مجلة وفاء wafaamagazine
انتهت عصر اليوم الجولة الثانية من الاستشارات النيابية الملزمة التي كان بدأها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا. واختتم شريط الاستشارات عند الساعة الخامسة الا ربعاً عصراً، وافضى الى تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة بأغلبية 54 صوتاً، وحصول السفير نواف سلام على 25 صوتاً، والرئيس سعد الحريري على صوت واحد، والسيدة روعة الحلاب على صوت واحد، وامتناع 46 نائباً عن التسمية، وغياب نائب واحد.
وقد ابلغ الرئيس عون رئيس مجلس النواب نبيه بري بحصيلة الاستشارات، وتم استدعاء الرئيس ميقاتي الى القصر الجمهوري عند الساعة الخامسة لتكليفه. ودعا الرئيس المكلف الجميع الى “إنقاذ وطننا وانتشال شعبنا مما يتخبط فيه، لأن مسؤولية الإنقاذ مسؤولية جماعية وليست مسؤولية فرد”. واضاف: ” لقد أصبحنا أمام تحدي الانهيار التام أو الأنقاذ التدريجي إنطلاقا من فرصة وحيدة باتت متاحة أمامنا في الوقت الحاضر.” وشدد على ضرورة التعاون مع مجلس النواب، لاقرار المشاريع الاصلاحية المطلوبة قبل إستكمال التفاوض في المرحلة المقبلة لانجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد لانه من دون هذا الاتفاق ” لن تكون فرص الانقاذ التي ننشدها متاحة، فهو المعبر الأساس للانقاذ، وهذا ما يعبّر عنه جميع اصدقاء لبنان الذين يبدون نية صادقة لمساعدتنا.”
النائب فراس سلوم
وكان شريط الجولة الثانية من الاستشارات قد استُهل عند الثانية والنصف من بعد الظهر، بلقاء الرئيس عون النائب فراس سلوم الذي قال بعد اللقاء: “بسبب انحسار الخيارات باسمين فقط هما الرئيس نجيب ميقاتي والسفير نواف سلام، وبما ان برنانمج السفير سلام غير معروف، ورغم قناعتي بالتغيير، قررت ان اسمي ابن طرابلس دولة الرئيس نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة. الا ان هذا التكليف لا يعني بالضرورة منح الثقة للحكومة العتيدة، لان ثقتي سترتبط بأمرين: البرنامج الإصلاحي للحكومة للنهوض بالبلد، والثاني وهو الأهم، تمثيل الطائفة الإسلامية العلوية في الحكومة اسوة بباقي مكونات الوطن”.
النائب شربل مسعد
ثم استقبل رئيس الجمهورية النائب شربل مسعد، الذي قال بعد اللقاء: “كنا اليوم امام خيارين اما ان نسمي دولة الرئيس نجيب ميقاتي، او الأستاذ نواف سلام. بالنسبة إلي، الرئيس ميقاتي هو ضمن المنظومة التي فشلت في إدارة الازمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وهناك امر آخر اود تذكير الجميع به، وهو جريمة تفجير مرفأ بيروت، والحكومة الموجودة حاليا مقصرة في الكشف عن المجرمين ومحاسبة الفاعلين والمقصرين في هذه الجريمة. من هذا المنطلق لن اسمي نجيب ميقاتي.
اما في ما يخص نواف سلام، ومع احترامي الكامل لشخصه، لم اسمع بأي مشروع طرحه لإنقاذ البلد من ازمته الاقتصادية والاجتماعية، لذا لن اسميه أيضا، وبالتالي لن اسمي أحدا لرئاسة مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة، واتمنى التوفيق للجميع.”
النائب بلال الحشيمي
واستقبل الرئيس عون النائب بلال الحشيمي الذي توجه الى الإعلاميين بالقول: “سميت الرئيس نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة وتمنيت على فخامة الرئيس أن تتشكل الحكومة في اسرع وقت ممكن. وقد سميت الرئيس ميقاتي لأن هناك خطة اقتصادية للنهوض وخطة لها علاقة بالصندوق الدولي كانت تعمل عليها الحكومة، واعتقد ان الأشهر الثلاثة المتبقية غير كافية لتسمية شخصية غير الرئيس ميقاتي.”
