مجلة وفاء wafaamagazine
انعقدت جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل والنواب، لبحث اقتراح قانون الـ»كابيتال كونترول».
وبعد نحو ساعة، خرج رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، من الاجتماع معترضاً على صيغة القانون وقال: «صيغة مرفوضة هبطت علينا تختصر فيها لجنة الدولة بكاملها من القضاء والحكومة وغيرها. وهذا الأمر ليس مقبولاً. فعلى الحكومة إرسال مشروع قانون وتحمل مسؤولياتها تجاه المودعين». وتابع كنعان «أرسلوا لنا الكابيتال كونترول مفصّلاً فيه أسباب موجبة ونحن نتعهد انه في أيام قليلة سندرس الصيغة حسب الاصول، ولكن لن نقبل أن تجمّد أموال الناس لخمس سنوات وتمديد هذه المهلة من دون الرجوع إلى المجلس النيابي».
من جهته، اعتبر رئيس لجنة «الإدارة والعدل» النائب جورج عدوان أن «ما تمّ عرضه اليوم (أمس) في ما يتعلق بقانون الكابيتول كونترول هو شرعنة الاستيلاء على أموال المودعين أولاً، وتغيير النظام المالي ثانياً».
أوساط نيابية مشاركة في الجلسة أوضحت لـ»البناء» بأن «صيغة الكابيتال كونترول أحيلت من لجنة وزارية لا صلاحية دستورية لها، والأصول تقتضي أن تحيل اللجنة الوزارية اقتراحها الى الحكومة لتناقشه وتقرّه ثم ترسله كاقتراح قانون الى مجلس النواب ليناقشه ويصوّت عليه، أما الذي حصل فهو أن الاقتراح الذي أرسل الى اللجان المشتركة يخالف الدستور ويحوي الكثير من الثغرات لا سيما موضوع الإيداعات والعائدات الاستيرادية واحتساب سعر صرف الدولار والتسعيرة وطريق توزيع الخسائر الذي يحمل القسم الأكبر منه للمودعين»، مشدّدة على أن هذا الاقتراح جاء ليُشرعن سرقة المزيد من ودائع الناس في المصارف.
وبحسب ما علمت «البناء» فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يمارس الضغوط للإسراع بإقرار قانون «الكابيتال كونترول» قبل وصول وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان، لكون هذا القانون يُعدّ أحد الشروط الإصلاحية التي يطلبها الصندوق، ولذلك أراد ميقاتي استباق زيارة الوفد ودفع المسؤولية عنه ورمي الكرة الى ملعب مجلس النواب، بعدما تعذّر عليه تمرير صيغة القانون الذي أعدّها النائب في كتلته النيابية نقولا نحاس، في مجلس الوزراء لرفض أغلب الوزراء لها.
علماً أن مصادر أخرى تشير لـ»البناء» الى أن ما حصل في جلسة اللجان ليس سوى مسرحيّة لتأجيل قانون الكابيتال كونترول خدمة للمصارف التي ترفض أية خطة لإعادة الودائع على مراحل وتماطل بالتعاون مع مصرف لبنان وتعمل لتمرير قانون يناسبها يستكمل تعاميم مصرف لبنان «الهيركات» لقضم ما تبقى من الودائع، علمًا أن المصادر تستبعد إعادة الودائع في المدى المنظور قبل انتهاء الحرب القضائيّة – المصرفيّة وإقرار خطة اقتصادية – مالية مصرفية متكاملة وانتهاء المفاوضات مع صندوق النقد وتفعيل مؤتمرات الدعم المالي الدولي للبنان، مع الشكوك بجدوى إقرار هذا القانون بالصيغ المطروحة بعد تهريب مليارات الدولارات الى الخارج وسرقة أكثر من نصف الودائع عبر التعاميم.
وبعد انتهاء الجلسة التي لم تناقش صيغة القانون قال الفرزلي: «أوصت اللجنة الحكومة بأن تذهب في اتجاه صوغ مشروع قانون متماسك تأتي به الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، آخذة في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين». فيما لوحظ تسابق النواب بعد خروجهم من الجلسة للتصريح للإعلام للتسويق لرفض الاقتراح الحكومي وإظهار دفاعهم عن حقوق المودعين وذلك للمزايدات الانتخابيّة، بحسب وصف أحد النواب المشاركين لـ»البناء».
