شقير: لوضع دراسة متأنية تمنع حرمان أصحاب الدخل المحدود من شراء السيارات

مجلة وفاء wafaamagazine

أكد رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير أن الهيئات الإقتصادية تتابع عن كثب كل التطورات الحاصلة في البلاد، مشيرا إلى أنها تعمل جاهدة مع الوزارات والإدارات المعنية لمنع الضرر عن القطاعات الإقتصادية كافة.

ولفت شقير، خلال استقباله في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان وفداً من نقابة مستوردي السيارات المستعملة برئاسة ايلي قزي، الى أن الخسائر التي تكبّدها الإقتصاد الوطني لا سيما القطاع الخاص كبيرة جداً، ويظهر ذلك جلياً من خلال تقديرات صندوق النقد الدولي التي تبين إنخفاض الناتج المحلي الإجمالي من 56 مليار دولار الى أقل من 18 ملياراً.

وشدد على ضرورة أن يتم الأخذ بالإعتبار الواقع الإقتصادي والإجتماعي المرير قبل إقرار أي إجراء في موازنة العام 2022 لتحسين ايرادات الدولة ومنها على سبيل المثال رفع الدولار الجمركي.

ونبّه رئيس الهيئات الإقتصادية الى ضرورة التعاطي مع رفع الدولار الجمركي بنظرة إقتصادية وإجتماعية شاملة وليس محاسبية فقط، لأن من شأن ذلك التأثير سلباً على المواطنين، وصمود المؤسسات وإيرادات الدولة، مطالبا بضرورة وضع دراسة متأنية بشأن قطاع السيارات في ما خص رفع الدولار الجمركي تمنع حرمان أصحاب الدخل المحدود من شراء السيارات في ظل غياب النقل العام وكذلك للحفاظ على ما تبقى من معارض.

قزي من جهته، نوّه بالجهود التي يقوم بها شقير للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات القطاع الخاص، وعرض معاناة قطاع السيارات والخسائر الكبيرة التي تكبدها في رأسماله ومؤسساته والعاملين فيه، معتبراً أن زيادة الدولار الجمركي كما هو مطروح حالياً سيشكل الضربة القاضية للقطاع.

وأكد تفهّم النقابة سعي الدولة لزيادة إيراداتها المالية، مشددا على ضرورة مراعاة أوضاع المؤسسات وكذلك أصحاب الدخل المحدود الذين يضطرون لشراء السيارات لتوفير خدمات التنقل في ظل غياب النقل العام.

وأوضح قزي أن نحو 70% من السيارات المستوردة الآن هي من من الفئات الصغيرة والمتوسطة وذات السعر المنخفض، وهي موجهة فعلياً لأصحاب الدخل المحدود، منبهاً من ان زيادة الدولار الجمركي من ضمن الرسوم المعول بها حالياً سيؤدي حتماً الى حرمان هذه الفئات من شراء السيارات لأن الرسم الجمركي سيكون في الكثير من الأحيان أكثر من سعر السيارة نفسها.

وتم الإتفاق خلال الإجتماع على وضع دراسة حول رفع الدولار الجمركي وتأثيره على أسعار السيارات وخاصة تلك المطلوبة من أصحاب الدخل المحدود، ومتابعته هذا الملف مع المسؤولين المعنيين.