الأربعاء 20 تشرين الثاني 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
يتجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى توجيه الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة قريباً جداً. وفيما تحدثت بعض المعلومات ليل أمس عن انه سيوجهها اليوم، أفادت مصادر أخرى انه سيستأخرها الى ما بعد عيد الاستقلال الذي يصادف بعد غد الجمعة، الى نهاية الاسبوع.
وفي المعلومات ايضاً انّ عون استكمل اتصالاته وباتت المعطيات جاهزة لديه لتوجيه الدعوة الى هذه الاستشارات، خصوصاً انّ الوضع الاقتصادي والمالي لم يعد يتحمّل، وانّ الامور السياسية بقيت جامدة عند النقاط المعروفة، وجاء كلامه أمس عن المواصفات التي يطلبها للحكومة الجديدة لتؤكد جهوزيته للدعوة الى الاستشارات، حيث أبلغ الى المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش أنه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل «حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم، وتضمّ ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاية والسمعة الطيبة، إضافة الى ممثلين عن «الحراك الشعبي». وقال انّ المشاورات التي يجريها هدفها تسهيل التكليف والتأليف منعاً لحصول فراغ حكومي.
وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنه لم تسجل أمس أيّ اتصالات سياسية بين الاطراف المعنية في شأن أزمة التكليف والتأليف، واقتصر الأمر على تقييم ما حصل في مجلس النواب ومحيطه.
وفي غضون ذلك أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس الى «انّ الجمود السلبي هو المتحكّم بالمسار الحكومي»، ولاحظ «انّ الامور اصبحت اكثر صعوبة مما كانت عليه في السابق».
وقال مصدر مشارك في الاتصالات لـ«الجمهورية» ان لا تراجع عن تأليف حكومة تكنوـ سياسية تجمع خليطاً من السياسيين والتكنوقراط، وانّ الايام المتبقية من هذا الاسبوع ستكون حاسمة على صعيد اتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد، فإمّا يقبل الرئيس سعد الحريري بهذا الخيار لأنّ طرحه تأليف حكومة الاختصاصيين، اي التكنوقراط، غير مقبول لتعارضه مع «اتفاق الطائف»، وإمّا سيتم تكليف شخصية سياسية أخرى غيره تأليف الحكومة.
وأكدت هذه المصادر انّ كيل الانتظار عند المعنيين قد طفح، وباتوا غير قادرين على الانتظار اكثر من بضعة ايام ليتخذ الحريري قراره النهائي لكي يبنوا على الشيء مقتضاه، ولكن ما رَشح لهم منه حتى الآن انه ما يزال على موقفه المتمسّك بحكومة التكنوقراط، وانهم يعطون هذا الموقف تفسيرات عدة، منها انّ الرجل يتمسك بهذا الموقف لتحسين شروطه وحصته في حكومة تكنو ـ سياسية لأنّ اي حكومة لن تكون غير ذلك، وإمّا انه يريد فعلاً الخروج من السلطة لاعتقاده انّ بقاءه فيها لا يخدم مصلحته ومستقبله في الحياة السياسية في ظل الازمة الاقتصادية والمالية التي تتهدد البلاد، وإمّا انه غير قادر على التفلّت من ضغوط تمارسها عليها عواصم فاعلة إقليمية ودولية تدفع الى تأليف حكومة تكنوقراط في لبنان ويستبعد منها جميع القوى السياسية، وعلى رأسهم «حزب الله» مع حلفائه.
تأجيل الجلستين
وكان اللبنانيون قد استفاقوا صباح أمس على صدامات في وسط بيروت بين القوى الامنية والمتظاهرين، الذين تجمهروا في محيط مقر مجلس النواب في ساحة النجمة محاولين منع النواب من الوصول اليه لحضور الجلستين الانتخابية والتشريعية اللتين كانتا مقررتين أمس قبل ان يتقرر إرجاؤهما الى موعد لم يحدد. ولجأت رئاسة المجلس الى اجتهاد دستوري شَرعَن استمرار عمل اللجان النيابية كما هي الى حين إجراء انتخابات جديدة لها.
