مجلة وفاء wafaamagazine
دعا رئيس “لقاء الفكر العاملي” السيد علي عبداللطيف فضل الله في بيان، “رئيس الجمهورية إلى إنهاء عهده بقرارات تاريخية تحرر لبنان من الفساد الداخلي والاستباحة الخارجية، وإنقاذ الجائعين والفقراء الذين تسحقهم سياسات الكذب والاستغلال والخداع والاستثمار لطغمة مالية وسياسية تفتقد الحس الإنساني والأخلاقي وكل أشكال الالتزام الوطني المسؤول”.
وسأل: “أين مكونات السلطة من معاناة المرضى والجائعين والمحتاجين والمودعين الذين يمثلون الضحية لكل المنظومة السياسية والمالية التي تمثل رأس فساد لم ينتج دولة فاشلة ومفلسة فحسب، بل دولة مجرمة بحق كل مكونات شعبها. من يتحمل مسؤولية التداعيات الكارثية لانهيار الليرة مقابل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، مما انعكس ارتفاعا متزايدا لأسعار السلع الأساسية؟ من ينقذ الناس من الانهيار المريع في المنظومات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بعد أن أصبحت تحت رحمة الكارتيلات التي تتحكم بالأسواق وتحتكر السلع في ظل غياب القانون؟ أين قانون إلغاء الوكالات الحصرية الذي يمنع عملية الاحتكار والاستباحة للفقراء نتيجة شراكة الفساد بين منظومة المال والسلطة؟”
وأسف ل “حاجة الحكومة التي رفعت الشعارات الإنقاذية، إلى عملية إنقاذ تخرجها من لعبة التجاذبات السياسية وتوازنات المصالح الداخلية والخارجية، في وقت يشتد النزف المعيشي والاقتصادي الذي يؤدي الى سقوط الدولة وموت المواطن”. وقال: “الحاجة ليست لمزيد من اللقاءات والمقاربات والزيارات وتسجيل المواقف، بل للاجراءات الميدانية التي توقف النزف وتمنع الانفلات وتحمي لقمة عيش الفقراء الذين أصبحوا بلا ناصر ولا معين”.
ودعا “الحكومة وكل المعنيين إلى إطلاق مسار استعادة الأموال المنهوبة والمحولة، والذي يشكل أساسا للحل الوطني، ويغني عن استجداء الخارج والارتهان لصندوق النقد الدولي بكل شروطه السياسية والاقتصادية التي تمس السيادة الوطنية”. وطالب السياسيين ب “الكف عن مهاتراتهم الرخيصة وسجالاتهم العقيمة وخطاب الخداع والتسويف والاستخفاف بعقول الناس”.
واعتبر أن “الحديث عن البطاقة التمويلية التي تحتاج للتمويل، هو استهلاك سياسي غير مسؤول وتوظيف انتخابي رخيص”. وشدد على أن “التحقيق الجنائي ضرورة وطنية ومدخل إلزامي لكل الحلول الإنقاذية”، محذرا من “تمادي المسؤولين في لعبة النفاق السياسي”.
ولفت إلى أن “عملية القدس تمثل تجسيدا حيا لخيارات المقاومة التي لن يسقطها نهج التطبيع والمساومة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
