الثلاثاء 29 تشرين الاول 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
مع سقوط طرح تغيير الحكومة، وكذلك التعديل أو التبديل، يبدو أنّ قرار السلطة في موازاة ما يجري في الشارع هو التفعيل، بمعنى المقاربة الفاعلة والسريعة لمجموعة من البنود التي تعتبرها إصلاحية ومُلحّة، ووضعها موضع التنفيذ السريع، وبعضها خلال فترة قصيرة جداً، على شاكِلة قانون استعادة الاموال المنهوبة والتهرّب الضريبي، وصولاً الى قانون العفو العام الذي تراهن السلطة على أن يأتي طرحه في هذا الوقت ومن ثم إقراره، منفِّساً لجانب كبير من الشارع المُحتقِن ضدها.
الّا انّ كل ذلك متوقّف على عبوره الهيئة العامة لمجلس النواب، بالتوازي مع إقرار موازنة العام 2020، علماً انّ مشروع الموازنة معطّل حالياً، على رغم وصوله الى المجلس النيابي، وذلك لعدم وجود لجنة مال وموازنة تدرسه، خصوصاً أنّ ولاية اللجنة السابقة قد انتهت منذ أكثر من أسبوع، أي في مُستهلّ العقد العادي الثاني للمجلس النيابي الذي بدأ اعتباراً من أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الاول الجاري، وهو الموعد الدستوري الذي يوجِب على المجلس النيابي مع افتتاح هذا العقد أن يُعيد انتخاب لجانه الدائمة مع أعضاء هيئة مكتب المجلس، أي انتخاب أمينَي السر والمفوضين الثلاثة.
وهو أمر لم يتم جرّاء التطورات الاخيرة والاعتصامات التي شهدها وسط بيروت والطرقات المؤدية الى مبنى مجلس النواب في ساحة النجمة، والتي حالت دون وصول النواب الى المجلس، برغم الدعوتين اللتين وجّههما رئيس المجلس لعقد جلسة الانتخاب، وتم تأجيلهما ربطاً بتلك التطورات، علماً أنّ هذه التطورات قد تفرض تأجيلاً ثالثاً لهذه الجلسة.
وتِبعاً لذلك، فإنّ كل تأخير إضافي في انتخاب اللجان النيابية، ومن بينها لجنة المال والموازنة، سيقابله تأخير في دراسة مشروع الموازنة وإنجازه في وقت سريع، ربطاً بالوعود التي أطلقت حيال ذلك. كما أنّ هذا التأخير لا يرتَدّ فقط شللاً في عمل اللجان النيابية، بل هو يشلّ أيضاً هيئة مكتب المجلس النيابي، المحصورة عضويتها حالياً على الرئيس نبيه بري ونائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، وهو أمر يُعيق عَقد جلسة تشريعية، لأنه يجب أن يسبقه اجتماع هيئة مكتب المجلس لتحديد جدول أعمالها.