النائب غسان السكاف
بعدها، استقبل الرئيس عون النائب غسان السكاف الذي قال: “بما ان الناخب اللبناني قد ابدى رغبة صريحة في انبثاق سلطة جديدة مستقبلة وخارج نغمة المحاصصة، تعطي دفعاً لمفهوم الدولة والمواطنة، وبما اني لا اؤمن بالورقة البيضاء، ولا باللاتسمية، قررت تسمية السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة. انا لم اسمّ شخص نواف سلام، فأنا لا اعرفه، بقدر ما سميت الرمز الذي يمثله كشخصية جديدة تتمتع باستقلالية وبمصداقية محلية ودولية. ربما لن يتم تكليف السفير سلام، ولكن العمل الإصلاحي والتغييري هو عمل تراكمي يجب ان يبدأ في مكان ما وربما نؤسس اليوم لمرحلة ما بعد انتخابات رئاسة الجمهورية. نحن اليوم بحاجة الى حكومة طوارئ انقاذية لتحقيق إنجازات سريعة تحاكي اوجاع الناس وتمنع تفكك الدولة وزوال البلد، والا فلنذهب الى انتخابات رئاسية مبكرة”.
النائب إيهاب مطر
ثم استقبل الرئيس عون النائب إيهاب مطر الذي صرح بعد اللقاء: “بعيداً عن البازارات الشعبوية والنكايات ولان البلد يحتاج الى صيغة جديدة ودم جديد، وتشكيل الحكومة يحتاج الى تكليف رئيس حكومة وفق الدستور لا وفق منطق المحاصصات والشروط المسبقة، ولانني ارفض الصيغ التي تحوّل رئيس الحكومة الى باش كاتب غب الطلب، وايماناً مني بالمرأة ودورها، أبلغت فخامة الرئيس بتسمية الدكتورة روعة حلاب، لما تملك من صفات وقدرات تتناسب مع حاجة البلاد. ان هذا الموقع ليس لتصفية الحسابات ولا صندوق بريد للبازارات، ونتمنى التوفيق للرئيس المكلف في مهامه، لان الشعب “قرفان وما بقا يحمل تعطيل”.
سئل: هذا الاسم ليس مرشحاً، ولا حظ له بالتسمية.
أجاب: هناك الكثير من الكفاءات، وانا امارس حقي الدستوري، وآمل ان تأخذ الشخصيات فرصتها. أتمنى التوفيق لرئيس الحكومة انما الحق الدستوري يقضي بتسمية من يراه النواب مناسباً وليس وفق شروط مسبقة.
النائب نبيل بدر
واستقبل الرئيس عون النائب نبيل بدر الذي قال: “قناعة منا بضرورة تشكيل حكومة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، ارتأينا تسمية دولة الرئيس نجيب ميقاتي لان يكون رئيساً للحكومة اللبنانية المقبلة. نعلم ان الأكثرية تطالب بالتغيير، ولكننا نرى انه لا إمكانية اليوم لذلك، لا بل هناك انتفاء لوصول مرشح تغييري وتشكيل حكومة في هذه المرحلة، وبالتالي اعطينا الفرصة للشخصية التي تملك الدراية الكاملة بالملفات الحساسة التي نواجهها حالياً، وبالأخص ملف ترسيم الحدود وصندوق النقد وخطة النهوض. التغيير الحقيقي سوف يبدأ عند انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
تجمع نيابي
واستقبل الرئيس عون عدداً من النواب دخلوا الى اللقاء معاً وهم: إبراهيم منيمنة، بوليت ياغوبيان، سينثيا زرازير، ملحم خلف، وضاح الصادق، رامي فنج، ميشال الدويهي، حليمة قعقور، مارك ضو، نجاة عون، الياس جراده، ياسين ياسين وفراس حمدان الذي تحدث باسم هؤلاء النواب فقال: “بدأنا حديثنا مع السيد رئيس الجمهورية بالتذكير ان 80 بالمئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وان قطاعات التعليم والطبابة والكهرباء والماء والمرافق العامة تنازع، وان حقوق اللبنانيين والمقيمين باتت من الكماليات غير المتوفرة الا لقلة قليلة من الناس، وان اللبنانيين باتوا محرومين من ابسط مقومات العيش الكريم يصارعون على مدار الساعة من اجل تأمين اساسيات الحياة. ومن هذا المنطلق، قلنا لرئيس الجمهورية انه من غير المقبول الاستمرار بنفس النهج ونفس الوجوه التي أوصلت البلاد الى ما اوصلتها اليه. ومن هنا، قلنا لرئيس الجمهورية ان تأمين الأكثرية لتكليف نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة هو استمرار للنهج التحاصصي الذي أدى الى انهيار البلد وتدمير أحلام اللبنانيين واللبنانيات.
