مجلة وفاء wafaamagazine
اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان “الحملات الاعلامية التي ارتفعت وتيرتها خلال اليومين الماضيين، والتي حاولت الربط بين دور لرئاسة الجمهورية والاجراءات القضائية التي اتخذت في حق عدد من المصارف، هي قمة في التزوير والافتراء والتضليل، وهي نتيجة مؤكدة لحال الفلتان التي يعيشها لبنان على مختلف المستويات، والامعان في ضرب مؤسسات الدولة والقوانين المرعية الاجراء”.
وأكد الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك والعضوين الجديدين في الهيئة القاضي احمد حمدان والاعلامي خليل الخوري اللذين اقسما اليمين تمهيدا لمباشرة مهامهما في الهيئة، ان “كل ما نشر في بعض الصحف اليوم وفي وسائل اعلامية مرئية ومسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي عن “مواجهات” بين رئاسة الجمهورية ومسؤولين مصرفيين، هو من نسج الخيال ويهدف الى تسييس هذا الملف القضائي الصرف واختراع معارك وهمية وربطها زورا بالاستحقاق الانتخابي النيابي المرتقب في 15 ايار المقبل”.
وقال: “إن رئاسة الجمهورية لم تتدخل يوما في عمل القضاء وتحترم استقلاليته وليس لها اي علاقة بالاجراءات التي تتخذ، لكنها في المقابل تتابع ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان تنفيذا للقانون الصادر في هذا الشأن في اطار مكافحة الفساد وكشف مسببي التدهور المالي الذي اصاب الدولة”.
ولفت الرئيس عون الى ان “كل هذا الضياع يمكن تفاديه من خلال اقرار خطة التعافي المالي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي،ومن ضمنها اقرار قانون الكابيتال كونترول، والتي يتوجب على الحكومة الاسراع في انجازها”.
ودعا الرئيس عون رئيس وأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات الى ممارسة دورهم كاملا، معتبرا أن “المسؤولية الملقاة على عاتقهم كبيرة لتأمين نزاهة الانتخابات النيابية وشفافيتها ومنع التجاذبات والمحافظة على القانون”.
وكان القاضي حمدان والاعلامي الخوري اقسما اليمين الآتي: “اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي في هيئة الاشراف على الانتخابات بكل امانة وتجرد واخلاص واستقلال وأحرص على التقيد تقيدا مطلقا بالقوانين والانظمة، لا سيما تلك التي ترعى الانتخابات، تأمينا لحريتها ونزاهتها وشفافيتها”.
بعد ذلك اجتمع الرئيس عون والوزير مولوي والقاضي عبد الملك وعضوي الهيئة الجديدين، حيث تم التداول في عمل الهيئة وحاجاتها والاجراءات الادارية والمالية واللوجستية التي اتخذت لتمكينها من اداء عملها تطبيقا لقانون انشائها.
