مجلة وفاء wafaamagazine
«ما حدا عندو محاضر. لا أنا عندي محاضر، ولا رئيس الحكومة، ولا أيّ حدا… ما فينا نضلّ نكتب محاضر لأن هيدي بتاخد كتير وقت». بهذه الطريقة أجاب نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي حين سُئل خلال مقابلةٍ على شاشة «أو تي في» عما نشرته «الأخبار» السبت الماضي حول الكتاب المُرسل من الرئيس ميشال عون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويتمنّى فيه تزويده بكلّ المستندات اللازمة والمتعلقة بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي. وأكد الشامي «إنّنا نضع الرئيس عون بكلّ تفاصيل التفاوض الحاصل مع وفد صندوق النقد الدولي. زرت الرئيس مرتين، وإذا كان هناك من سوء تفاهم فأنا مُستعد للمعالجة سريعاً ولزيارته كلّ أسبوع مرّة لإطلاعه على كلّ تفاصيل التفاوض».
جواب الشامي ــــ وهو رئيس الوفد الوزاري المفاوض ــــ أتى مفاجئاً لجهة ما تضمّنه من «عدم احترام الأصول في المفاوضات»، وخصوصاً في مقاربة قضية بأهمية الاقتراض من صندوق النقد. توقيع الاتفاقية يؤدّي إلى أن تفرض المؤسسة المالية العالمية شروطها على لبنان، ويجب عليه من أجل الحصول على كل الدفعات من القرض تنفيذ ما يُطلب منه. هذه الشروط، في غياب وفد مفاوض يعمل لمصلحة المجتمع، ستكون لها انعكاسات قاسية على الاقتصاد ومُدمّرة للسكان تدوم لسنوات طويلة. كما أنّ المفاوضات في هذه المراحل ستشمل: تعريف العوامل التي أدّت إلى الانهيار، تحديد الخسائر، كيفية توزيعها ومن يتحمّل مسؤوليتها. وستتضمّن خطة تعافٍ مالية تكون أشبه بخريطة طريق الحلّ، والخطوات التي ستُتخذ. فكيف يقول الشامي إنّه لا محاضر، رابطاً ذلك بضيق الوقت؟ إذا كانت الدولة اللبنانية لا تملك محاضر للجلسات، فهذا لا ينطبق على صندوق النقد الذي يُسجّل جلساته، ما يعني أنّ الكلمة الأقوى له عند حصول أي سجال أو سوء تفاهم يستدعي العودة إلى المحاضر.
خلال الحلقة التلفزيونية، كشف الشامي أنّ حجم الخسائر المُتفق عليه هو قرابة الـ 69 مليار دولار، يبقى «توزيع الخسائر على الجهات وهو لا يزال قيد الدرس، ومن المتوقّع بتّه خلال الأسبوعين المُقبلين».
الاخبار