لذلك، ورفضا لمنطق المحاصصة والمقايضة والمساومة على حقوق اللبنانيين، كل اللبنانيين، فقد سمى عشرة أعضاء من التكتل القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة، والاسماء هي: ملحم خلف، بولا يعقوبيان، مارك ضو، رامي فنج، وضاح الصادق، ياسين ياسين، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، وميشال دويهي وقد امتنع ثلاثة أعضاء عن التسمية وهم سينيتا زرازير وحليمة قعقور والياس جرادة. وقد اتفقنا على ان تكون اولويات الحكومة كالتالي: أولا : وقف الانهيار الاقتصادي عبر خطة تعاف كاملة لا تمس باصول الدولة تعمل على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد المسؤوليات وتحميل الخسائر للمسؤولين عن الانهيار والمستفيدين من الهندسات المالية. ثانيا: استرداد الدولة، الدولة المسؤولة عن كل مواطنيها، تحميهم وتدافع عنهم وتمارس سيادتها وسلطتها الحازمة بعدالة على كامل أراضيها وتصون حدودها البرية والبحرية بكل للمعايير الوطنية. ثالثا: الالتزام بحماية المواطن كأولوية قصوى من خلال وضع خطة للامن الغذائي والاستشفاء والدواء وتفعيل التقديمات الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة. رابعا: الالتزام بمبدأ استقلالية القضاء ووضع قضية جريمة انفجار 4 آب في اعلى سلم الأولويات من خلال الالتزام بعدم ممارسة أي ضغوطات لحماية المتهمين. خامسا: الالتزام بسياسة خارجية تخدم مصلحة لبنان العليا .سادسا: المباشرة بالإصلاحات الأساسية في القطاعات الحيوية وتعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء”.
وختم: “بالتالي، فاننا نحمل المنظومة الحاكمة مسؤولية تسارع الانهيار وتعذر تكليف رئيس حكومة على مستوى المرحلة الدقيقة التي يمر بها اللبنانيون واللبنانيات. كما ندعو الشعب اللبناني للالتفاف حول الخيار التغييري الوطني لكافة الاستحقاقات الاتية من انتخاب رئيس جمهورية وتسمية رئيس حكومة يكونان على قدر آمال وطموحات اجيالنا الصاعدة والناس ببناء دولة الحق والقانون والعدالة والمواطنة. ان مواجهتنا مستمرة داخل المجلس وقريبا في الشارع”.
وردا على سؤال عن عدم تسمية أعضاء الوفد لشخص واحد، ردت النائبة قعقور بالقول: “لأننا لسنا حزبا واحدا”.
النائب عبد الكريم كبارة
واستقبل بعدها الرئيس عون النائب عبد الكريم كبارة، الذي ادلى بعد اللقاء بالتصريح التالي: “نعيش اليوم ظروفا صعبة جداً، وللأسف ليس هناك حلول، او تعاون للوصول الى هذه الحلول. واستغرب كيف ان هناك كتلا نيابية تدعي السيادة وتتخلف عن دورها او تقاطع، واستغرب كذلك كيف ان هناك كتلا نيابية تتسابق لحجز مكانها في الحكومة، وتفرض أيضا شروطا، يبنما المطلوب من الجميع ان يكونوا ضمن ورشة عمل وطنية انقاذية رأفة بالشعب الذي يتعذب كل يوم. انتخبت نائبا منذ شهر ونصف، وتفاجأت بما اراه، واذا كانت الأمور ستكمل بهذا المنوال فالله يعين البلاد. لذا ايمانا مني بضرورة استكمال الخطوات التي بدأتها الحكومة الحالية، سمّيت الرئيس نجيب ميقاتي الذي اعتقد انه الاقدر على قيادة المرحلة الراهنة.”
