مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت «البناء»:
بدل أن يقوم مصرف لبنان بدوره في لجم سعر الصرف عبر استعمال الوسائل والإمكانات التي يملكها، كونه الجهة المعنية وفق قانون النقد والتسليف بالحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد، اكتفى ببيان تحذيري من التطبيقات الإلكترونية الخارجية وبرمي كرة المسؤولية على شركتي «فايسبوك» و»غوغل».
وأشار المركزي إلى أن «التطبيقات التي تعلن عن الأسعار من دون أن تشير إلى حجم العمليات التي أدّت إلى هذه الأسعار، واعتباره بأنها تطبيقات مشبوهة وغير قانونية وتقود الأسواق ولا تعبّر عن واقع السوق وحجمه الحقيقي». لافتاً إلى أن «وراء هذه التطبيقات مصالح منها سياسية ومنها تجارية». وأضاف البيان: «بناء على طلب الحكومة اللبنانية. وكون الكثير منها موجود خارج لبنان، قام مصرف لبنان بمطالبة شركات الإنترنت العالمية بإلغاء هذه التطبيقات عن شبكاتها وسيتابع مصرف لبنان هذا الأمر في الخارج وسيحمّل المسؤولية لشركات كـ»غوغل» و»فايسبوك» وغيرها لما لهذه التطبيقات من ضرر على لبنان، ويطالبها بنشر السعر الرسمي وسعر صيرفة فقط. وسيكون لمصرف لبنان مبادرات تهدف إلى تطوير أنظمة الدفع بما يؤدي إلى العودة إلى الدفع الإلكتروني. وسيتمّ بحث ذلك في الجلسة المقبلة من المجلس المركزي».
ورأى الخبراء الاقتصاديون في بيان مصرف لبنان أنه لزوم ما لا يلزم ولا يلغي تقصير المركزي من ممارسة دوره في ضبط سعر الصرف عبر الأدوات الكثيرة التي يمكنه استخدامها كالتدخل في سوق القطع وشراء وبيع الدولار ومكافحة التجار والمضاربين والصرافين غير الشرعيين والتطبيقات الإلكترونية ووسائل الاعلام ومواقع التواصل التي تبث إشاعات وأخباراً كاذبة عن أسعار الدولار والوضع المالي والاقتصادي. وألمح الخبراء بوجود دور ما لمصرف لبنان في هذه المضاربات عبر إقدامه على شراء الدولار من السوق بكميات كبيرة لمصلحته، موضحة أن وجود التطبيقات الإلكترونية في الخارج لا يلغي الأسباب الداخلية لارتفاع الدولار لا سيما تعميم مصرف لبنان لشركات استيراد النفط بتأمين 10 في المئة من قيمة المستوردات بالدولار، فضلاً عن انخفاض قيمة التحويلات الخارجية نتيجة خوف المغتربين من نظام مراقبة السعودية ودول الخليج والدول التي تفرض عقوبات على حزب الله، على تحويلات اللبنانيين في الخارج، فضلاً عن تراجع عائدات السياحة المالية بسبب تراجع عدد السياح وسفر المغتربين الذين أتوا إلى لبنان خلال فصلي الصيف والخريف. إضافة إلى تأثر الأسواق بالأزمة الدبلوماسية مع السعودية والخليج وتعطيل جلسات الحكومة، ما دفع بالشركات المستوردة والتجار والكثير من السياسيين وفئة كبيرة من المواطنين لشراء الدولار بكميات كبيرة لتوقعهم بأنه سيرتفع بظل المناخ المتوتر. وتوقعت المصادر ارتفاع إضافي الدولار في الأيام المقبلة ما سيترك حالة من الإرباك والفوضى في الأسواق ويرتب أعباء كارثية على كاهل المواطنين، لا سيما من ذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة، ما ينذر بانفجار اجتماعي حتمي.
