنسي ما بين 27 أيار و1 حزيران 1999، وتبع هذا اللقاء اجتماعات عديدة في مركز الوساطة في باريس ومنها زيارة رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية الدكتور مروان فارس للوسيط الفرنسي بطلب من الضاهر وحصل اللقاء بحضوره والنائب الفرنسي جان ماري داييه.
الوسيط الفرنسي في لبنان بدعوة من رئيس منظمة لبنان للأمم المتحدة
تحضيرا لزيارة الوسيط الفرنسي برنار ستازي إلى لبنان، عقدت لقاءات عديدة لوضع برنامج هذه الزيارة وبعد الموافقة على البرنامج مع السلطات المعنية في لبنان لبى برنار ستازي الدعوة حيث قابل الرئيس العماد أميل لحود ورؤساء اللجان النيابية المختصة (الإدارة والعدل وحقوق الإنسان) والمسؤولين اللبنانيين والقيادات الروحية وتجمع البلديات والمهتمين بالدفاع عن حقوق الإنسان.
الخطوة الأولى للمشروع
وكان سبق للمنظمة الكندية للأمم المتحدة ان قامت بطرح هذا المشروع سنة 1995 في سان فرنسيسكو بمناسبة الذكرى الخمسين للأمم المتحدة، حيث كان لبنان ممثلا في هذه الإحتفالات بوفد من منظمة لبنان للأمم المتحدة برئاسة سمير الضاهر.
وبعد اجتماعات سان فرنسيسكو، حضرت بعثة كندية الى لبنان وقابلت رئيس منظمة لبنان للأمم المتحدة سمير الضاهر للمساعدة على طرح هذا المشروع للسلطات اللبنانية والمراجع اللبنانية.
وكان سبق لفخامة الرئيس العماد اميل لحود أن أبدى كل الدعم لهذا المشروع، طالبا من الضاهر متابعة هذه الخطوة، وهو يعتبرها الان في حال تحققت بقيام هذه المؤسسة – إحدى اهم انجازات عهده.
دراسة عن الوسيط حامي المواطن
وتسهيلا لمهمة الوسيط، فقد قدم الضاهر دراسة عن مؤسسة الوسيط الى فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ورؤساء اللجان المختصة في مجلس النواب ونقابة المحامين والمهتمين في حقل حقوق الإنسان.
وهنا بعض اللمحات عن هذه الدراسة المعمقة
إن مؤسسة الوسيط، حامي المواطن، هي مؤسسة عامة مستقلة أوجدتها السلطة التشريعية، ومهمتها التحقيق في خرق حقوق المواطن من قبل الإدارة وسوء تطبيق القوانين، ولها الحق في التوصية بإصلاح الخرق أو سوء التطبيق.
أما عوامل تطويرها فمتعددة: من الرومان والفراعنة والسلالات الصينية الى عدالة الوسيط السويدي مرورا بقاضي القضاة في تركيا. إن فقدان الثقة تجاه الإدارات وحركة الديمقراطية على الصعيد العالمي المترافقة مع عولمة حقوق الإنسان هي العوامل الرئيسة التي أدت الى تنمية المؤسسة.
وإن الميزة الأولى في عمل الوساطة تكمن في مبدأ الإنصاف الذي يخفف من وقع النتائج الناجمة عن تطبيق القانون بطريقة صلبة وحازمة، وتسمح بإيجاد الحلول التوافقية.
أما الميزة الثانية، فكانت في تعيين مندوبين عن المقاطعات. وقد أعطت هاتان الميزتان بعدا إنسانيا واجتماعيا لعمل هذه المؤسسة.
هذا التطور حول الوسطاء الى حماة لحقوق الإنسان، لأنهم مسؤولون عن مراقبة حقوق الإنسان التي تنص عليها المعاهدات. اضافة الى تقديم اقتراحات بالحلول الكفيلة باحترام هذه الحقوق وحريات المواطنين والأجانب. وان إنشاء هذه المؤسسة جاء لتحسين علاقة المواطن بالإدارة. كما أنها تخلق ترابطا في المجتمع وتفتح للمواطن كل يوم طرقا جديدة تؤمن الإنصاف والتضامن. فهل يمكن أن يبقى لبنان بعيدا عن هذه المنظمة الدولية التي اعتمدت لخدمة القانون والمجتمع؟”.
وختم بالقول: “تتواجد هذه المؤسسة حاليا في القارات الخمس، وقد اعتمدتها حوالي مئة دولة، وتعتبر في أيامنا هذه من أكمل المشاريع الدستورية في العالم. فهي رمز لدولة القانون وللحريات الأساسية وحقوق الإنسان”.
الوكالة الوطنية للاعلام