كتلة التنمية والتحرير
ثم استقبل الرئيس عون تكتل التنمية والتحرير برئاسة الرئيس بري، وبعد اللقاء، انتقل الرئيس بري الى قاعة جانبية، قبل ان يتحدث النائب ميشال موسى باسم الوفد الى الإعلاميين، فقال: “انطلاقاً من بيان كتلة التنمية والتحرير الذي اجتمع بالأمس، والذي ركّز على النهج الذي يجب ان يتّبع من حكومة تصريف الاعمال او الحكومة الجديدة، سيما لجهة الازمات والاستحقاقات القادمة وبصورة خاصة الحفاظ على حقوق المودعين واستعادة الثقة بلبنان، سمّت كتلتنا الرئيس نجيب ميقاتي”.
تكتل لبنان القوي
بعدها، استقبل رئيس الجمهورية أعضاء تكتل لبنان القوي، وتحدث بعد اللقاء النائب جبران باسيل باسم التكتل فقال: “اعتمدنا في التيار الوطني الحر خيار عدم التسمية لسببين: الأول، نحن لسنا مع تسمية دولة الرئيس ميقاتي لاسباب عدة شرحتها في الاعلام، ولكن سأذكر أهمها، ومنها ما عبَّر عنه دولة الرئيس بنفسه حول صعوبة تشكيل حكومة جديدة في هذا الوقت الضيق، وصعوبة تحقيق أمور نعتبرها أساسية في المرحلة المقبلة، تتعلق بمصرف لبنان والتحقيق بانفجار المرفأ، وبالاصلاحات وخطة التعافي، والامر المستجد الأخير المتعلق بالحدود البحرية. اذاً مقولة تمرير الأشهر الأربعة المقبلة قبل الاستحقاق الرئاسي، والتكلم بعدها بالامور الجدية لا تصح، لأن الوقت داهم والأوضاع الاقتصادية صعبة والانفجار الاجتماعي خطير وجدي، ولا يمكننا ان نتعاطى مع هذه المرحلة من منظار تمرير الأشهر الأربعة المقبلة، ولا اعتقد ان البلد بامكانه ان يتحمل ذلك. واعتقد انه بإمكاننا ان نفصل جيدا بين استحقاق رئاسي مقبل بعد أربعة اشهر وأوضاع الناس الملحة حاليا.”
وأضاف: “نحن ننتظر أولا من رئيس الحكومة التزاما من خلال حكومته بخلق الأجواء اللازمة لاجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، وثانيا التزامه مع الأكثرية النيابية التي ستمنحه الثقة بإقرار قوانين إصلاحية ملزمة في المجلس النيابي، للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهي موازنة العام 2022، وقانون السرية المصرفية، وخطة التعافي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وقانون الكابيتال كونترول. وثالثا يجب ان يكون هناك التزام بمعالجة القضايا اليومية الملحة، المتعلقة بالكهرباء والرغيف والمياه وبتسيير أمور الدولة، لأننا نعرف ان الدولة متوقفة عن العمل. هناك رواتب الموظفين التي يجب إيجاد حل سريع لها لتسيير عجلة الدولة بكل مرافقها. كل هذه الأمور بحاجة الى التزام وعلى رأسها موضوع الوضع الشاذ في مصرف لبنان. نحن اليوم بلد عملته تطير وتحط، ولا يجوز ان يكون حاكم مصرف لبنان موضوع ملاحقة قضائية. فيوما يدخلون الى منزله، وهناك مذكرة توقيف بحقه، وادعاء ينتقل من مكتب مدعي عام الى مكتب مدعي عام آخر، ولا يجوز ان يبقى هذا الوضع بدون موقف واضح من الحكومة العتيدة، وكذلك في موضوع المرفأ.
