مجلة وفاء wafaamagazine
أقر مجلس النواب المصري الأحد تعديلاً تشريعياً ينص على تشديد عقوبة التحرشي الجنسي بالمرأة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، بحسب وسائل الاعلام المصرية.
وبموجب هذا التعديل التشريعي، تتحول جريمة التحرش من جنحة الى جناية ويصبح الحد الادنى للعقوبة الحبس خمس سنوات بعد أن كانت العقوبة حتى الآن الحبس سنة أو غرامة مالية.
وينص التعديل الجديد على أن تكون عقوبة التحرش الجنسي الحبس سبع سنوات بحد أدنى في حال اقترن التحرش بحمل سلاح أو ارتكب من قبل أكثر من شخص واحد أو كان المتحرش يملك أي سلطة وظيفية أو غيرها على المرأة.
وتشير دراسات عديدة الى أن الغالبية العظمى من المصريات تعرضن مرة واحدة على الأقل للتحرش في حياتهن.
وخلال السنوات الاخيرة وقعت كذلك بعض حوادث التحرش الجماعي في الأماكن المزدحمة ما أثار غضبا واسعا ولفت الانتباه الى خطورة انتشار ظاهرة التحرش.