موقوفون
وليلاً، تمّ توقيف 11 شخصاً في رياض الصلح جرّاء إشكال حصل بين عناصر من مكافحة الشغب والمتظاهرين. وتدخّل نقيب المحامين ملحم خلف لدى ثكنة الحلو لمتابعة ملف الموقوفين. كذلك، سقط 5 جرحى في هذه الإشكالات، تتفاوت إصاباتهم ما بين الطفيفة وأخرى تحتاج لعناية طبية.
بري
وقال بري لزواره أمس «انّ الكتل النيابية وَفت بما وعدت به على صعيد الحضور الى المجلس النيابي ولاسيما للمشاركة في جلسة انتخاب اللجان النيابية، الّا انه مع الأسف، هناك جهات أخرى نَكلت بما وعدت به، ورُبَّ ضارة نافعة».
واشار بري الى انّ المهم قد حصل امس، لجهة اعتبار اللجان النيابية قائمة، وبالتالي صار في الامكان ان تبدأ اللجنة النيابية للمال والموازنة مهماتها في درس مشروع موازنة 2020. وفي هذا الاطار حصل تواصل بين بري ورئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان حول موعد البدء بجلسات اللجنة
الثنائي الشيعي
وتركت طريقة تعاطي الجيش وقوى الامن الداخلي مع قَطع المتظاهرين الطرق المحيطة بمجلس النواب، أمس، استغراباً وانزعاجاً لدى كل من حركة «أمل» و«حزب الله».
واعتبرت أوساط قريبة من «الثنائي الشيعي» انّ القوى العسكرية والامنية حَمت حق المتظاهرين في الاحتجاج، لكنها لم تحم حق النواب في الوصول الى المجلس. واشارت الى أنّ تساهل الاجهزة الرسمية حيال سلوك المتظاهرين في وسط بيروت إنما يتعارض اساساً مع قرار منع إقفال الطرق الذي أعلن عنه اخيراً مرجع عسكري كبير.
ولفتت هذه الاوساط الى «انّ المستهجن هو انّ المتظاهرين لجأوا الى إغلاق الطرق امام جلسة نيابية كانت ستناقش قوانين من شأنها ان تتجاوب مع بعض مطالبهم المشروعة». وتساءلت عن «الحكمة في هذا التصرّف».
وفي تعليق لا يخلو من الدلالات، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار لـ»الجمهورية»: «إني أهنئ الجيش والأمن الداخلي على مساهمتهما الفعّالة في قطع الطرق امام جلسة تشريعية كانت ستقر قوانين تلبّي جزءاً من المطالب المحقة للمتظاهرين».
«بيت الوسط»
ولم تشأ مصادر «بيت الوسط» التعليق مباشرة على ما انتهت اليه جلسة مجلس النواب أمس، وبررت عبر «الجمهورية» مقاطعة كتلة نواب «المستقبل» بالمخرج الذي وَفّره بري لضمان عمل اللجان النيابية، ليستمر المجلس في تحمّل مسؤولياته الدستورية في الاستحقاقات المقبلة على أكثر من مستوى.
واشارت المصادر الى انه ارتفعت في «بيت الوسط» للمرة الأولى اللهجة الداعية الى فهم الدوافع التي قادت الى الانتفاضة الشعبية وقراءة النتائج الفورية التي أدت اليها، والتنبّه الى الواقع المالي والنقدي والإقتصادي الناشىء وضرورة الخروج من نفقه.
ولفتت هذه المصادر الى «أهمية التطلّع الى الحقائق الجديدة بواقعية، والتعاطي مع قوة جديدة على الأرض لا يمكن تجاهلها وما عكسته من تأييد شعبي على رغم ما تسبّبت به من قلق في بعض المواقع».