والامر الثاني الذي يدفعنا الى عدم تسمية احد هو انه لم يتوفر مرشح آخر له حظوظ جدية في النجاح، ولو توفر ذلك لكان لنا اليوم موقف آخر. للأسف، الذين باعوا الناس أوهام التغيير، سقطوا اليوم في الامتحان الثاني، ولم يكن لهم موقف جامع من مرشح واحد، ومن ركبوا موجة التغيير ووعدوا الناس به، اعتقد انهم قاموا بتجارة، وعمل عرفان جميل على الهدية الانتخابية التي تلقوها في طرابلس. كان يمكن ان ندرس جديا مع الفريق الآخر موضوع تأييد مرشح، الأسماء التي تستأهل كثيرة، ولكن للأسف لم تقدم بشكل كامل، وكان يمكن ان يحصل اتفاق على اشخاص مثل نواف سلام، الذي لو كانت له اليوم فرصة جدية لكنا صوتنا له، ولكن من الواضح انه لا يملك هذه الفرصة امام اشخاص لهم حيثيتهم الشعبية في الانتخابات الأخيرة مثل النائب عبد الرحمن البزري، او امام اختصاصيين مثل الأستاذ صالح النصولي. للأسف الوضع الذي نبهنا منه والتشرذم الحاصل داخل الطائفة السنية، ظهرت نتائجه اليوم، وهذا مؤسف.
ما حصل اليوم هو دليل إضافي على عدم وجود أكثرية حقيقية في المجلس النيابي، هناك أقليات، وهذه هي نتيجة الانتخابات، المزيد من الانقسام والتشرذم داخل المجلس وهذا يحتم علينا اللجوء الى الحوار والتفاهم بين هذه الأقليات لنتمكن من تشكيل أكثرية اما كل قانون او قرار او استحقاق يمكن ان يواجهنا.
نقطة أخيرة احب ان اذكرها وهي كانت الشغل الشاغل للاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، وتتضمن أكاذيب حول مواقف ومطالب التيار الوطني الحر. احب ان أؤكد مرة جديدة ان التيار لم يبحث داخليا موضوع مشاركته في الحكومة. وبالتالي عندما لا يكون هذا الموضوع قد تم بحثه داخليا، فلا يمكن ان نكون قد بحثناه مع الآخرين. وكل كلام ينسب لنا عن اي مطلب، للمشاركة في الحكومة غير صحيح، وخصوصا بعد انتشار كلام كاذب عن الأسماء والحقائب والتسميات. غداً ستبدأ الاستشارات غير الملزمة بحسب الأصول، وعندها نعلن موقفنا من هذا الموضوع. أتمنى الا تعطى تفسيرات كاذبة لأي موقف لنا. اتخذنا موقف عدم التسمية من البداية، وكنا منسجمين مع انفسنا كالمرة السابقة، لأننا لا نرى انه مع دولة الرئيس ميقاتي هناك فرصة حقيقية للإصلاح في البلد، وبالتالي لا يمكننا ان نؤيده في هذه المرحلة الصعبة اذا اردنا ان نكون منسجمين مع انفسنا. أتمنى ان يؤخذ موقفنا مما نذكره بأنفسنا، وموضوع مشاركتنا في الحكومة سنعلنه بانفسنا ولا احد يعلنه عنا.”
كتلة نواب الأرمن
واستقبل الرئيس عون وفد كتلة نواب الأرمن، وتحدث باسمهم النائب آغوب بقرادونيان بعد اللقاء، فقال: ” امام المسؤولية الكبيرة اليوم وعلى ابواب الاستحقاق الرئاسي الذي نريده ضمن المهلة الدستورية حتى 31 تشرين، ونظراً للظروف الكارثية السائدة في البلد والمستقبل الغامض امام المواطن، وحرصاً منا على ضرورة الغوص في الإصلاحات والمفاوضات مع المعنيين في الخارج، على الأقل في الأشهر المتبقية الى انتخاب الرئيس، ورغم بعض المآخذ على عمل الحكومة المستقيلة وملاحظات عديدة واساسية حول خطة التعافي الاقتصادي، ومع اننا لم نسمّ الرئيس ميقاتي في حينه لتشكيل الحكومة، انما اليوم وفي غياب المنافسة المتكافئة بين المرشحين لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء، ومع ادراكنا للواقع الأليم وضرورة افساح المجال لامل ولو ضئيل، قررنا في كتلة نواب الأرمن تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة وبسرعة قياسية، من دون الوقوع في مطبات التشكيل والشروط والشروط المضادة”.
سئل: لماذا سميتم على عكس ما فعل تكتل لبنان القوي؟
أجاب: هناك دائماً تعدد آراء وتمايز في التكتل، وفي المرة السابقة لم نسمّ احداً وهم كذلك، ولكن هذه المرة قررنا ان نسمّي فيما هم لم يشاؤوا ان يسمّوا احداً. هذه هي الديمقراطية الحقيقية.
سئل: هل ما زلتم في التكتل؟
أجاب: اكيد نحن في التكتل.
النائب محمد يحيى
واختتم الرئيس عون شريط الاستشارات النيابية باستقبال النائب محمد يحيى الذي قال: “في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، وخصوصاً منها الحياتية، ونظراً الى مساعي الحكومة او التفاوض مع البنك الدولي، ووجوب امتلاك بعض الخبرة وامتلاك نقاط معينة للقيام بهذا الامر، وفي ظل هذا التوجه نظراً للظروف الذي تمر به البلاد والوقت القصير لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فقد سمّيت الرئيس نجيب ميقاتي”.
بيان التكليف
بعدها، تلا المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير البيان التالي:
“عملاً بأحكام البند 2 من المادة 53 من الدستور المتعلق بتسمية رئيس الحكومة المكلف، أجرى السيد رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة اليوم الخميس الواقع فيه 23 حزيران 2022، وبعد أن تشاور مع السيد رئيس مجلس النواب، وأطلعه على نتائجها رسمياً، استدعى السيد رئيس الجمهورية عند الساعة الخامسة السيد محمد نجيب ميقاتي لتكليفه تشكيل الحكومة.
بعبدا في 23/6/2022″.
وفي ما يأتي نتائج الاستشارات:
- محمد نجيب ميقاتي: 54 نائباً
- نواف سلام: 25 نائباً
- سعد الدين الحريري: نائب واحد
- روعة حلاب: نائب واحد
- عدم تسمية: 46 نائباً
- غياب: نائب واحد
وعلى الأثر، اطلع الرئيس عون رئيس مجلس النواب على حصيلة الاستشارات، وسلمه كتاباً رسمياً بها.
لقاء ثلاثي
وعند الساعة الخامسة، وصل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا، لينضم الى لقاء الرئيس عون والرئيس بري الذي اطلعه على نتائج الاستشارات وعلى تسميته رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة. بعدها، غادر رئيس مجلس النواب القصر من دون الادلاء بأي تصريح.
تصريح الرئيس المكلف
وبعد انتهاء اللقاء مع الرئيس عون، ادلى الرئيس ميقاتي بالبيان التالي:
” بداية أقول شكرا لمن سماّني. وشكرا أيضا لمن لم يزكّني، لانهم جميعا مارسوا دورهم بكل ديموقراطية. هذا التكليف الجديد يحمّلني اليوم مسؤولية مضاعفة، ولكن تبقى الثقة الملزمة للجميع من دون استثناء لها عنوان واحد هو التعاون. فلنتعاون جميعنا اليوم على إنقاذ وطننا وانتشال شعبنا مما يتخبط فيه، لأن مسؤولية الإنقاذ مسؤولية جماعية وليست مسؤولية فرد. بكل صدق وإخلاص وتجرّد أمدّ يدي إلى الجميع من دون إستثناء، بارادة وطنية طيبة وصادقة .