ورأت انّ «من المهم الخروج من الأزمة القائمة ووقف الدوران على الذات، وتحديد موعد للاستشارات النيابية تُفضي الى تكليف من يجري استشاراته المؤدية الى تشكيل الحكومة، والوقوف على آراء الكتل النيابية في شكل الحكومة وما هو مطلوب منها لمواجهة الاستحقاقات الخطيرة التي نحن فيها وتلك المقبلة في وقت لم يعد بعيداً.
وأكدت المصادر «أنّ الاسراع في مثل هذه الخطوات الدستورية المطلوبة يوحي للعالم بقدرة اللبنانيين على مواجهة المستقبل، على وقع الثقة الدولية التي يمكن إحياؤها بخطوات إجبارية تُخرج البلاد من نفق التسويات الحكومية التي لا يمكن ان تمرّ على حساب ما يقول به الدستور وحق اللبنانيين».
«القوات»
واستغربت مصادر «القوات اللبنانية»، عبر «الجمهورية»، «التأخير في الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة يتولى مشاورات التأليف لتشكيل حكومة تكون منسجمة مع متطلبات الوضع المالي والاقتصادي، وتجسّد تطلعات الرأي العام السائد في لبنان».
وقالت: «انّ هذا التأخير أدّى ويؤدي الى انعكاسات سلبية على الواقعين المالي والاقتصادي، كذلك يؤدي الى مزيد من التداعيات السلبية على مستوى الاستقرار السياسي والاستقرار المالي، في حين أنّ في الامكان الخروج من هذا المأزق الوطني القائم من خلال الدعوة سريعاً الى استشارات التأليف، حيث اننا لا نرى انه يمكن لأي حكومة أن تقوم به الّا حكومة اختصاصيين مستقلين، وهذه الحكومة هي الوحيدة القادرة على انتشال لبنان من الوضع الكارثي الذي أوصَلته اليه الأكثرية الحاكمة، والتي ما زالت تصرّ على النهج نفسه والموّال نفسه والأداء نفسه تمسّكاً بمواقع سلطوية».
ولاحظت المصادر «انّ الواقع الذي وصل اليه لبنان غير مسبوق في تاريخه، حيث لم نشهد إقفالاً للمصارف بهذا الشكل، والسلع أصبحت مفقودة، وهناك خطر على مستوى المستشفيات والادوية والوقود وعلى كل شيء. وبالتالي، دخل لبنان في مرحلة خطيرة على كيانه وعلى الجمهورية وعلى الدولة، وخطيرة على الشعب الذي يشعر بالاحباط واليأس والقرف والاشمئزاز والخطر على مستقبله، ومن أجل ذلك هو ينتفض ولن يخرج من الشارع، وكل رهان على خروجه هو رهان خاسر لأنه لا يمكن أي شيء أن يعوّض له خساراته المتتالية بفِعل السياسات الفاشلة المتراكمة. وبالتالي، الحل الوحيد يكمن بتشكيل حكومة تحوز ثقة الناس وثقة المستثمرين لإعادة وضع لبنان على السكة الصحيحة».
اليوم الأول للمصارف
على الصعيد المصرفي علمت «الجمهورية» انّ مراجعة نهائية أجراها مصرف لبنان والمصارف أظهرت أنّ 3 مليارات و200 مليون دولار هي قيمة الودائع التي سحبت من المصارف، لكنها لم تخرج من لبنان.
والى ذلك كان اليوم الاول لعودة المصارف الى ممارسة نشاطها، بعد اغلاق استمر 10 أيام، هادئاً نسبياً في ظل خطة أمنية شملت الفروع المصرفية في كل المناطق، إلّا أنّ الأمر لم يخلُ من إرباكات بسبب حجم الاقبال الضاغط أولاً، وبسبب عدم التزام المصارف بالمعايير الموحدة التي سبق وأعلنتها جمعية المصارف ثانياً.