الوطن بحاجة اليوم إلى سواعدنا جميعا. لن تنفعنا حساباتنا ومصالحنا وانانياتنا اذا خسرنا الوطن. المهم اليوم أن نعي أن الفرص لا تزال سانحة لإنقاذ ما يجب إنقاذه. نحن قادرون معا على إنتشال البلد من أزماته. المهم أن نضع خلافاتنا واختلافاتنا جانبا وننكب على إستكمال الورشة الشاقة التي تتطلب أن نضع أمامنا انقاذ شعبنا ووطننا كهدف واحد اوحد.
لم نعد نملك ترف الوقت والتأخير والغرق في الشروط والمطالب. أضعنا ما يكفي من الوقت وخسرنا الكثير من فرص الدعم من الدول الشقيقة والصديقة، التي لطالما كان موقفها واحدا وواضحا “ساعدوا انفسكم لنساعدكم”.
لقد أصبحنا أمام تحدي الانهيار التام أو الأنقاذ التدريجي إنطلاقا من فرصة وحيدة باتت متاحة أمامنا في الوقت الحاضر. على مدى الاشهر الماضية دخلنا باب الانقاذ من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ووقعّنا الاتفاق الاولي الذي يشكل خارطة طريق للحل والتعافي، وهو قابل للتعديل والتحسين بقدر ما تتوافر معطيات التزام الكتل السياسية، وعبرها المؤسسات الدستورية، بالمسار الاصلاحي البنيوي.
وفي هذا الصدد، علينا في اسرع وقت التعاون مع المجلس النيابي الكريم لاقرار المشاريع الاصلاحية المطلوبة قبل إستكمال التفاوض في المرحلة المقبلة لانجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد وبدء مسيرة التعافي الكامل.
اليوم أكرر القول إنه من دون الاتفاق مع صندوق النقد لن تكون فرص الانقاذ التي ننشدها متاحة، فهو المعبر الأساس للانقاذ، وهذا ما يعبّر عنه جميع اصدقاء لبنان الذين يبدون نية صادقة لمساعدتنا. كما أننا في صدد استكمال الخطوات الاساسية لحل معضلة الكهرباء التي تستنزف الخزينة وطاقات الناس، وندعو الجميع للانخراط في هذه الورشة بعيدا من الشروط والاعتبارات المسبقة والتجارب التي اثبتت فشلها في تعافي هذا القطاع.
ومن هذا المكان بالذات، أدعو جميع القوى السياسية الى لحظة مسؤولية تاريخية، لحظة نتعاون فيها جميعا لاستكمال مسيرة الإنقاذ الفعلي باقصى سرعة، وبثقة كاملة من المجلس النيابي الكريم لوضع لبنان على مشارف الحلول المنتظرة. دعوتي للجميع لملاقاتنا في هذه الورشة بكل ايجابية وروح بناءة. لتتضافر كل جهودنا ولنبحث عن كل اسباب تعزيز الشراكة الوطنية وحماية الاستقرار الوطني. لنتجاوز كل اسباب الانقسامات والرهانات التي دمرت مجتمعاتنا واقتصادنا وضربت مؤسساتنا.
في الختام، تبقى كلمة أتوجه بها الى أبناء وطني. ثقتي كبيرة بكم أنتم الذين لم تقهركم شدّة، ولم تهزمكم المحن والشدائد رغم كل ما مرّ على هذا الوطن عبر تاريخه. بتعاوننا جميعا نصنع من الضعف قوة، معا عقدنا العزم على النهوض، لأننا مؤمنون بأن لا خلاص لوطننا إلا بتكاتفنا وتآزرنا. هذا اللبنان، الذي يستأهل منا كل تضحية ممكنة، لن نتركه ينهار. أمامنا عمل كثير، ولا وقت نضيّعه. نظرة واحدة ، ولو سريعة الى بعض الايجابيات في هذه الايام مع بدء فصل الصيف تكفي لإعادة الأمل بأن لبنان لن يموت، وهو سيتغلب على محنه.
أكتفي بهذا سائلا المولى عزّ وجلّ ان يسدد خطانا لما فيه رضاه، ولما فيه خير لوطننا الحبيب لبنان. والسلام عليكم.”