وفي حين كانت الجمعية قد حددت سقوفاً للسحوبات النقدية لا تتجاوز الألف دولار أسبوعياً لكل زبون، إلّا انّ هذا المعيار لم يُطبّق، ووضع كل مصرف السقف الذي يناسبه. وأدى هذا الامر الى غضب وإرباكات بين المواطنين.
وفي المعلومات، أنّ بعض المصارف ربط المبلغ المسموح سحبه أسبوعياً بحجم الحساب الجاري في المصرف، فيما البعض الآخر حدّد سقفاً موحداً للجميع. كذلك تبيّن انّ المبالغ المسموح سحبها من المصارف بالدولار تراوحت بين 300 و1000 دولار أسبوعياً. كذلك عمد بعض المصارف الى وضع سقوف على السحوبات بالليرة اللبنانية، بحيث حدّدت المبلغ الاقصى المحدد للسحب من أجهزة الصراف الآلي بمليون ليرة لبنانية في اليوم ومليون ونصف المليون في الاسبوع.
وفي السياق، اعتبر رئيس جمعية المصارف سليم صفير أنّ زحمة المواطنين التي شهدتها المصارف أمس مع عودة العمل فيها «أمر طبيعي نتيجة إقفال المصارف الذي استمر أياماً عدة». وأكد أنّ «الحركة المصرفية تسير في شكل طبيعي جداً والأمور تحت السيطرة».
وقال الخبير المصرفي غسان عياش انّ «المصارف غير القادرة على التقيّد بسقف المبالغ النقدية التي سبق وحددتها جمعية المصارف بألف دولار اميركي كحد أقصى في الاسبوع، تكون سيولتها بالعملات الاجنبية ضعيفة، لكن هذا لا يعني انّ وضعها خطر لأنّ المصرف المركزي لن يترك أي مصرف يتعثّر، وسيسنده حُكماً متى دعت الحاجة».
تجميد مساعدة أميركية
من جهة ثانية كشف مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل أنّ البيت الأبيض يجمّد، منذ حزيران الماضي، مساعدة أمنية للبنان، قيمتها اكثر من مئة مليون دولار.
وأقرّ هيل بتجميد المساعدة خلال إدلائه بإفادته تحت القسم أمام لجنة التحقيق الرامي الى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ولدى سؤاله عن تجميد مثير للجدل لمساعدة عسكرية لكييف، قال هيل إنّ الأمر لم يكن محصوراً بأوكرانيا، مشيراً إلى تجميد مساعدة أمنية للبنان.
ووفق محضر إفادته قال هيل: «وردتني معلومات منذ أواخر حزيران تفيد أنه تم تجميد مساعدتين أمنيتين لأوكرانيا ولبنان من دون أي تفسير».
ورداً على سؤال حول مصير المساعدة المقررة للبنان، أجاب هيل: «لم تقدّم بعد».
وعن سبب عدم صرف مبالغ مالية أقرّها الكونغرس، قال هيل إنّ هناك على ما يبدو «خلافاً حول فاعلية هذه المساعدة». وأضاف انّ مسؤولين بارزين في وزارتي الخارجية والدفاع عن منطقة الشرق الأوسط تساءلوا عمّا إذا كان تجميد البيت الأبيض للمساعدات قد أصبح «أمراً عادياً مستجداً».
وجاء في رسالة وجّهها أخيراً نائبان ديموقراطيان بارزان إلى البيت الأبيض أنّ «التجميد غير المبرر ولفترة غير محددة» يطاول مساعدة للبنان بقيمة 105 ملايين دولار، تضمّ سيارات عسكرية وأسلحة وذخائر.
وكتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط تيد دويتش أنّ لبنان «لا يزال يواجه مخاطر محدقة تتهدد قواته الأمنية»، مشيرَين إلى تنظيمي «داعش» و«القاعدة» والفصائل التابعة، وكذلك تعاظم قدرات «حزب الله». ونصّت الرسالة على أنّ «تعزيز القوات المسلحة اللبنانية يصب في صالح الولايات المتحدة ولبنان».
الجمهورية
